غياب الاستثمار يرفع مؤشر الخطر في الجمعيات الخيرية

كشف عاملون في قطاع العمل الخيري وتحديدا في الجمعيات الخيرية أن عمل الجمعيات يواجه عقبات عدة تجاه إمكانية إيجاد برامج استثمارية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة لعمل تلك الجهات الخيرية، مبينين أن أبرز المعوقات التي تواجههم تتمثل في موارد الجمعيات التي تكون في غالبها وتصل إلى نسبة 90 في المائة عبارة عن أموال مخصصة ذات توجيه شرعي محدد لا يمكن التصرف فيها كالزكاة وكفالة الأيتام.

وأضاف العاملون في هذا المجال أنه من المعوقات زيادة الطلب على المساعدات من قبل المحتاجين، وعدم وجود النظرة المستقبلية لدى بعض إدارات الجمعيات الخيرية التي تؤمن بالعمل الاستثماري.

اليوم «الاقتصادية» تستكمل حلقات ملف العمل الخيري في المملكة الذي بدأته مطلع الأسبوع الجاري، لتستعرض في حلقته الثالثة المعوقات التي تواجه العمل الخيري والمشكلات التي تحد من انتشاره وتمنع وصوله إلى المحتاجين عبر الطرق السهلة والقصيرة، من خلال أخذ آراء مختصين ومهتمين بالعمل الخيري وتنميته.

واقترح المختصون عبر «الاقتصادية» عدة اقتراحات لجعل العمل الخيري أشمل وأنجع من خلال اللجوء إلى العمل الاستثماري لتأمين الدخل المستديم للمؤسسات الخيرية والمهتمة بهذا الجانب.. فإلى التفاصيل:

#2#

تباينت آراء المختصين حول تأثير الأزمة المالية العالمية على دخل الجمعيات الخيرية، فمنهم من أكد أن الجمعيات لم تختل مواردها وبقية تحافظ على النسبة نفسها التي عملت بها في العام الماضي، وذهب آخرون إلى أنهم في الجمعيات التي يعملون فيها رفعوا مؤشر الخطر حيال انخفاض الدخول بالنسبة لهم بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واتفق المختصون على أن مشاريع الأسر المنتجة التي كان يعمل بها طوال الفترات الماضية هي مشاريع فاشلة لا تحقق الجدوى منها، كما أن العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بعيدة كل البعد عن تطبيق واجباتها نحو المجتمع أو استيعاب الراغبين في التوظيف من ذوي الفاقة، مستدركين أن هناك تجاوبا لا بأس به من قبل القطاعات الصحية الأهلية التي تقوم بالتجاوب غالبا مع الجهات الخيرية لتقديم العلاج للمستفيدين من تلك الجمعيات.

#3#

من جهته، أبان صالح التركي رجل الأعمال ورئيس جمعية البر سابقا، أن المشكلة الأساسية في عدم قدرة توجه الجمعيات الخيرية إلى إنشاء المشاريع الاستثمارية المحققة للتنمية المستدامة تكمن في النظرة الآنية لمستقبل الجمعيات، وأن تقدم الدعم بقدر الاستطاعة للمستفيدين من الجمعيات، مبينا أن مشاريع الأسر المنتجة التي كان يعمل بها طوال الفترات الماضية هي مشاريع فاشلة لا تحقق الجدوى منها، مرجعاً أسباب فشل الجمعيات الخيرية في تأدية أدوارها إلى عدم وجود برامج تشغيل، أو وجود برامج تعليم وتدريب لأفراد الأسر الفقيرة قادرة على تأهيلهم ليتمكنوا من الحصول على الوظائف التي تستطيع رفعهم من مستويات الفقر.

وذهب التركي ليوضح أن فكر المسؤولية الاجتماعية بدأ يأخذ في الانتشار والتوسع بين رجال المال والأعمال والشركات والأفراد، لافتاً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت تسلك نهجا جديدا سيسهم في تحويل الإعانات المقدمة للأسر إلى مشاريع قادرة على تلبية متطلبات الأسر الفقيرة.

وأضاف التركي: «أن الدولة وضعت تنظيما واضحا لجمع التبرعات الخاصة بالعمل الخيري، وأن التنظيم لم يقصد به إعاقة العمل الخيري مطلقا، خصوصا بعد أن كانت التبرعات تحصل بشكل عشوائي وتستخدم لأغراض غير واضحة بتاتا وربما تستفيد منه جهات خارجية أو قد تكون تلك الأعمال مزورة في أصلها»، مؤكدا أن مؤسسة النقد ترى ضرورة الترخيص لمزاولة العمل الخيري، وأن تعرف هوية ووجه وملامح التبرع خصوصا إذا جاء من جهات خارجية.

واتهم التركي أعمال الشؤون الاجتماعية في السابق بتعمد النظرة القاصرة فيما يتعلق بمشاريع المهن التي اندثرت ولا فائدة من إحيائها، داعياً إلى عصرنة المهن، مستدركاً أن من أبرز المعوقات الأساسية لإنشاء مشاريع تنمية مستدامة تعود بالنفع على الجمعيات الخيرية للعمل هي نوع الموارد التي تفد إلى خزانة الجمعيات، والتي تعتمد على الأموال المخصصة بشكل رئيسي كأموال الزكاة التي لا يمكن التصرف فيها إلا بموجب اشتراطاتها الشرعية.

وزاد التركي: «أن هناك بعض المتخصصين ومنهم صالح كامل الخبير في الصيرفة الإسلامية يقوم بإلقاء المحاضرات والندوات من وقت لآخر، والتي تتخصص في كيفية الاستفادة من فرض الزكاة في التنمية المستدامة».

وأوضح التركي أن جمعية البر التي كان يشغل فيها منصب رئيس مجلس إدارتها لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية ولم تتأثر المدخلات، ومازال أداؤها متميزا، لكن التأثير يبرز في كثرة الجمعيات الخيرية التي سلكت الهدف نفسه في التبرعات وخلافه، مطالبا بوجود جمعيات متخصصة في خدمة المجتمع المدني، والتي لا تستنزف الموارد كما هو الحال في الجمعيات متعددة الأنشطة، لافتا إلى أن مجلس منطقة مكة المكرمة تتبنى مشروع تخصص الجمعيات وهو الأمر الذي سيحقق الأهداف المرجوة من وجود الجمعيات الخيرية.

#4#

من جهته أوضح الدكتور عبد الحي المحمدي المشرف العام على المستودع الخيري في جدة، أن جميع العاملين في الجمعيات الخيرية عليهم أن يبدوا بشكل جدي في سلك طرق الاستثمار المتعدد بدلا من الاعتماد على صرف المخصصات الشهرية للمستفيدين من أعمال تلك الجمعيات، واصفاً العمل الاستثماري بالطريق الآمن الذي من الممكن من خلاله أن يتحقق الاستقرار المالي والإداري للجمعيات، مستدركاً أن هناك عوائق أمام التوجهات الاستثمارية حتى إن رغبت الجمعيات في ذلك، والمتمثلة في كثرة الطلب والإنفاق في الجمعيات الخيرية، كما أن معظم الموارد المالية التي ترد إلى الجمعيات الخيرية بشكل عام والبالغة نحو 90 في المائة من موارد المستودع الخيري في جدة لا يمكن التصرف فيها بأي وجه من الوجوه لكونها أموالا مخصصة ذات توجيه شرعي محدد لا يمكن التصرف فيها كالزكاة وكفالة الأيتام.

وكشف المحمدي أن المستودع الخيري في جدة ينفق بشكل شهري نحو 6 آلاف سلة غذائية يبلغ سعر كل سلة 200 ريال، كما أنه يعول أكثر من 1300 أرملة ويتيم وينفق لكل واحدا منهم مبلغ 200 ريال عبر الصراف الآلي، مفصحاً عن أن حجم الإنفاق فقط على السلة الغذائية وإعالة الأيتام والأرامل يفوق 15 مليون ريال سنوياً، وذلك بخلاف أن هناك برامج ومجالات أخرى يعمل عليها المستودع كمجال إعادة تدوير الأثاث وتأهيله وإعادة توزيعه على الفقراء، ويعمل على مشروع إفطار الصائم وعلى كسوة العيدين وكسوة المدارس، وهو الأمر الذي بدوره يرفع حجم الإنفاق للمستودع الخيري بشكل سنوي ويجعله يفوق 20 مليون ريال.

وصنف المحمدي الجمعيات الخيرية إلى نوعين، حيث إن النوع الأول مقصر في الأهداف التي رسمتها لها الجمعيات من حيث مساعدة الفقراء وزيادة العناية بالجانب الاستثماري، وأما النوع الآخر فيتمثل في أن تكون الجمعية الخيرية المندرجة تحت هذا النوع مهتمة بشكل كبير بالجانب الاستثماري وشحيحة في جانب المساعدات.

وقال المحمدي: «إن الجمعيات الخيرية بحاجة إلى وقفة قوية من رجال المال والأعمال ومن جميع الميسورين لينشئوا لكل جمعية خيرية وقفا خيريا تكون عوائده المالية قادرة على تلبية احتياجات الجمعيات الأساسية من الناحية المادية»، مبينا أن المستودع الخيري يعتني كثيراً بجانب التدريب وتأهيل أبناء الفقراء وهو يعمل في الوقت الحالي ويقوم بدور الوساطة بين المحتاجين للأعمال من الفقراء وأصحاب الأعمال، فهو لديه أكثر من 80 طالباً في الأكاديمية التخصصية الطبية يتدربون على عدة تخصصات طبية ستؤهلهم للنزول لسوق العمل كما تم تأهيل من سبقهم، والذين قاموا بعد ذلك بإرجاع بطاقة صرف المخصصات إلى المستودع الخيري لبلوغهم مرحلة الاكتفاء المادي، كما أن الفتيات يتم تدريبهن في عدة مشاغل نسائية ومن ثم يتم توظيفهن في نفس المشغل إذا أتممن مراحل التدريب بمتوسط مرتب شهري يقدر بنحو 1500 ريال.

وأضاف المحمدي: «إن من أبرز ما يعوق خطط المستودع الخيري أو الجمعيات الخيرية بشكل عام والمخصصة لتوظيف الشباب والفتيات المستفيدين من تلك الجهات الخيرية يتمثل في وجود فجوة كبيرة بين طبيعة راغبي التوظيف وطبيعة الأعمال التي يتم تشغيلهم فيها، وذلك يعود إما للحالة النفسية لمن يتم توظيفهم أو لقدراتهم وتواؤمهم مع نوع الأعمال المناطة بهم، كما أن القطاع الخاص لا يأخذ بكافة قوائم الوظائف التي يتم تقديمها إلى الجمعيات الخيرية والمعنية بالرغبة في توظيف المستفيدين من تلك الجمعيات»، مستثنياً بعض المرافق الصحية الخاصة التي تتجاوب مع المستودع عند إحالة بعض الحالات الفقيرة إليها لطلب العلاج.

ويصف المحمدي النظرة المستقبلية لعمل الجهات الخيرية في قوله: «إننا نعيش في بلد خير وفيه مجالات واسعة قادرة على جذب كافة الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على الوظائف لانتشالهم من حالات الفقر ونقلهم إلى أوضاع مستقرة، ولكن تحتاج تلك المشاريع التي تفتح آفاقها للشباب والفتيات وخاصة السعوديين منهم إلى الرعاية من عدة جهات عليا في الدولة كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والمياه، والتي بدورها تمكن الشباب والفتيات من الدخول في عدة مشاريع تتواءم مع تصوراتهم ومقدراتهم وإمكاناتهم»، مضيفاً: «أنا شخصيا لدي تصور مبني على منهجية موضوعة سابقا من الدولة ولا يحتاج إلى عمل أنظمة جديدة، وأن التصور قادر على أن يخرط آلافا من الشباب والفتيات في مجالات منتجة للبلد ولأنفسهم، كما أن التصور ليس قادرا على رفعهم من مستويات الفقر، بل إنه سيسهم في رفعهم إلى مستوى العمل الجاد والاستثمار الجيد في مثل تلك الأعمال التي يتصورها.

وأطلق المحمدي تحديا شفافا لنجاح تصوره الذي يرى أنه سيرفع من يعانون الفقر إلى مستويات الاكتفاء الذاتي والإنتاج في قوله: «إن تصوره يحتاج فقط إلى ثلث ميزانية صندوق الفقر السعودي، وإن تصوره سيشمل الآلاف من الشباب والفتيات الذين سيتمكنون خلال نحو عام من إعادة المبالغ التي تقاضوها من أجل البدء في مشاريعهم».

من جهتها، قالت فوزية الطاسان مديرة الجمعية الفيصلية النسوية في جدة: «إن الجمعيات الخيرية تعاني عدة عقبات عند محاولاتها للبدء في مشاريع استثمارية قادرة على تحقيق مردود مالي سنوي يفي باحتياجاتها ومشاريعها، وإن من أبرز تلك المعوقات تتمثل في أن أكبر موارد الجمعيات تكون عبارة عن أموال مخصصة لا يمكن التصرف فيها وتنفق في أوجهها المشروطة لها، كما أن مواقع الجمعيات لها دور في زيادة وانخفاض موارد الجمعية، حيث إن هناك جمعيات خيرية تقع في مناطق بعيدة تكون فيها زيادة الطلب على المساعدات وانخفاض في حجم الواردات، وهو الأمر الذي يخالف ما يحدث في المدن إذ إن هناك جمعيات متعددة ومتخصصة ولكن جل ما يعوقها هو أن معظم مواردها عبارة عن أموال مخصصة».

وكشفت الطاسان أن الجمعية قامت بعدة مشاريع تمكنت من خلالها من دمج الفتيات في بعض الحرف التي تمكنوا من تطوير آلية العمل فيها، وهو ما حقق بدوره النجاح لتلك المنتجات، كما أنه الأمر الذي دفع بالقائمين على أعمال الجمعية إلى إنشاء قاعدة بيانات لجميع الشباب والفتيات من الأسر الفقيرة الذين تسربوا من التعليم، كما أنهم قاموا برصد جميع أبناء الأسر الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم العالي، مضيفة: «إن الجمعية قامت بعدة محاولات لتدريبهم وإخضاعهم لبرامج ودورات تأهيلية وتحملت الجمعية تكاليف الخريجين من الثانوية العامة في معاهد متخصصة خاصة فيما يتعلق بالتمريض والكليات الصحية.

وزادت الطاسان: «قمنا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بآلية معينة من خلالها يقضي الملتحق وقته الكافي في التعلم دون أن يتعرض للكسل جراء بعض التأخير الذي تتطلبه الإجراءات النظامية، ونتابع المستوى التعليمي والدراسي مع المعاهد، بالإضافة إلى أن الجمعية تخضع من يحتاج من الطلاب إلى الالتحاق بالسنة التحضيرية للغة الإنجليزية وما يتبع ذلك من مواصلات وخلافه».

ولفتت الطاسان إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية لا يشوبه القصور فيما يتعلق بدفع الالتزامات من خلال التعاون الذي تعزز فيه مفهوم المبادرة من خلال الشراكة الهادفة إلى خدمة الأسر الفقيرة، مفيدة أن القصور بدا واضحا في عدم إدراك البعض من الشركات والأفراد لقضية الدعم الذي سيدفع بعمل الجمعيات الخيرية إلى ما يسمى بالعمل التكاملي .

وترى الطاسان أن التعقيدات الإدارية للمصارف وصعوبة فتح الحسابات البنكية والتحويلات المالية والتبرعات الخيرية القادمة من بعض المنظمات الخيرية خارج المملكة أسهمت في تجميد مبالغ مالية لدى مؤسسة النقد، حيث إن الأخيرة هي أيضا من أحد أبرز العوامل المعطلة لدور الجمعيات، وتزيد من حجم المعاناة في تنفيذ البرامج التي تنشدها الجمعيات، التي من شأنها في حل تسهيلها أن ترتقي بالعمل الخيري وتزيد من فرص توفيره للأسر المحتاجة، مستدركة أن فئة الشباب تحظى ببرامج أكثر وباهتمام بالغ وباستراتيجية تربط الراغبين منهم ببرامج التوظيف في الشركات التي تخاطبها الجمعية لكن لا تزال عقبة الرواتب المتدنية قائمة، وأن الأبرز في الاستراتيجية أن كثيرا من الشركات تتجه إلى وظائف الأمن وهي التي لا تحتاج لأي برامج تدريب لهؤلاء الشباب، مشددة على ضرورة حماية الشباب والفتيات من التغرير بهم واستغلال حاجتهم للعمل والوعي التام بكيفية المطالبة بحقوقهم وردها لهم.

وأوضحت الطاسان أن حجم مخصصات الزكوات والمبالغ المخصصة بأحكام شرعية التي لا يمكن التصرف فيها تبلغ تقريبا 60 إلى 70 في المائة حسب نشاط كل جمعية، لافتة إلى أن الجمعيات الخيرية تأثرت بالأزمة العالمية ولكن آثارها ستظهر لاحقا عند نهاية شهر رمضان الكريم الذي يبلغ فيه حجم الموارد نحو 50 في المائة، كما أن جميع القياسات تدل على أن هناك مؤشر خطر، ولا بد من تدراكه خصوصا بعد هبوط السيولة بما نسبته 40 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وعن استراتيجية تعزيز العمل الاستثماري وكيفية تطويره للجمعيات الخيرية أبانت الطاسان أن نظام الجمعيات هو نظام استثماري لكن الخوف من الفشل هو أبرز عوائق هذا التعزيز، وهو الأمر الذي سينعكس بلا شك على الجمعيات، كما أن المشاريع الوقفية تعد باهظة التكاليف، وتحتاج إلى قدرة كبيرة وسيولة عالية جدا، وهو الأمر الذي تحدده العلاقات الشخصية أكثر من لغة الخطابات.

وراهنت الطاسان على أن الجمعيات التي تدار بفكر نسائي تفوقت على الجمعيات التي يترأس الرجال مجالس إدارتها مدللة بذلك على الفروع النسائية التي تستحدث داخل الجمعيات الرجالية من وقت لآخر، التي تدعو للفخر وسبقت عديدا من مثيلاتها في الوطن العربي من خلال تقديم الخدمة المتكاملة ونوعيتها ومستوى الرعاية التي تقدمها البرامج الخيرية المتنوعة .

## الترخيص لـ 68 مؤسسة وجمعية خيرية في 2009

بلغ عدد «المؤسسات الخيرية « المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية حتى الآن 82 مؤسسة خيرية من بينها 17 مؤسسة خيرية صدرت لها موافقة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية على تأسيسها خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام، كما بلغ عدد «الجمعيات» الخيرية 532 جمعية خيرية، من بينها 51 جمعية خيرية صدرت الموافقة على تأسيسها منذ بداية هذا العام.

وتقدم هذه المؤسسات خدماتها لجميع أفراد المجتمع السعودي ، وهي ذات أهداف متعددة، من بينها (رعاية وكفالة الأيتام وتدريب وتأهيل الأسر المحتاجة وبناء الدور الإيوائية للمسنين ومراكز التأهيل للمعوقين وترميم المساكن ودعم المشاريع التجارية والحرفية والمهنية الصغيرة للأسر وتوفير فرص العمل للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل ودعم مشاريع الزواج وغيرها من الأنشطة والبرامج التنموية والمتخصصة إضافة إلى برامج التنمية الأسرية) .