بأكثر من مليار دولار .. "وول ستريت" تفكك توسع الجائحة
أنفقت أكبر بنوك الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار على تكاليف إنهاء الخدمة خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، ما يؤكد الثمن الباهظ لتفكيك توسع وول ستريت المفرط أثناء جائحة كورونا.
أصبح جولدمان ساكس، الذي تضرر بشدة خاصة من التباطؤ في التداول والاستثمار المصرفي، الأربعاء آخر البنوك الكبرى، التي تتولى مسؤولية تخفيضات الوظائف الأخيرة، حيث أخبر المستثمرون بأنه أنفق 260 مليون دولار في النصف الأول من العام على تكاليف إنهاء الخدمة. سرح جولدمان هذا العام ما يقارب 3400 موظف، أو 7 في المائة تقريبا من مجموع الموظفين.
ذكر مورجان ستانلي، الذي سرح نحو ثلاثة آلاف موظف هذا العام، الثلاثاء أنه أنفق أكثر من 300 مليون دولار على تخفيض عدد الموظفين. من جانبه، قال بنك سيتي الأسبوع الماضي إن شيكات إنهاء الخدمة قد أضافت 450 مليون دولار إلى نفقاته. كما أعلن البنك الشهر الماضي أنه اقترب من إكمال خمسة آلاف عملية تسريح.
"أعتقد أنه سيكون هناك مزيد من عمليات تحديد الحجم المناسب في الخدمات المصرفية الاستثمارية"، كما قال مايكل كارب من شركة أوبشنز جروب للتوظيف في وول ستريت. "سيكون الوضع لبقية العام عبارة عن فصل موظفين لتوظيف شخص واحد في أغلب الشركات الكبرى".
تقر كثير من مجموعات وول ستريت الآن أنها زادت عدد موظفيها بشدة خلال جائحة كوفيد - 19 للتعامل مع طفرة التداول وعقد الصفقات في الوقت الذي كان فيه العمل من المنزل يضر بالإنتاجية.
كان التذبذب بين الزيادة والنقصان في الأعوام القليلة الماضية سريعا حتى وفقا لمعايير الخدمات المصرفية الاستثمارية، التي طالما كانت عملا دوريا. أعلن أكبر أرباب العمل في وول ستريت مجتمعين عن أكثر من 11 ألف عملية تسريح هذا العام.
انقسم المسؤولون التنفيذيون حول ما إذا كانوا سيضطرون إلى زيادة عمليات التسريح –ودفع مزيد من المال على إنهاء الخدمات– مع مرور العام.
أخبرت شارون يشايا، كبيرة المسؤولين الماليين في مورجان ستانلي، المحللين هذا الأسبوع أن البنك توقع الاستفادة من الصفقات المتراكمة وأراد "تعزيز وجوده ليستعد أفضل استعداد لهذه الفرصة".
من جهته، قال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس، إن مصرفه سينفذ جولة أخرى من تخفيضات الوظائف بناء على الأداء، وهي ممارسة علقت أثناء الجائحة قبل استئنافها العام الماضي. لكن سولومون قال إنه لا توجد "خطط معينة أخرى فيما يتعلق بعدد الموظفين".
من الناحية الأخرى، لمح سيتي أنه قد يكون هناك مزيد من عمليات التسريح. "مع تقدمنا في النصف الثاني من العام، سنكون في وضع نركز فيه على المرحلة الثالثة من تخفيض أساس نفقاتنا عن طريق نموذج مؤسسي أخف"، حسبما قالت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لسيتي، للمحللين الأسبوع الماضي.
قال ويلز فارجو للمستثمرين إنه يتوقع أن يتراجع عدد موظفيه –الذي انخفض خمسة آلاف هذا العام و40 ألفا منذ منتصف 2020– أكثر هذا العام. وقد كان من ضمن البنوك الكبرى القليلة التي لم تتوسع أثناء الجائحة، جزئيا بسبب أنه يعمل بموجب سقف تنظيمي للأصول بعد عدة مخالفات قانونية ومخالفات متعلقة بالامتثال.
زاد ويلز فارجو، مقره سان فرانسيسكو وتميل أعماله نحو الخدمات المصرفية للأفراد، وليس الصفقات والتداول، توقعات النفقات لهذا العام بمقدار 800 مليون دولار. ترتبط معظم هذه الزيادة بتخفيضات الوظائف. رفض البنك الإفصاح عن مقدار التكاليف الزائدة التي تكبدها بالفعل.
من جهته، ذكر بنك أوف أمريكا الثلاثاء أنه سرح أربعة آلاف موظف، أو 2 في المائة من مجمل قوته العاملة في الربع الثاني. كما أزال بعض الوظائف عن طريق التناقص الطبيعي للموظفين في الغالب وبذلك تجنب الاضطرار إلى دفع شيكات إنهاء خدمة كبيرة.
أما جيه بي مورجان تشيس، أكبر بنوك الولايات المتحدة من حيث الأصول ذات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الاستثمارية وعمليات التداول الضخمة، فهو أحد البنوك الكبرى التي خالفت هذا الاتجاه. ارتفع عدد موظفيه إلى 300 ألف في الربع الثاني، وهي زيادة 8 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
لا يحتسب هذا الموظفين الذين انضموا من فيرست ريبابليك، المقرض الذي يقع في كاليفورنيا واستحوذ عليه في أيار (مايو)، والذي انضم موظفوه رسميا إلى جيه بي مورجان في تموز (يوليو).
