الأسهم الخاصة تهب لإنقاذ الشركات بعد إخفاقها في السوق

تلجأ شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة إلى إعادة شراء الشركات التي طرحت للاكتتاب العام أخيرا، في محاولة لإنقاذ الاستثمارات التي واجهت صعوبات أداء في البورصات.
الشركات بما فيها "إي كيو تي" و "سينفين" و "سيلفر ليك" في الأشهر القليلة الماضية إما استثمرت في شركات خاصة، وإما فكرت في إعادة شراء أسهم في شركات عامة تملكها أو تمتلك فيها حصة أقلية كبيرة.
يؤكد هذا التكتيك الصعوبات التي واجهتها مجموعات الاستحواذ في التخارج من شركات محافظها في الأسواق العامة، وهي طريقة مهمة تاريخيا لتسييل أكبر أصولها. وفي 2021، حين تم تداول الأسواق العامة عند مستويات قياسية، عومت شركات الاستحواذ 287 شركة في رقم قياسي بقيمة تبلغ نحو 140 مليار دولار فقط، وفقا لبيانات ديلوجيك.
قال أليستر براون، الشريك في شركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر للمحاماة، الذي يعمل مع مجموعات الأسهم الخاصة: "في بعض الأحيان، تأتي الاكتتابات العامة بتحدياتها. هناك أمثلة حيث لم تقبل فيها الأسواق العامة على الشركات بالطريقة التي كانت ترغب فيها شركة الأسهم الخاصة، كانت هناك تقلبات في سعر السهم أو لم تكن هناك سيولة تمكن الشركات من البيع".
قال مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن الأسهم في عديد من الشركات التي طرحتها شركات الأسهم الخاصة للاكتتاب العام في 2021، انخفضت إلى ما دون السعر الذي تم طرحت به في البداية، ما أتاح للشركات فرصة إعادة شرائها بسعر رخيص.
في أغسطس، عرضت شركة الأسهم الخاصة السويدية العملاقة أي كيو تي الاستحواذ على مجموعة البرمجيات الألمانية الخاصة، سوسي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو بعد أن أدت عمليات بيع التكنولوجيا وتحذيرات بشأن قلة الأرباح إلى تراجع أسهمها، بنحو نصف التقييم الذي طرحت به "إي كيو تي" حصة قدرها 24 في المائة للاكتتاب العام في أبريل 2021.
في سبتمبر، أبرمت شركة الأسهم الخاصة في المملكة المتحدة، سينفين صفقة لإعادة شراء الأسهم القائمة في "سينلاب"، وهي شركة المختبرات وخدمات التشخيص الطبي التي احتفظت بحصة 40 في المائة، بعد أداء مخيب للآمال وتحذيرات بشأن قلة الأرباح.
قالت شركة سيلفر ليك للأسهم الخاصة الشهر الماضي إنها تدرس تحويل مجموعة إنديفور الترفيهية إلى شركة خاصة مرة أخرى بعد أن شعرت الشركة ورئيسها التنفيذي آري إيمانويل بالإحباط بسبب الأداء الفاتر لأسعار الأسهم. تسيطر مجموعة الأسهم الخاصة الأمريكية على ما يزيد على 70 في المائة بقليل من حقوق التصويت في شركة إنديفور.
قال رئيس أسواق المال في إحدى شركات الأسهم الخاصة الأوروبية الكبرى: "لقد رأينا البداية فقط، ومن الواضح أننا سنرى أكثر".
كما شاركت بعض مجموعات الأسهم الخاصة في عروض تحويل شركات المحافظ إلى شركات خاصة وذلك بقيادة شركات منافسة في محاولة لتسهيل الصفقات وتعزيز أسعار الأسهم.
في الشهر الماضي، وافقت شركة جنرال أتلانتيك على بيع معظم حصتها البالغة 52 في المائة في مجموعة البرمجيات إنجيج سمارت في عملية شراء بقيمة أربعة مليارات دولار أجرتها شركة فيستا إكويتي بارتنرز، بعد عامين من إدراجها من قبل "جنرال أتلانتيك" في الأسواق العامة.
واستخدمت شركة فيستا مناورة مشابهة في بيعها لشركة برمجيات تخطيط المناسبات سي فنت إلى شركة بلاك ستون بقيمة 4.6 مليار دولار في مارس. وافقت "فيستا"، التي احتفظت بحصة 81 في المائة في شركة "سي فنت" بعد تعويمها عام 2021، على بيع 1.25 مليار دولار في عملية شراء من خلال استثمار ممتاز في الأسهم لتعزيز سعر البيع.
ولا تزال شركات الأسهم الخاصة تمتلك حصصا كبيرة في عشرات من شركات كانت في محافظها سابقا والتي تتراجع أسهمها في الأسواق العامة.
من بين هذه الشركات العلامة التجارية للأحذية دكتور مارتينز، التي انخفضت أسهمها 70 في المائة تقريبا منذ أدرجتها شركة بيرميرا في يناير 2021، وشركة المواد الكيميائية أزيليس، التي خسرت 25 في المائة من قيمتها منذ أن طرحتها شركة أي كيو تي في السوق في أكتوبر 2021، وشركة الأمن السيبراني إكسكلوسيف نتويركس، التي انخفضت 10 في المائة.
يمكن لشركات الأسهم الخاصة التي تعيد الشركات إلى الملكية الخاصة أن تحاول مساندة الشركات أو تقسيمها لزيادة قيمتها. قال كريستوفر سوليفان، رئيس قسم الأسهم الخاصة في المملكة المتحدة لدى شركة المحاماة كليفورد تشانس: "يمكن للأسواق الخاصة أن تكون مكانا مرنا لفعل ذلك، لأنها لا تخضع للتدقيق في التقارير المنتظمة المقدمة إلى المستثمرين في السوق العامة".
لكن مثل هذه الصفقات لإلغاء إدراج الشركات من الأسواق العامة لا تحظى دائما بشعبية لدى المستثمرين في صناديق الأسهم الخاصة أو بين مديري صناديق الأسهم العامة الذين يرغبون في دعم شركة ما لكن لا يمكنهم المشاركة في الأسهم الخاصة. قال أحد مستشاري شركات الأسهم الخاصة: "السوق عادة تكرهها".
جزء من المشكلة هو أن فشل الإدراج العام يعني أن التخارج من الشركة قد يكون أكثر صعوبة في وقت لاحق، ما يفرض ضغوطا على الشركة الاستثمارية لتحويل الشركة إلى خاصة.
قال أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال الاستحواذ: "من أجل إعادة الإدراج، يجب أن تكون هناك تغييرات جوهرية في الشركة".