"الزكاة": رصد يومي لأي حالات تهرب ضريبي والتصدي لها

تسعى هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" إلى توفير بيئة جاذبة في السعودية للتجار والمستثمرين في مختلف قطاعات الأعمال، وذلك عبر ضمان المنافسة العادلة في الأسواق، من خلال تعزيز التزام المكلفين بجميع الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، بحسب ما أكده المتحدث باسم الهيئة حمود الحربي.

الحربي أوضح أن تعزيز التزام المكلفين بالأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، يسهم في تشجيع المستثمرين والتجار وروّاد الأعمال نحو التوسع في أنشطتهم بالسعودية، ما يقود إلى بناء اقتصاد متنوع وجاذب وفقًا لمستهدفات رؤية 2030 ويسهم في استدامة الاقتصاد الوطني وتنميته.

وأكد أن الهيئة من خلال عمليات الفحص والمتابعة اليومية تقوم برصد أي حالات للتهرب الضريبي والتصدي لها، وذلك بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المتهربين، حيث تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظامي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، بما في ذلك أنه يجوز للهيئة نشر قرار عقوبة المتهرب ضريبيًا.

الحربي ذكر أن الهيئة تسعى من خلال ذلك إلى التأكد من صحة جميع الممارسات والمعالجات المحاسبية، وتطبيقًا للأحكام والقرارات النظامية ذات الصلة، وما يترتب عليه من رفع درجة الامتثال، وحرصها على تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح، والحد من التجاوزات والتعاملات الضريبية المخالفة، ما يعزز الكفاءة الاقتصادية، وتحقيق ما تسعى إليه الهيئة نحو حماية واستدامة الاقتصاد الوطني.

وشدّد على أهمية مكافحة جميع صور التهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة، التي من أبرزها تقديم بيانات غير صحيحة، مثل اصطناع فواتير مشتريات أو تعديل بيانات الفاتورة لتخفيض الضريبة، مبينًا أن هذه الحالات تنشأ من خلال سلوكيات خاطئة، مثل الاستعانة بأطراف غير موثوقة لتقديم الإقرارات أو تخفيض الضريبة أو الغرامات أو إلغائها، والامتناع عن التعاون أو عدم الإفصاح الطوعي للمعلومات التي قد تؤثر في نتائج الفحص.

يعد استيراد أو إنتاج أو حيازة السلع الانتقائية دون التسجيل لدى الهيئة من أبرز صور التهرّب من الضريبة الانتقائية، بحسب المتحدث باسم هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك".

ودعا المتحدث باسم الهيئة العموم إلى الإبلاغ عن أي حالات للتهرب الضريبي، حيث تقدم الهيئة وفق ضوابط محددة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات، وذلك بنسبة لا تتجاوز 2.5 % من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.