أكاديميون ومختصون في جامعة الملك عبدالعزيز يناقشون ضوابط الشؤون المالية للجامعات

ناقش مختصون وعمداء وأكاديميون من جامعة الملك عبدالعزيز الضوابط والقواعد التنفيذية المقترحة للائحة المنظمة للشؤون المالية للجامعات، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها كلية الحقوق أمس الأحد.

وشارك في الورشة عديد من القطاعات الداخلية في الجامعة من العمادات والكليات والمراكز وإدارات العموم.

حيث استهلت الجلسة الأولى بمناقشة عدد من الفصول المدونة في اللائحة المقترحة والمرتبطة بالقواعد العامة للميزانية والمشتريات والتكليف بالأعمال والتحصيل والصرف والحسابات.

فيما ناقشت الجلسة الثانية الفصلين الـ9 والـ10 اللذين اشتملا على آليات تنظيم المكافآت وإعانات الطلاب والرسوم الدراسية.

في حين سلطت الجلسة الثالثة الضوء على الفصلين الـ11 والـ12، المتعلقين بإيرادات الخدمات التي تقدمها الجامعة وقواعد قبول التبرعات والهبات والوصايا الخاصة بالجامعة والتصرف فيها.

واختتمت الورشة جلستها الرابعة بمناقشة الفصول الـ13 والـ14 والـ15 المتعلقة بالاستثمار وحساب الإيرادات الذاتية الموحد وأوجه الإنفاق إضافة إلى الأحكام العامة.

وأوضح عميد كلية الحقوق الدكتور سلطان أبا العلا، في كلمته على هامش أعمال الورشة أن الهدف من الورشة جمع الملاحظات والمقترحات حول مسودة الضوابط والقواعد التنفيذية المقترحة للائحة المنظمة للشؤون المالية للجامعات، تمهيدا لإعداد النسخة الأولية لعرضها على المجالس المختصة.