"القانون الكبير الجميل" يثير انقساما أمريكيا .. إنعاش للاقتصاد أم عبء مالي جديد؟
في خطوة أثارت جدلا واسعا، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على "القانون الكبير الجميل " الذي يروّج له الرئيس دونالد ترمب، تمهيدا لاعتماده رسميا.
ويُعدّ المشروع، الذي يتضمن إصلاحات ضريبية واسعة النطاق وحوافز مالية مستهدفة، من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث ينقسم الرأي العام والمؤسسات المالية بين داعم ومتحفظ.
ورغم التحذيرات المتكررة من وكالات التصنيف الائتماني بشأن أثر القانون المحتمل في العجز الفيدرالي، فإن بعض البنوك تعد أن القانون سيكون دفعة قوية للاقتصاد الأمريكي.
وأعربت رابطة المصرفيين الأمريكية، في رسالة نشرت الأحد، عن دعمها القوي لعديد من بنود المشروع، لما يوفره من "إغاثة ضريبية طال انتظارها".
ويقول ديفيد سيف، كبير الاقتصاديين في بنك نومورا، إن مشروع القانون "سيكون بالتأكيد مفيدًا للاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين"، خاصة مع انتهاء العمل بعديد من أحكام قانون تخفيضات الضرائب لعام 2017 في نهاية 2025.
بحسب ماذكرت "سي إن بي سي" أحد أبرز جوانب الجذب في القانون تكمن في أنه يُعيد تمديد تلك الحوافز المهددة بالزوال، التي تشمل تخفيضات في ضرائب الدخل، والإعفاءات الضريبية للأطفال، وتسهيلات سخية للشركات.
ويرى المحللون أن تمديد هذه البنود سيسهم في تفادي انكماش مالي حاد كان يُتوقع أن يحدث في 2026.
لكن في المقابل، يرى منتقدون أن المشروع يحمل مخاطر كبيرة، خصوصًا على صعيد الديون. فقد توقّع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يضيف القانون ما لا يقل عن 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل.
كما أبدت "مورغان ستانلي" تحفظاتها رغم اعترافها بفوائد القانون قصيرة الأجل، محذرة من تبعاته على استدامة المالية العامة.
وأعربت إريكا يورك، نائبة رئيس السياسات الضريبية في مؤسسة "تاكس فاونديشن"، عن قلقها من أن كثيرا من الإعفاءات الضريبية التي يتضمنها القانون “سيئة التصميم” وتستثني شرائح واسعة من العمال، ما يفاقم عدم المساواة.
أشارت أيضا إلى أن القانون سيفرض عبئا إداريا جديدا على مصلحة الضرائب الأمريكية، التي ستضطر لتحديث نماذجها وإجراءاتها، في وقت تعاني فيه نقص الموارد.
هكذا، يتواصل الجدل حول "القانون الكبير الجميل"، بين من يراه فرصة ذهبية لإنعاش الاقتصاد، ومن يخشى أن يقود البلاد نحو أزمة مالية طويلة الأمد.
