اشتراط 3 أعوام على رؤساء الأندية .. ومنع انتخاب الأقارب

اشترطت وزارة الرياضة على إدارات الأندية ألا يتضمن المجلس الجديد للنادي أعضاء ذوي صلة قرابة، وأن يكون ضمن أعضاء المجلس المنتخب الجديد ثلاثة أعضاء على الأقل يحملون شهادة البكالوريوس في المجال القانوني، الإداري، والمالي.
كما تضمنت التعليمات حصر إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم على نحو يحمل ميزانية النادي الآثار الناتجة عن هذا التصرف ما لم يؤدي هذا الإنهاء إلى تخفيف الأعباء المالية على النادي.
وأوضح لـ «الاقتصادية» المحامي سعود الرمان المختص بالشؤون والقضايا الرياضية، أن المجلس الجديد يتكون أعضاؤه من خمسة إلى تسعة أعضاء، وقال "اشترطت اللائحة الجديدة تحديد اسم نائب الرئيس قبل التقدم وعند تشكيل المجلس إضافة تعيين أمين مجلس ورئيس تنفيذي".
وأضاف "لا بد أن يكون الرئيس الجديد ذا مؤهل جامعي وأن يكون مارس العمل ثلاثة أعوام على الأقل في مجالات مؤهلة".
وقسمت اللائحة الأعضاء في الجمعية العمومية الجديدة إلى أربعة أقسام، وهي: ذهبي ورسومها 100 ألف، فضي بـ 50 ألف ريال، برونزي بعشرة آلاف ريال، وأساسي بألف ريال، وأبان الرمان أن "اللائحة الجديدة سمحت للوزارة بتكليف مجالس إدارات الأندية أربعة أعوام بدلا من عام واحد في اللائحة السابقة، وأن أي عضو يتحفظ على أي قرار أو لم يوقع على المحضر لا يطالب بالمسؤولية والتضامنية والقانونية فيه".
كما طالبت وزارة الرياضة من الأندية تزويدها بعد نهاية كل ربع سنوي بالقوائم المالية التي تم فحصها من مدقق حسابات خارجي وتتضمن تفاصيل بجميع الإيرادات والمصروفات، وقال الرمان "سيجنب النادي ما نسبته 10 في المائة على الأقل من الفوائض المالية السنوية لإعادة استثماره من خلال صناديق استثمارية لدى المؤسسات المالية المرخصة في المملكة مع إحاطة الوزارة بذلك".
وكانت وزارة الرياضة قد حددت إيرادات الأندية من الإعانة التي تقدمها، مبالغ العضويات، دخل المباريات وما ينتج عنها من موارد، المقابل المالي للانتفاع بمرافق النادي، استثمار الممتلكات، حقوق الرعاية، وعوائد الإعلان، التسويق، النقل التليفزيوني، بعد أخذ موافقة الوزارة مع مراعاة الضوابط والإجراءات المقررة من الوزارة والاتحاد المعني، انتقال أو إعارة اللاعبين المحترفين والهواة، وتسويق اسم وشعار النادي والزي الخاص به، مع مراعاة الضوابط والإجراءات المقررة من الوزارة والاتحاد المعني.
وحول التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة، حيث وضعت الوزارة قواعد طالبت الأندية الالتزام بها، أوضح الرمان ألا يترتب على التبرع مخالفة للنظام العام أو الأنظمة والتعليمات، ألا يستهدف المتبرع من تبرعه تحقيق مصلحة شخصية أو منفعة مستقبلية، بخلاف المزايا المكفولة له.
وأضاف "يكون التبرع للنادي بموجب حوالة بنكية، وإذا تعذر ذلك فيكون بموجب شيك مصرفي يحمل اسم المتبرع لمصلحة المستفيد الأول (النادي) ويعطى المتبرع إيصالا باستلام المبلغ، وإذا كان التبرع عينيا فيجب تسليم التبرع تسليما حقيقيا ويثبت ذلك بموجب محضر استلام رسمي ويحصل كل طرف على نسخة منه".