نقص العقارات يرفع أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثالث .. ليس قوة الطلب

ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا خلال ديسمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي.
وذكرت شركة هاليفاكس لخدمات الرهن العقاري أن متوسط سعر المنزل ارتفع الشهر الماضي إلى 287.10 ألف جنيه استرليني (363.81 ألف دولار) بزيادة نسبتها 1.1 في المائة، مقارنة بنوفمبر السابق عليه.
ويترتب على هذه البيانات أن أسعار العقارات في بريطانيا ارتفعت 1.7 في المائة خلال 2023 بأكمله.
وصرح كيم كينارد، المسؤول بشركة هاليفاكس أن "هذا النمو على الأرجح جاء مدفوعا بنقص العقارات المعروضة في السوق، وليس بسبب قوة الطلب".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء "مع استمرار تراجع معدلات الرهن العقاري، ربما نشهد زيادة في ثقة المشترين خلال الشهور المقبلة".
إلى ذلك، تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في بريطانيا الشهر الماضي في تراجع معدلات ارتياد المتاجر في البلاد خلال الفترة التي سبقت عطلات رأس السنة.
وكشفت بيانات اتحاد تجارة التجزئة البريطاني ومؤسسة سينسورماتيك إي.كيو للدراسات التسويقية أن عدد المتسوقين الذين ارتادوا المتاجر ومراكز التسوق خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة من العام الماضي تراجع بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها 2022.
جاء هذا التراجع في أهم توقيتات التسوق في العام بالنسبة لمتاجر التجزئة البريطانية، وفي وقت يشهد بالفعل تراجعا في ثقة المستهلكين بسبب أزمة تكاليف المعيشة في البلاد.
وقال هيلين ديكينسون، المدير التنفيذي لاتحاد تجارة التجزئة البريطاني قولها إن "الأمطار الغزيرة التي انهمرت خلال ديسمبر جعلت الكثير من المتسوقين يحجمون عن الخروج".
وشهدت المتاجر ومراكز التسوق في إنجلترا وويلز أعلى معدلات تراجع في ارتياد المتاجر، حيث بلغت نسبة الانخفاض 5.8 في المائة، فيما جاءت التراجع في اسكتلندا 2.2 في المائة فقط.
من جهة أخرى، التقت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادينوك بنظيرها التركي عمر بولات خلال زيارة إلى إسطنبول أمس لبحث تعزيز العلاقات قبل الإطلاق المتوقع لمفاوضات بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة في وقت لاحق من العام.
واتفقت لندن وأنقرة على أن هناك مجالا لتوسيع نطاق اتفاق التجارة الحرة الحالي بينهما، والذي جرى تمديده عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.