الجمعيات الخيرية ..ضعف تشريعي ورقابي ومنافسة على «كعكة المتبرع»

تستكمل «الاقتصادية» اليوم ملف العمل الخيري, خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبعد أن عرضت في الحلقة الأولى عرضا عاما عن هذا النشاط في الدول الخليجية، تتقصى اليوم وضع الجمعيات الخيرية في المملكة من خلال آراء ثلاثة متخصصين وعاملين في المجال الخيري في جمعيات ومراكز أبحاث معروفة.

في حلقة اليوم يؤكد الدكتور صالح الوهيبي وهو أحد أبرز العاملين في القطاع على المستوى الدولي ، أهمية تطوير العمل الاستثماري في العمل الخيري عموما من خلال سن قوانين وأنظمة لهذا النشاط مع تفعيل الرقابة عليه.

وشدد الوهيبي على أهمية الدعم الحكومي في هذا المجال لأنه لا يمكن أن يقوم من دون ذلك مذكرا أن كثيرا من دول العالم تدعم ميزانيات مثل هذه الأعمال بما يتجاوز 80 في المائة.

في حين يركز الدكتور عبد العزيز المقوشي على أهمية تركيز الجمعيات على التكتل والاندماج في هذا الوقت تحديدا مع أهمية تقليل الازدواجية في العمل والبرامج، مبينا أن بعض الجمعيات خلقت حالة من التشتت لدى المتبرعين من خلال سباقها على هذه الكعكة.

لكن خالد السريحي وهو مدير المركز الدولي للدراسات والأبحاث يرى صعوبة الاندماج بمعناه الحرفي أو الاقتصادي لافتا إلى أن الجمعيات يمكن أن تتشارك وتتكتل في البرامج والمشاريع والاستثمارات وليس في الجمعية ذاتها كإطار قانوني ونظامي.

وبين السريحي أن المركز أعد برنامج دبلوم للعمل الخيري عرض على عدد من الجامعات السعودية لمعالجة مشكلة نقص الكوادر المؤهلة. هنا تفاصيل الحلقة الثانية:

#3#

في البداية سألت الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي وهو المتخصص في العمل الخيري والتطوعي حيث يعمل أمينا عام للندوة العالمية للشباب الإسلامي عن وضع العمل الخيري في منطقتنا فقال إن هذا القطاع شهد في دول الخليج طفرة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية سواء من حيث البرامج أو من حيث الأعداد المستفيدة، لكن – والحديث للوهيبي – لا يزال عدد الجمعيات قليلا مقارنة بما يحدث في الدول الأخرى رغم أن منطقة الخليج تعد من أكبر المناطق المانحة.

## 1500 جمعية

وشدد الوهيبي على أن ألفا أو 1500 جمعية خيرية متنوعة في الخليج عدد قليل ولا يفي بالحاجة، مبينا أنه في دولة مثل مصر يبلغ عدد الجمعيات أكثر من 22 ألف جمعية، في حين أن الرقم يرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية إلى خانة المليون.

وطالب الخبير الدكتور صالح الوهيبي العاملين في القطاع الخيري والتطوعي بضرورة رفع مستوى التنسيق في الجهود والبرامج بحيث ترتقي بعملها إلى مستويات العمل الدولي، وأن تلتفت إلى إيجاد أنظمة وتشريعات تكفل تنظيم عملها، بمقابل إيجاد جهات رقابية، وتطوير أداء العاملين في القطاع حيث يمكن أن تدعم من قبل الحكومات من خلال إيجاد منح دارسية للعاملين في القطاع، مشددا على أن على الجمعيات والمنظمات الخيرية الانتقال من الأعمال التطوعية إلى القنوات شبه الرسمية.

## تطوير الاستثمار

واتفق الوهيبي مع الآراء التي ترى أهمية تفعيل البرامج الاستثمارية والأوقاف مبينا أن هذا الأمر ضروري للغاية، خاصة أن هناك برامج وقفية مميزة كتلك التي تخصص لنشاط معين تصرف إيراداتها في أوجه خيرية في هذا النشاط.

وحول التمويل قال الوهيبي مهما بلغت إيرادات الجمعيات فلا يمكن الاستغناء عن الدعم الحكومي مبينا «في بعض الدول الغربية يصل الدعم الحكومي إلى أكثر من 80 في المائة».

وتحفظ الوهيبي حول التقديرات التي تذهب إلى أن ما ينفق على العمل الخيري في الخليج يبلغ أكثر من 20 مليار دولار قائلا إن في ذلك مبالغة كبيرة لأن ما تنفقه الجمعيات بمختلف تخصصاتها لا يتجاوز مليار دولار.

## سباق على الكعكة

#4#

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز المقوشي مساعد المدير العام في مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية إن تشابك أهداف الكثير من الجمعيات، مروراً بمقومات قيامها، وصولاً إلى قدرتها على الاستمرارية، يثير العديد من التساؤلات.

مبينا أنه بات في كل منطقة عشرات الجمعيات الخيرية التي تعنى بفئة معينة، في وقت قد لا يصل عدد المستفيدين من تلك الخدمات إلى عدد تلك الجمعيات. وقال إن ذلك (يقصد العدد والتشابه) يمكن وصفه بـ «السباق» على كعكة التبرعات.

ورأى أن هذا السباق أو التنافس على قرار أهل الخير من خلال الدعوات والاتصالات والإعلانات والوسائل أحدث نوعاً من الخلط لدى المتبرعين عمن يستحق التبرع، وكم يستحق هذا وكم يستحق ذاك، وهو ما دفع بعض أهل الخير للتفكير في إقامة مؤسسات وجمعيات خيرية شخصية يتحمل كل تبعاتها ضماناً لوصول تبرعاته للفئة المستهدفة وفي الوقت الذي يختاره.

## تشابك الأهداف

وحول تشابك الأهداف والخدمات قال المقوشي إنه العالم من حولنا بدأ في تكوين الكيانات الكبرى، وعلا صوت التكتلات ذات الأهداف والمصالح المشتركة، في حين ما زلنا نشتت جهودنا في مربعات صغيرة للخدمات.

وأشار إلى إن الجمعيات (أو العمل الخيري بشكل عام) بحاجة إلى تكامل جهود خاصة من الجمعيات ذات التخصص المشترك، بحيث تتمكن من تبني استراتيجيات وطنية، وتتصدى لقضايا حيوية وتوسع من دائرة خدماتها ومشاريعها، وتقدم أرقى مستوى ممكن من تلك الخدمات إلى أكبر قطاع من المستفيدين.

## التبرعات والتذبذب

وحول قدرة تلك الكيانات الصغيرة على الاستمرارية قال إنه من المعروف أنّ النسبة الأعم من تلك الجمعيات تعتمد في مصادر تمويل خدماتها على التبرعات، وهو مصدر غير مأمون يتصف بالتذبذب الأمر الذي يقف حائلاً أمام التخطيط طويل المدى، ويعوق توسع الخدمات وتطويرها.

في حين أن العمل المؤسسي الذي يدار بفكر علمي واقعي، وهو ما تتصف به الكيانات الكبرى، فإنّه يضع في مقدمة أولوياته وجود مصادر دخل دائمة وثابتة تسهم في دعم ما تقدمه من خدمات خيرية، وتشمل تلك المصادر مشاريع استثمارية أو أوقافاً خيرية، أو اتفاقات تعاون وشراكة طويلة المدى مع شركات ومؤسسات وطنية تعي دورها الاجتماعي ومسؤولياتها الوطنية.

## وقفة تقويم

وخلص المقوشي إلى أنه يجزم أنّ العمل الخيري في بلادنا يحتاج إلى وقفة تقويم، خصوصاً في ظل انتشار خريطته، وهو تجسيد رائع للشعور الوطني والقيم الإنسانية الأصيلة للمجتمع، التي أثمرت جميعها نتاجاً متفرداً من ملامحه المئات من مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي التي تقدم خدمات متعددة لفئات مختلفة داخل المملكة وخارجها.

وحول تأهيل وتطوير مهارات العاملين في حقل العمل الخيري والتطوعي قال المقوشي إننا بأمس الحاجة إلى تطوير مهارات وقدرات العاملين في قطاعاتنا الخيرية كافة على أساليب ووسائل جلب ومن ثم تنمية الموارد، إضافة إلى تطوير مهارات القياديين في تلك الجهات الخيرية.

## ملتقيات وفعالية

واقترح مساعد المدير العام في مؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية أن تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية أو إحدى الجهات أو المؤسسات الخيرية تنظيم ملتقيات عن العمل الخيري والاجتماعي يتناول هذه القضية، ويضع توصيات وآليات تسهم في تكامل أداء القطاع الخيري في المملكة، وترقى بدوره كأحد محاور التنمية المهمة.

#5#

من جانبه اتفق خالد بن عبد الله السريحي مدير عام المركز الدولي للدراسات والأبحاث «مداد» مع طرح الوهيبي والمقوشي في قضية الازدواجية بين عمل الجمعيات وقال إن ذلك يعود إلى عدم وجود خطة وطنية استراتيجية للعمل الخيري بحيث تنظم العمل والعلاقة بين الجمعيات نفسها، والقطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن هذا الأمر بات ضروريا في هذا الوقت من أي وقت آخر.

## الاستثمارات والأنشطة

وتطرق إلى الاستثمارات في الجمعيات الخيرية وقال إنها تعاني من الافتقار إلى هذا النشاط، حيث تقوم به على استحياء بسبب عدم السماح لها بذلك، وبين أن الاستثمارات المدروسة مهمة جدا لدعمها ميزانيات الجمعيات وتخفيف الضغط عن فاعلي الخير الذين يجدون أنفسهم أمام مسؤوليات كبيرة للتبرع لعدد من الجمعيات المختلفة.

وفي هذه النقطة قال السريحي بات من الضروري جدا صياغة قوانين للاستثمار في الجمعيات بحيث تكون رافدا ماليا مستمرا.

وحول تدريب الكوادر العاملة في القطاع الخيري قال السريحي إن هذا الأمر من أهم القضايا لأن وجود أشخاص قادرين على فهم طبيعة عمل الجمعيات مهم للغاية.

وبين أن المركز الدولي للدراسات والبحوث تبنى إعداد دبلوم متخصص في العمل الخيري والتطوعي وعرض على عدد من الجامعات السعودية لإطلاقه.

وشدد على أن مثل هذا البرنامج يمكن أن يكون أحد الأشياء المهمة التي تساعد الجمعيات على العمل المنظم والدقيق بالنظر إلى ندرة المتخصصين حاليا في هذا المجال.

#2#

## الاندماج والتكتل

وفيما لم يعارض السريحي طرح المقوشي حول أهمية الإندماج والتكتل بين الجمعيات قال إنه يعتقد أن هذا الأمر يجب أن يخضع لدراسة وافية على أن يكون الاندماج في المشاريع أو البرامج وليس في الجمعية ذاتها، لأن ظروف كل جمعية وأهداف إنشائها تختلف عن الأخرى.

وقال من المهم المشاركة مثلا في برامج الإسكان بحيث تتشارك الجمعيات في العقود بحيث تحصل على أسعار أو مشتريات بأسعار مناسبة، أو المشاركة في الاستثمارات الوقفية التي تراعي حصة وقدرة كل جمعية.

واتفق المتخصص السريحي مع طرح المقوشي حول إرباك الجمعيات لبعض المتبرعين وخلال حالة من التشتت لديه بتكرار البرامج، لكنه قال إن بإمكان المتبرعين وأهل العمل الخيري التخصص في مجالات معينة مثلا برامج التدريب، الدعوة، الإغاثة، الكفالة وغيرها، لافتا إلى أن التركيز على نوعيات بعينها يمكن أن يفيد أكثر من جمعية.

## باحث: التطوع فكرة أخلاقية ..وليس برنامج مساعدات اقتصادية ورؤى فقط !

في دراسته حول كيفية تأهيل الأعمال التطوعية إلى كيان مؤسسي بعيدا عن العشوائية وعدم وضوح الأهداف وآليات العمل، يذهب الدكتور صابر أحمد عبد الباقي ـ أستاذ الاجتماع في جامعة المنيا المصرية - إلى أن التطوع ليس برنامج مساعدات ورؤى اقتصادية وسياسية فقط؛ إنما فكرة أخلاقية تعكس علاقة الشراكة بين أفراد يتقاسمون العيش والفهم المشترك في بيئة معينة فإلى جانب تخفيف العمل التطوعي من الفاقة أو العوز أو صدمة الكارثة فإنه بالمقابل يبني قدرة داخلية لدى المتطوع، تغرس في داخله كفرد كان أو مؤسسة « فن إدارة التطوع»، بحيث يصبح الجهد التطوعي ليس مجرد جهود فيزيائية أو مالية، بل تتخطاها إلى بناء شراكة من المهارات والمعرفة.

وتضع الدراسة التي نشرها المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد) عدة معايير يجب توافرها في القائم على العمل التطوعي ليكون عملا مؤسسيا منظما بعيدا عن العشوائية؛ منها السمعة الطيبة لدى المجتمع، وأن يكون لديه الوقت لأداء العمل التطوعي وليس المشاركة من باب الوجاهة الاجتماعية والرياء والمظهرية، وأن تتوافر فيه الخبرة في مجال العمل، ولديه القدرة على الاتصال والعلاقات العامة، والقدرة على العمل بروح الفريق، والثقة بالنفس، والتأثير في الآخرين.

وحذر من بعض العوامل التي تعوق عمل المتطوعين، منها: عدم وضوح العمل بالنسبة لهم، اختلاف وجهات النظر بينهم وبين إدارة المؤسسة، عدم تحديد دور معين يلتزم به المتطوع، عدم أهليته للعمل المكلف به، عدم الجدية والالتزام بتعليمات المؤسسة، عدم التنسيق بين المتطوعين، وبعض القوانين التي تعوق عملهم.

## عوامل تحسين الأداء المؤسسي

أما عوامل تحسين العمل المؤسسي فقد حدد الباحث عددا من العوامل التي تساعد على أداء عمل المتطوعين في المؤسسات التطوعية، منها وجود جهاز إداري متعاون ومحل ثقة المجتمع، وضوح أهداف المؤسسة وبرامجها، ومناسبتها لحاجة المجتمع، توافق رغبة المتطوع مع أهداف المؤسسة، وجود هيكل وظيفي متكامل في المؤسسة، وإعداد برامج تدريبية مناسبة للمتطوعين، متابعة مستوياتهم أولاً بأول، وتوجيههم نحو الأفضل.

## لا سرية ولا أسرار

رصد الباحث بعض الثوابت في العمل التطوعي ليكون مؤسسيا، منها: ألا يكون العمل سريا، إنما يتم إشهاره وفقا للتشريعات، حيث يُعَرِّف الباحث مفهوم العمل التطوعي بأنه: «عملية إسهام المواطنين تطوعاً في أعمال التنمية، سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل، أو غير ذلك».

أو ذلك «الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل مجتمعه، أو من أجل جماعات معينة، وفيه يتحمل مسؤوليات العمل من خلال المؤسسات الاجتماعية القائمة؛ إرضاءً لمشاعر ودوافع إنسانية داخلية خاصة تلقي الرضا والقبول من جانب المجتمع».

من هنا تكون خصائص العمل التطوعي ـ حسب رؤية الباحث ـ «جهد وعمل يلتزم به الفرد طواعية من غير إلزام، وعمل غير مأجور مادياً، ويهدف إلى سد ثغرة في مجال الخدمات الاجتماعية. كما أن ذلك العمل محكوم بأطر إدارية مؤسسية جماعية (جمعيات عمومية، مجلس أمناء)، وعبر تنظيم لا يهدف للربح المادي، ولا يستفيد منه أعضاء المؤسسة الذين يشرفون عليه، ولا يحققون أرباحاً شخصية توزع عليهم، بجانب احتكامه إلى تشريعات محددة تنظم أعماله، ويعتمد على الشفافية والاستقلالية، والبعد عن الصراعات، والتكافل، والأمانة، والنزاهة، والصدق، والمساواة».

## صفات المتطوعين

حول صفات المتطوعين، يشير الباحث إلى عدة صفات مطلوب توافرها في المتطوع، منها: ضرورة تمتعه بمهارات أو خبرات معينة، يستخدمها لأداء واجب اجتماعي عن طواعية ومن دون توقع جزاء مادي مقابل عمله التطوعي، مؤكدا أن استقطاب المتطوعين له دور فعَّال في حياة الأفراد والمجتمعات ومؤسسات التطوع؛ حيث يساعد على سد العجز الموجود في بعض المهارات التي يحتاج إليها المجتمع، كما أنه يساعد مؤسسات التطوع التعرف على احتياجات المجتمع وتعريف المجتمع بخدمات وأنشطة مؤسسات التطوع.

ويشير إلى أن المتطوعين من أكثر المدافعين عن الأفكار والأهداف التي تقوم عليها الهيئات والمؤسسات، إضافة إلى أن وجودهم يقلل من الأعباء المالية على المؤسسات التطوعية، علاوة على أن التطوع يؤتي بثماره على المتطوعين أنفسهم؛ حيث يساعدهم على اكتساب خبرة استثمار أوقات الفراغ بطريقة مجدية، وإشباع الكثير من الحاجات النفسية والاجتماعية، والانتماء، والأمن.

## الثقافة النوعية للتطوع

يربط المؤلف بين انتشار ثقافة العمل التطوعي بشكل سليم والإدارة المؤسسية للعمل التطوعي، باعتبار وجود ثقافة نوعية تعزز العمل التطوعي على مستوى القيم والاختيار والأفعال والتصرفات وتنظيم العلاقات بين القوى والفئات الاجتماعية المختلفة.

وحدد بعض مكونات ومصادر ثقافة التطوع، وهي: انطلاقها من المصادر الدينية والأخلاقية والفلسفية، حيث إن الدين أدى وما زال يؤدي دوراً أساسيا في تحفيز العمل الخيري والتطوعي، فالإسلام باعتباره دين الأغلبية العظمى من المجتمعات العربية حث على العطاء والتطوع ومساعدة للغير من خلال أركان الزكاة والصدقة التي ورد ذكرها في القران الكريم اثنتين وثلاثين مرة، ولكل من الزكاة والصدقة هدفها، وهو الحث على مساعدة الآخرين بالمال والجهد وصور الدعم كافة، التي تسمى بفلسفة التكافل الاجتماعي.

ومن بين مكونات ومصادر ثقافة العمل التطوعي انطلاقه من تشريعات محلية، وفي سياق قانوني للحقوق والحريات التي تعكس تنظيم العمل الأهلي، وتوفر إطاراً تشريعياً سليماً يؤهل لتأسيس منظمات أهلية متطورة تتوجه نحو احتياجات حقيقية للمجتمع، بجانب ارتباط هذه الثقافة بالتضامن والتكامل والتكافل الاجتماعي والتسامح مع الآخرين.