السعودية.. ضبط قاض تسلم 670 ألف ريال لإنهاء نزاع مالي وعمدة صدق كفالة مقابل 800 ريال
ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية متورطين في تهم فساد بينهم قاض استلم 670 ألف ريال لإنهاء نزاع مالي، وعمدة أحد الأحياء لحظة استلامه 800 ريال مقابل تصديقه على نموذج كفالة لأحد المواطنين، وفقا لبيان "نزاهة" اليوم.
وباشرت الهيئة عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، بحسب المتحدث الرسمي في الهيئة والذي أكد استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
كانت أبرز القضايا، القبض على قاضٍ يعمل بالمحكمة العامة في إحدى المناطق، وقت استلامه 670 ألف ريال من أصل مبلغ مليون ريال، مقابل إنهاء قضية منظورة بذات المحكمة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاض آخر يعمل بذات المحكمة "تم إيقافه".
كما تم إيقاف موظف يعمل بإحدى الكليات الصناعية لاستيلائه على المكافآت الشهرية العائدة لطلاب الكلية المنتهية علاقتهم بها حيث بلغت قيمتها 1.5 مليون ريالا، عبر التلاعب في كشوفات صرف المكافآت بإضافة حسابات بنكية تعود لأقاربه ومعارفه واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ. وبالتعاون مع وزارة العدل تم إيقاف كاتب عدل في إحدى المحافظات ومواطن لحصولهما على مبلغ 4.4 مليون ريال مقابل إفراغ أرض في المحافظة بطريقة غير نظامية.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية قبض على ضابط برتبة رائد يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 60 ألف ريال من أصل مبلغ 100 ألف من وكيل أحد الموقوفين الأجانب بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه من السجن وعدم إبعاده.
وتم إيقاف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 100 ألف ريال من مقيمين مقابل حفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، فيما تم القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع إحدى الهيئات الحكومية لحظة استلامه مبلغ 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقاته المالية لدى الشركة بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.
وتضمنت القضايا القبض على عمدة حي في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 800 ريال مقابل تصديقه على نموذج كفالة لأحد المواطنين، وقبض على موظف يعمل بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 6 آلاف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية.
الهيئة أوقفت موظف سابق بالأحوال المدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 20 ألف ريال مقابل إصدار تعميد لأحد الكيانات التجارية بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، كم تم إيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة إحدى المحافظات لحصولهما على مبلغ 15 ألف ريال من مواطن "وسيط - تم إيقافه" مقابل إنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال "تم إيقافه".
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة استمرار رصد وضبط من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
