العمالة المخالفة تنافس محال الملابس الرجالية بالافتراش

طالب عدد من أصحاب محال الملابس الرجالية البلدية وضع حد للباعة الجائلين والمفترشين الذين يمتهنون بيع وشراء الملابس الرجالية في الهواء الطلق، في الوقت الذي يقترب فيها حلول عيد الفطر المبارك، كما اتهم بعضهم أصحاب محال الجملة التي تساعد وبشكل كبير على استمرارهم وذلك بإعطائهم العروض نفسها التي تقدم لتجار المحال، لافتين إلى أن أغلب من يمارس هذا النوع من البيع هم من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل الذين يقتسمون معهم أرباح المحال، بل يتفوقون عليهم في بعض الأحيان دون وجه حق.
يقول ربيع الدويان صاحب محل ملابس رجالية إن هؤلاء الباعة موجودون طوال العام ويبيعون ويشترون كأصحاب محال وكأنهم نظاميون، ولكنهم انتشروا بشكل أكثر كثافة هذه الأيام، فتجدهم يبسطون بضائعهم في الطرقات والمساجد بل وصل ببعضهم الأمر إلى أن يفترشوا بجوار محال في تحد صريح لنا.
متسائلا: هل من المنطق أن ندفع إيجارا سنويا يزيد على 40 ألف ريال إضافة إلى فواتير الخدمات ورواتب العمال، ونجد في نهاية المطاف شخصا ينافسك في السعر ويفترش مخالفا بذلك القوانين ولا يبتعد موقعه عن المحل سوى أمتار بسيطة ولا تجد من يمنعه عن ذلك.
أما بندر التويم صاحب محل ملابس رجالية، فقد أكد بأن أحد المفترشين يبيع يوميا ما يزيد عن 30 شماغا في هذه الأيام، وهو عدد كبير يتفوق في بعض الأحيان على مبيعات بعض المحال الذين يخسرون الآلاف من أجل الخروج بربح جيد خصوصا في هذه المواسم، ومن ثم يأتي مخالف يفترش بجوار المحل، بل إنهم في كثير من الأحيان يسحبون الزبائن من محال بعروضهم التي اعترف بأنها تفوقهم في الإغراء، وذلك نظرا لأنهم لا يتحملون أعباء إضافية من إيجار محل وغيره.
ووجه التويم أصابع الاتهام إلى البلدية التي وصفها بالمتراخية تجاههم وعدم أخذ الإجراءات الصارمة بحقهم خصوصا في هذه الأيام، التي يكون التنافس فيها سابقا بين المحال على قدم وساق، أما الآن فأصبحت بين المحال كفريق وبين الباعة المفترشين كفريق آخر، موضحا أن عدد المفترشين يزيد على عدد المحال النظامية.
من جهته، اتهم تركي الخريع صاحب محل ملابس رجالية الموردين وبائعي الجملة بأنهم السبب الرئيس في تنامي هذه الظاهرة، وذلك لأنهم يقومون ببيع كميات كبيرة لهم بأسعار مشابهة لأسعار المحال، لافتا إلى أنه إذا أرادت الجهات المسؤولة أن تقضي على هذه الظاهرة فعليها في المقام أن تراقب وبصرامة محال الجملة وألا تبيع كميات كبيرة إلا لمن يحضر رخصة محل، ويتم تغريم من يخالف ذلك بغرامة كبيرة، مبينا أن بعض هؤلاء الباعة يبيع أشمغة وملابس مغشوشة ومجهولة المصدر بعضها يفسد من أول غسلة وبعضها يجلب الأمراض الجلدية.