تزييف اليورو يزيد على معدلات تزييف المارك الألماني

لا تبدو ألمانيا متفائلة إزاء تقديرات التراجع الطفيف الذي سجل العام الماضي في نسبة تزييف الأوراق النقدية لليورو. وتقلصت بوجه خاص أعداد الأوراق النقدية المزيفة من فئة مائة يورو في ألمانيا وفي باقي دول الاتحاد الأوروبي على حد سواء بعد اكتشاف وإغلاق مواقع تزييف العملة في لتوانيا وفي بولندا. وبرغم هذا النجاح الكبير فإن ألمانيا ترى أن احتمالات تزييف اليورو في الوقت الحالي أكبر بكثير من أيام عملتها السابقة المارك الألماني.
لقد سجل البنك الألماني الاتحادي خلال السنوات العشر الأخيرة للتداول بالمارك قيمة متوسطة قدرها 3.4 ورقة نقدية مزيفة لكل عشرة آلاف نسمة. وفي السنة الماضية جرت - طبقاً لمعلومات البنك الاتحادي - تسع عمليات تزييف لليورو لكل عشرة آلاف نسمة، وفي المتوسط في السنوات الثلاث الماضية بلغت نسبة التزييف 8.3. وبلغ معدل التزييف ضعف ما كان عليه في أعلى الفترات التي مورست فيها عملية تزييف العملة المسجلة أيام التعامل بالمارك الألماني. وفي آخر عقد للتداول بالمارك الألماني سجل البنك الاتحادي حوالي 27.700 تزييف في السنة، وفي السنوات الثلاث الماضية لليورو كان بالمتوسط 68.200 حالة.
ويقول فرانز- كريستوف تسايتلر المختص في شؤون العملة النقدية في مجلس إدارة البنك الاتحادي إن درجات تأمين عملة اليورو لا تقل عما كان متبعا في المارك الألماني لكنه علل ارتفاع نسبة تزييف اليورو بالقول إن اليورو يجذب المزورين أكثر لأنه أصبح عملة دولية على خلاف ما كان سائدا أيام المارك . أضف إلى هذا أن الحدود مع أوروبا الشرقية لم تكن مفتوحة في السابق كما هي الآن. وهذا ما يراه أيضا ديتر كارلوفسكي من دائرة البحث الجنائي في ولاية بايرن ويقول :"إن الازدهار بهذا العمل من الأماكن التي يتم فيها التزوير في شرق وجنوب شرق أوروبا يمكن أن تتزايد، ويظهر بشكل خاص في ألمانيا والنمسا. وأصدرت دائرة البحث الجنائي الاتحادية تقريراً بوجود اتجاه عام لعصابات العملة النقدية المزورة المنظمة من بلغاريا، ولتوانيا، وبولندا.
"في السابق كانت الأوراق النقدية يتم رسمها، واليوم يتم تصويرها وطبعها"، كما قال ديتمر موللر من دائرة البحث الجنائي الاتحادية. وأكد تسايتلر أن عدد الأوراق المزيفة المسجلة في ألمانيا هو "أقل بشكل واضح" مما هو موجود في منطقة تداول اليورو. والحقيقة هي أن وضع ألمانيا جيد بواقع تسع عمليات تزييف لكل عشرة آلاف نسمة داخل منطقة تداول اليورو. وتم اكتشاف 15.3 ورقة نقدية مزيفة في السنة الماضية لكل عشرة آلاف نسمة في هولندا، و21.6 ورقة نقدية مزيفة في بلجيكا. وتعد فنلندا فقط من الدول في منطقة اليورو التي يوجد عنها بيانات رسمية بواقع 1.7 تزوير لكل عشرة آلاف نسمة، أفضل وضعاً من ألمانيا.
وتم اكتشاف 18.6 تزييف لكل عشرة آلاف نسمة في منطقة اليورو كافة، أي ضعف ما هو موجود في ألمانيا. وبشكل فوق المعدل، نلاحظ أن الكثير من عمليات التزييف تحصل بشكل واضح في الدول الجنوبية لمنطقة تداول اليورو التي لا تقدم بيانات حول "ازدهار" هذا العمل. وقدر البنك الاتحادي الألماني قيمة كل عمليات التزييف المكتشفة في ألمانيا في عام 2005 بـ 4.9 مليون يورو، وفي السنة التي سبقتها كانت 6.1 مليون يورو. وهذا التراجع ليس سبباً لإعلان تحول الاتجاه العام في تطور العملة المزيفة كما قيل. وحسب تقديرات هذه الصحيفة، قدرت الخسائر في الاتحاد النقدي في عام 2005 بنحو 32.5 مليون يورو، أي أقل بنحو مليوني يورو من السنة السابقة. وإن المقارنة لعمليات التزييف لكل عشرة آلاف نسمة التي استعملها البنك الاتحادي الألماني قبل فترة وجيزة، غير اعتيادية. وعادة يتم قياس عدد حالات "الازدهار" لهذا العمل مقابل التداول في النقد المتداول.ويظهر أسلوب الحساب هذا أن عملة اليورو يتم تزييفها مراراً أكثر من المارك الألماني السابق. وفي عام 2005 سجل البنك الاتحادي الألماني 16 حالة تزييف لكل مليون ورقة مالية حقيقية.
وفي عقد التسعينيات الماضي كانت هناك بالمتوسط السنوي 12 حالة تزييف لأوراق مالية بالمارك الألماني لكل مليون من الأوراق النقدية الحقيقية. وجميع منطقة تداول اليورو اكتشفت من قبل بنوك الإصدار في عام 2005 نحو 56 ورقة عملة نقدية مزيفة لكل مليون ورقة مالية بنكية. وبذلك، فإن الأوروبيين هم في وضع جيد بالمقارنة الدولية. وسجل بنك انجلترا في السنة قبل الماضية 166 ورقة عملة نقدية مزيفة من الجنيه الاسترليني لكل مليون ورقة نقد بنكية. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن التقديرات تعطي حوالي مائتي حالة تزييف لكل مليون ورقة نقدية بنكية.