"جوجل" تتحدّى إدارة بوش وترفض تسليم سجلات الباحثين في الموقع

تلقت شركة جوجل طلبا من إدارة الرئيس بوش، يهدف إلى التجسس على ما يبحث عنه مستخدمو الإنترنت في محرك البحث "جوجل"، ويؤكد هذا الطلب إمكانية أن تصبح قواعد البيانات على الإنترنت أدوات في أيدي الحكومة.
ورفضت "جوجل" الإذعان لطلب الاستدعاء من البيت الأبيض، الذي صدر في الربيع الماضي، مما جعل المدعي العام الأمريكي ألبرتو جونزاليس يطلب من قاض فيدرالي في سانت خوسيه إصدار أمر بضرورة تسليم السجلات المطلوبة.
ورغبت الحكومة الأمريكية من طلبها الحصول على قائمة لجميع طلبات البحث التي أُدخلت إلى "جوجل" خلال أسبوع واحد غير محدد، الأمر الذي يمثل انهيارا للتدخل الأمريكي في شؤون المواقع، ويمكن أن يمتد هذا الرفض ليشمل الملايين من الطلبات القادمة. إضافة إلى ذلك، تطلب إدارة بوش مليون عنوان ويب مختارة عشوائيا من قواعد بيانات "جوجل" المتنوعة.
وورد في سجلات المحكمة التي نقلت عنها San Jose Mercury News بعد الاطلاع عليها أخيرا، أن إدارة الرئيس بوش تصف المعلومات بدقة متناهية، في إطار جهودها لاستعادة قوانين حماية الطفل على الشبكة، التي تعطلت بسبب المحكمة العليا الأمريكية.
من جانبها، أكدت شركة ياهوو، منافس "جوجل"، التي تدير ثاني أكبر محرك بحث على الإنترنت من حيث الاستخدام، أنها امتثلت لطلب مماثل من الحكومة الأمريكية. وعلى الرغم من أن الحكومة تقول إنها لا تسعى إلى أي بيانات تربط بين المعلومات الشخصية وطلبات البحث، إلا أن طلب الاستدعاء يثير الكثير من مخاوف السرية الجادة، على حد قول الخبراء، خاصة مع الأخذ في الحسبان التصريحات الأخيرة بأن البيت الأبيض قد سمح بالتنصت على اتصالات المدنيين المحليين عقب هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، دون الحصول على إذن من المحكمة.
يقول توماس بورك، وهو محام من سان فرانسسكو، تناول العديد من القضايا الشهيرة في موضوعات السرية "تلعب محركات البحث الآن دورا مهماً في حياتنا اليومية، لدرجة أن بعض الناس يتصلون بـ "جوجل" أكثر مما يتصلون بأمهاتهم. ومثلما سيستاء معظم الناس إذا أرادت الحكومة معرفة كم مرة اتصلت بوالدتك، أو عما تحدثت معها، فهم سيستاؤون بالفعل من هذا أيضا.
تقول بام ديكسون، المدير التنفيذي لمنتدى السرية العالمي، "إنه في بعض الأحيان يتضمن محتوى طلب البحث معلومات عن الشخص الذي يقوم بعملية البحث. على سبيل المثال، ليس من الغريب أن تشمل طلبات البحث أسماء، أو معلومات طبية، أو معلومات خاصة بالتأمين الاجتماعي".
وتضيف ديكسون "هذا بالضبط هو النوع الذي يساورنا القلق تجاهه بشأن محرك البحث منذ وقت. يجب أن نشيد بـ "جوجل" لمحاربتها ورفضها هذا الطلب".
ووفقا لوثائق المحكمة، استجابت بعض محركات البحث الأخرى بالفعل لطلبات مماثلة من قبل إدارة الرئيس بوش، مثل "إم. إس. إن"، وأمريكا أون لاين.
وأكدت شركة ياهوو أنه لم يتم الكشف عن أية معلومات شخصية. وقالت ماري أوساكو المتحدثة باسم "ياهوو" "نحن ندافع بصرامة عن سرية المستخدمين". وفي رأينا هذا ليس أمرا متعلقا بالسرية".
وفي السياق نفسه، قالت "مايكروسوفت"، صاحبة ثالث أكبر محرك بحث، في تصريح لها "يعمل محرك (إم. إس.إن) عن كثب مع مسؤولي تنفيذ القانون على مستوى العالم لمساعدتهم، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
يقول كريس هوفناجل، مستشار أول مركز سرية المعلومات الإلكترونية "إن (جوجل)، بوصفها أكبر محركات البحث، نجحت في تكوين كمية هائلة من المعلومات، مما يجعلها هدفا أكثر جذبا لمسؤولي تطبيق القانون". وتؤكد وزارة العدل أن تعاون "جوجل" هو شيء ضروري في جهودها لمعرفة كيفية تجول الناس على الويب.
وفي قضية منفصلة في بنسلفانيا، تحاول إدارة بوش إثبات أن مرشحات الإنترنت لا تقوم بمهامها مثلما ينبغي، من حيث منع الأطفال من الدخول إلى المواقع الإباحية وبعض المواقع الأخرى غير المقبولة.

يُذكر أن وزارة العدل كتبت في نشرة مختصرة أخيرا أن الحصول على المعلومات المطلوبة من "جوجل" سيساعد الحكومة على جهودها لفهم سلوك مستخدمي الويب الحاليين، كما يساعد على تقييم كيفية مواجهة مستخدمي الويب للموضوعات الضارة بالقُصَّر في عمليات البحث الخاصة بهم.
وتؤكد "جوجل"، التي كان شعارها عندما ظهر محرك البحث للعلن في عام 2004 "لا تفعل الشر"، أن الإذعان لهذا الطلب سيمثل خيانة لمستخدمي الموقع، حتى لو تم تجريد نتائج البحث التي تطلبها الحكومة من المعلومات الشخصية.
وكتبت آشوك راماني محامية الشركة في خطاب متضمن في ملف الحكومة "إن موافقة (جوجل) على الطلب تعني موافقتها على الكشف عن معلومات عن أولئك الذين يستخدمون خدماتها، وهو ليس بالمبدأ الذي تقبل به "جوجل". مضيفة أن الإذعان للطلب سيهدد بكشف بعض أسرار "جوجل" الثمينة. فـ "جوجل" قلقة، على وجه الخصوص، من إمكانية استخدام المعلومات لتقليل حجم فهرسها وعدد أجهزة الكمبيوتر التي تستخدمها للإجابة عن الطلبات.
كما كتبت راماني "هذه المعلومات ستكون ذات قيمة للمنافسين، أو أولئك الذين يريدون إلحاق الضرر بأعمال "جوجل". ويأمل ديكسون أن تُذكّر معركة "جوجل" مع الحكومة الناس بأن يكونوا دوما على حذر في كيفية تفاعلهم مع محركات البحث".
وتضيف قائلة "عندما تنظر إلى مربع البحث الفارغ، يجب عليك التذكر أن ما تكتبه في الداخل يمكنه أن يطاردك، ما لم تتخذ تدابير وقائية حياله".
هذا ورغم أن الحادث تسبب في انخفاض أسهم "جوجل" في البورصة لأول مرة منذ شباط (فبراير) الماضي، إلا أن المحللين يرون أن صمود "جوجل" في وجه الحكومة الأمريكية قد يكون له تأثير إيجابي في شعبية الشركة، وزيادة الولاء لها، وارتفاع أسهمها في السوق.