ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات

لا يخفى على الجميع أن لكل مجتمع أعمدة وكيان متمثلة بأبسط شكل في المساحة الجغرافية والجهة الحاكمة والشعب نفسه, ومع تغير الزمن تغيرت المعطيات، ولكي لا أسترسل في المقدمة فنقول إنه في الوقت الحاضر أصبحت الشركات جزءا من أجزاء هذا المجتمع وكأنها أحد أفراده, فالشركات في العادة يكون الهدف من تأسيسها الربح المادي وكيفية المحافظة وزيادة الأرباح, لكن الآن ثقافة ووعي المجتمع وكذلك أصحاب الشركات تفرض على الأخيرة دورا مهما في تطوير المجتمع سواء من أفراد أو من بيئة وهو كجزء من شراكة الشركات في المجتمع واعتبارها عضوا فعالا في المجتمع.
الخطأ هنا عندما تعتبر الشركات أو يعتبر البعض أن تلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية والشركات ممثلة في أو فقط بالتبرعات وهذا ليس المقصود، بل إن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات هي إدماج هذه المفاهيم في أنشطة الشركة وعلاقاتها مع المساهمين أو أي أشخاص حقيقيين أو اعتباريين لهم علاقة بالشركة سواء من الداخل (الموظفين والمتعاقدين) أو من الخارج (المشتركين والعملاء) وبهذا تكون المسؤولية الاجتماعية مجموعة منظمة- من القوانين، التي سنتحدث عنها - والممارسات التي تتحلى بالتطبيق الأخلاقي لجميع القرارات التي تصدر من الشركة، وبذلك يكون لدينا تلك الثقافة في رؤية المسؤولين من أصحاب الشركات ومن موظفين للموارد البشرية وغيرهم.
أما عن تلك القوانين فتوجد قوانين كثير من بعضها، على سبيل الذكر لا الحصر: الآيزو - الإعلان الدولي ــ الجيل الثالث من أجيال حقوق الإنسان ــ وقوانين حماية البيئة. ونكرر أن تلك القوانين يجب أن تكون ضمن ممارسات الشركة وليس أن تكون المسؤولية الاجتماعية بشكل تبرعات خيرية، فالمجتمع ليس في حاجة إلى هذه التبرعات بقدر ما هو في حاجة إلى أن يعرف أن له حقوقا متمثلة في أنشطة الشركة وتصرفاتها التي يجب أن تكون من منبع أخلاقي تضامني، وذلك ليس بجديد على أي مجتمع إسلامي ولكن السؤال هنا حول الميكانيكية والمنهجية التي تضمن تطبيق تلك القواعد بشكل تطبيقي في مجال العمل بصفة عامة والشركات بشكل خاص.

باحث في القانون الدولي ــ فرنسا

عدد القراءات: 371