اعتماد تنظيم طرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم أجنبية

​​اعتمد مجلس هيئة السوق المالية اليوم الاثنين الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها المالية، ليعمل بها ابتداء من تاريخ نشرها.

ويهدف الإطار التنظيمي إلى إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية.

ووفقا لما أقر في الإطار التنظيمي فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة، كما أن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حاليًا في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وسيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية، وفقًا لقواعد الإدراج مع مراعاة بعض الاستثناءات.

يذكر أن هيئة السوق المالية سمحت للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية في 2020 بإصدار شهادات الإيداع خارج السعودية مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، بهدف تعزيز مرتكزات رؤية 2030 التي تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، لتقرر الآن إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية.