11 ملاحظة على الصندوق الخيري و4 على استراتيجية مكافحة الفقر

سعادة رئيس التحرير الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تابعت الحلقات التي نشرت في ''الاقتصادية'' عن الصندوق الخيري الوطني في 18 و19 تموز (يوليو) الماضي، ثم تعقيبات الصندوق عليها يوم 25/7/2009 وردكم عليه، ومن واقع تجربتي في الأعمال التي تسلمتها لفترة وجيزة في الصندوق الخيري الوطني وطبيعة عملي كمدير مخاطر وتطوير اطلعت على البرامج وطريقة العمل والميزان المالي والميزانيات التقديرية واللوائح التنظيمية للصندوق أستطيع أن أقول التالي:

استراتيجية مكافحة الفقر:
- تم التعامل معها بعشوائية ولم تقدم حلولا فذة بل بقيت حبرا على ورق، يديرها أشخاص غير متفرغين ووجودها لايبرر تكاليفها الباهظة المتمثلة في الدراسات والمقر والمكافآت.
- خط الفقر الذي اقترحته الاستراتيجية لا يتماشى مع وضع بلد غني كالسعودية إذا ماعلمنا أن خط الفقر في بعض الدول القريبة هو ألف دولار بينما حددت الاستراتيجية خط الفقر بـ 90 دولارا فقط.
- أحصت الاستراتيجية الفقراء بحدود 400 ألف أسرة بينما عدد الأسر المستفيدة من الضمان هو في حدود 800 ألف أسرة حسب إحصائيات ما قبل التضخم والتراجع الاقتصادي وتلاشي الطبقة الوسطى.
- إن برامج الاستراتيجية تقليدية وبقيت في إطار تنفيذ الإسكان المتمثل في الضواحي المعزولة عن الخدمات وبعض برامج التعليم والتدريب المكفول من الدولة أصلا.

الصندوق الخيري الوطني:
- عاني الصندوق ضعف الرقابة لأن جهة الرقابة تعتبر جزءا منه حيث يعمل بالصندوق مدير رقابة الحسابات مقابل مكافأة ولم يتم تعيين مراجع خارجي لحسابات الصندوق التي بقيت دون رقابة حيث تواجه عدة مخاطر منها عدم وجود نظام آلي معتمد ووجود حسابات فرعية يتعامل معها شخص واحد بمفرده.
- يوجد لدى الصندوق تبرعات وقفية غير مستثمرة وغير مدرجة ضمن أصول الصندوق.
- برامج الصندوق تقليدية أقرب ما تكون لمكافحة التسول فالمشاريع تتمثل في البسطات الرخيصة والأغنام التي تنفذ عن طريق الجمعيات الخيرية ولا يوجد لدى الصندوق إجراءت لمتابعة تقييمها أو تحصيلها.
- أبرز البرامج الأخرى هو التدريب والتعليم وهو مكفول أصلا عن طريق عدة جهات كوزارة التربية والتعليم والتدريب المهني وغيره من مؤسسات الدولة التي تقدم هذا النوع من التعليم دون مقابل وبقي برنامج التوظيف مجمدا على الرغم من تقدير ميزانية لهذا الغرض.
- في قراءة موجزة لميزانية الصندوق نجد أن الصندوق رصد ميزانية قدرها 125 مليون ريال لجميع برامج الصندوق المبينة في الإيضاح المرفق من واقع ميزانية الصندوق لعام 1428هـ هذا إضافة إلى تسعة ملايين ريال تم رصدها لعام 1426هـ. وتم تم رصد مكافآت 800 ألف ريال لأعضاء المجلس للعام الواحد بينما بلغت الرواتب 575 ألف للفترة نفسها.
- لدى الصندوق استثمارات في صناديق استثمارية تبلغ تسعة ملايين ريال لعامي 1425/1426 هـ كان ينوي الصندوق زيادتها بعد حصوله على الدعم الحكومي البالغ 600 مليون لعامي 1427/1428هـ.
- القراءة النهائية للتكاليف تظهر أن ما تم صرفه على التشغيل خلال عمر الصندوق والاستراتيجية يشكل نسبة كبيرة من ميزانية الصندوق مقارنة بالمنصرف الفعلي على تنفيذ البرامج الأساسية والاستراتيجية التي أنشئ من أجلها الصندوق.
- يفتقر الصندوق لأدوات قياس النتائج ولا يستند إلى برامج علمية كالبحث الاجتماعي الذي هو عصب أي عمل اجتماعي يهدف إلى مكافحة الفقر. كما أن الصندوق لا يعرف بعض المستفيدين كون برامجه تنفذ عن طريق الجمعيات أو عن طريق مراكز التدريب المشكوك في أهلية بعضها والتي يهمها الحصول على الربح بغض النظر عن نتيجة المتدرب أو مصيره.
- الاستراتيجية التي ينفذها الصندوق لا تستند إلى آليات عمل علمية تترجم الأهداف وتقيسها ضمن إطار علمي مدروس لذا بقيت تقليدية هامشية لا تتعدى رؤيتها رؤية مئات الجمعيات الخيرية عديمة الفائدة.
- إن مهام مجلس الإدارة والمسؤولين غامضة وليس لهم أهداف أو استراتيجية بل تنحصر مهامهم في الحضور والاستماع إلى تقرير إعلامي مكرر.
- لقد حال وجود المتعاونين وغير المتفرغين والمتقاعدين دون توظيف كوادر قادرة مما أسهم في تدني خدمات الصندوق وأعاق التقدم في تنفيذ الاستراتيجية. إن التشغيل بمتعاونين وغير متفرغين وكوادر غير مؤهلة لا ينم عن جدية في هذا الجانب مما يحبط معه مجهودات الدولة الجادة والفقير المغلوب على أمره.

ضيف الله الخمعلي
الرياض