20 ألف إماراتية يبحثن عن عمل والمرأة الوافدة منافسة شرسة

تعول الإماراتيات كثيرا على الحكومة الجديدة التي سيتولاها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إيجاد المزيد من فرص التوظيف, وحل مشكلة البطالة التي تواجه الآلاف منهن خصوصا وأن حاكم دبي عرف عنه دعمه ومساندته للمرأة المواطنة فهو كان وراء الدفع بالشيخة لبني القاسمي، كأول إمراة تشغل موقعا وزاريا في الإمارات في الحكومة السابقة كوزيرة للاقتصاد والتخطيط كما دفع بأسماء نسائية لتولي مواقع قيادية في دبي مثل سلمى حارب التي تشغل موقع المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي " جافزا " وأمينة الرستماني المدير التنفيذي لقطاع الإعلام في المنطقة الحرة للتكنولوجيا والإعلام.

الهم النسائي الأكبر

ومنذ تكليف حاكم دبي بتشكيل الحكومة الجديدة في الإمارات والآمال تراود المرأة الإماراتية سواء لتوزير أكثر من إمراة في الوزارة الجديدة أو في تعيين السيدات في مواقع قيادية في الحكومة الاتحادية أو في إمارة دبي بالتحديد التي شهدت في السنوات الأخيرة إعطاء المرأة فرصا أوسع للمشاركة، غير أن الهم النسائي الأكبر يتمثل في وجود الآلاف من الخريجات الجدد اللواتي يبحثن عن فرص عمل في دولة تعاني من سيطرة العمالة الوافدة التي تشكل حسب الإحصائيات نسبة لا تقل عن 80 إلي 90 في المائة من إجمالي قوة العمل, وحسب مصادر أبلغت " الاقتصادية " فإن قضية بطالة المواطنات والمواطنين ستكون على رأس أجندة رئيس الحكومة الجديد الذي أطلق عندما كان وليا لعهد دبي العديد من المبادرات لتوظيف المواطنين والمواطنات أبرزها تأسيس " مؤسسة محمد بن راشد لمشاريع الشباب " التي توفر للخريجات والشابات الفرص لتأسيس مشاريع صغيرة من خلال تبني أفكارهن وتوفير التمويل اللازم لها وتطبيقها على أرض الواقع.

هيئة"تنمية"

وتشير تقديرات هيئة " تنمية " التي بدأت نشاطها في عام 2000 كمؤسسة اتحادية متخصصة لدعم تنمية الموارد البشرية المواطنة وخلق فرص التوظيف الكامل لمواطني الإمارات إلى أن نسبة البطالة بين المواطنات الإماراتيات تقدر بنحو 19.7 في المائة في حين تقل كثيرا بين المواطنين الرجال وتقدر بنحو 8.2 في المائة على الرغم من أن الخريجات من مؤسسات التعليم العالي يشكلن أكثر من ضعفي عدد الخريجين.
وتقول الإحصاءات إن عدد الإناث ضمن إجمالي سكان الإمارات وصل نهاية عام 2004 إلى 1.3 مليون نسمة أي ما يعادل 32.2 في المائة من إجمالي السكان في حين يقدر عدد الإماراتيات 442 ألفا أي 31.8 في المائة من جملة السكان الإناث و48.8 في المائة من جملة السكان المواطنين غير أن هيمنة العمالة الوافدة من الذكور والتي تعتبر سمة مميزة لسوق العمل الإماراتي هي التي جعلت الكفة تميل أكثر لصالح الرجال لذلك فإن نظرة إلى السكان في سن العمل ( 15 عاما فما فوق ) تكشف أن نصيب النساء إجمالا في قوة العمل لا يتعدي 26.9 في المائة وهو ما يؤكد الخلل النوعي غير الطبيعي بدرجة أكبر , وتتركز غالبية المواطنات في إمارة أبوظبي وتبلغ نسبتهن 34.4 في المائة من جميع النساء في الدولة ثم دبي بنسبة 29 في المائة بينما ضمت الشارقة والإمارات الشمالية مجتمعة 36.6 في المائة.

20 ألف إماراتية يبحثن عن عمل في 2005
وتشير تقديرات " تنمية " إلى وجود 14 ألفا من المواطنات الباحثات عن العمل في سوق العمل عام 2004 ومن المؤكد أن هذا الرقم تجاوز 20 ألفا بنهاية العام الماضي مع دخول الآلاف من الخريجات الجدد خصوصا القادمات من كليات التقنية التي تخرج سنويا أعدادا كبيرة من الفتيات الباحثات عن عمل مقارنة بأعداد أقل من الخريجين الرجال.

شروط تعجيزية للتوظيف في القطاع الخاص

ويفرض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص شروطا تعجيزية كما تقول معظم الإماراتيات لتوظيف المواطنات , وتشير البحوث التي أجريت في القطاع الخاص بين المنشآت الكبيرة والصغيرة إلى أن هذه المنشآت تكاد تكون خالية من العمالة النسوية المواطنة وتدل المؤشرات على أن أصحاب الأعمال في المنشآت الكبيرة يواجهون مشكلتين أساسيتين في توظيف المرأة الإماراتية الأولى هي عدم توافق مهارات المواطنات مع المهارات المطلوبة في العمل والموقف الثقافي .