تقرير "هيومن رايتس ووتش".. ادعاءات مغلوطة وتجني على السعودية وأجهزتها الأمنية

تتواصل مغالطات تقارير الجهات التي تصنف نفسها حقوقية حول الادعاءات التي تثار حول السعودية من دون الاستناد إلى مصادر موثوقة، وأخرها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن استهداف الأمن السعودي مخالفي أنظمة الحدود من الجنسية الأثيوبية الذين حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة. 
وأكد ل "الاقتصادية" مختصون أن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير مهني للمهنية، حيث يتضمن العديد من المغالطات والتجني على المملكة وأجهزتها الأمنية، عبر مزاعم وادعاءات ومغالطات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحوا أن التقرير تغافل عن العديد من الأحداث التي سبق أن نشرت المنظمة عنها مثل طرد آلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في 2020، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية.
وأكدوا أن تقرير  "هيومن رايتس ووتش" يفتقر للموضوعية حيث يغفل ما يقوم به العديد من مخالفي نظام الحدود، من اعتداءات على قوات حرس الحدود ومواقعه، وتهريب للأسلحة والمتفجرات والمواد المخدرة والمحظورة وغيرها من الجرائم والانتهاكات عبر الحدود الجنوبية للمملكة.
وكانت الحكومة الأثيوبية شكرت السعودية على تعاونها في إيواء المخالفين من الأثيوبيين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.
يشار إلى أن المملكة اتخذت قرار أثناء أزمة كورونا بتوفير العلاج والأمصال مجاناً لمخالفي أنظمة الحدود رغم عدم التزامهم بالقوانين والأنظمة، كدلالة على الاهتمام بحفظ حقوق المخالفين وإكرامهم انطلاقاً من واجب ديني وإنساني، والتزاما بمبادئ وحقوق الإنسان المنصوص عليها في أنظمتها والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى الحرص على تقديم الخدمات الإنسانية لمن يتم ضبطهم من مخالفي أمن الحدود، ومعاملتهم وفق أنظمة المملكة والتزاماتها بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يذكر أن مصدر مسؤول نفى الادعاءات والمزاعم الواردة عن الاعتداء على مجموعات من الجنسية الإثيوبية أثناء عبورهم الحدود (السعودية - اليمنية)، مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة وتستند إلى مصادر غير موثوقة.