متهورون يحوّلون «طريق الخدمة» إلى مضامير سباق.. والنتيجة حوادث مؤلمة

تعاني طرق الخدمة الموجودة بموازاة الطرق السريعة استهتار بعض قائدي المركبات، ويتضح ذلك من خلال السرعة الجنونية التي يقود بها هؤلاء مركباتهم، ما يشكل خطراً على المارة أو ممن هم يسيرون على الطريق.
ورغم أن طرق الخدمة وضعت من أجل تسهيل مرور المركبات تجاه المناطق المجاورة للطرق السريعة، إلا أن البعض بدأ يعدها طريقا رئيسا يتجه من خلاله إلى أعماله، خاصة إذا كان الشارع الرئيس يكتظ بالزحام، الأمر الذي حوّل أكوام السيارات إلى طرق الخدمة تلك.
وأكد لـ «الاقتصادية» أحد رجال المرور (رفض ذكر اسمه) أن هناك اعتقادا خاطئا لقائدي المركبات لمفهوم طريق الخدمة، حيث يعدونه شبيها بالطرق الأخرى من خلال ذهابهم إلى أعمالهم الخاصة بواسطته، مضيفا أن طريق الخدمة وضع لأجل خدمة قائدي المركبات الذين يريدون التوجه إلى المناطق القريبة من الطرق السريعة، كما أنه يساعد على إصلاح المركبات التي تتعطل بشكل مفاجئ من خلال إيقافها على طريق الخدمة ثم البحث عن أسباب العطل، مبديا استياءه جرّاء وقوع بعض الحوادث الخطيرة على هذا الطريق من خلال ارتكاب قائدي المركبات مخالفات واضحة تتمثل في السرعة الجنونية لبعضهم أو ميل البعض الآخر إلى انحرافات سريعة ومفاجئة تربك من كان خلفهم من المركبات الأخرى.
حول السرعة المحددة على طريق الخدمة، أجاب رجل المرور بأنه يجب ألا تتجاوز 80 كيلو مترا في الساعة تجنبا لوقوع كوارث نحن في غنى عنها، حيث وصلت سرعة بعض المركبات التي نتجت عنها حوادث مؤلمة (وقعت على طريق الخدمة) إلى 140 كيلو مترا في الساعة. وأضاف «من غير المعقول أن يصل التهور في بعض الشباب إلى أقصى درجة بقيادتهم مركباتهم بهذه السرعة وعلى طريق غير مناسب تماما وُضع من أجل خدمتهم وتسهيل مرورهم إلى المناطق المجاورة».
من جهته، استغرب المواطن لافي الشيباني بعض التصرفات التي تصدر من بعض قائدي المركبات وخصوصا أثناء قيادته سيارته على طريق الخدمة، مستطردا أنه دائما ما يواجه مواقف من سيارات قادمة من الخلف تطالبه بالتخلي عن المسار الأيسر من جرّاء السرعة العالية التي يقودون بها مركباتهم، مطالبا بإيقاع أشد العقوبات على من يتجاوز السرعة المحددة لأي طريق لمنع وقوع حوادث مؤلمة لأنفس بريئة.
يُذكر أن مجلس الشورى وافق في تموز (يوليو) الماضي على مشروع الخطة الوطنية التنفيذية للسلامة المرورية للحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة حوادث السيارات، والذي تهدف إلى الحد من ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية والحد من الخسائر البشرية والمادية والأضرار الناتجة عنها وتفعيل وتطبيق أنظمة المرور على الجميع بحزم وعدل، مع توفير طرق شاملة ومتطورة في جميع مناطق المملكة وفق معايير فنية ومهنية عالية، وتوفير معايير السلامة المرورية المحققة لصحة البيئة وحمايتها.