المساهمات العقارية المتعثرة

يعد القطاع العقاري من أنجح القطاعات الاستثمارية في المملكة لما يشهده هذا القطاع من طفرة في السنوات الأخيرة ناتجة عن تزايد الطلب على الوحدات السكنية مع الزيادة المضطردة في عدد السكان، وزيادة معدلات الهجرة السكانية للمدن الكبيرة، إضافة إلى التوسع في إنشاء المدن الاقتصادية والمشاريع الحكومية والخاصة.
والمساهمات العقارية أحد أهم أوجه الفرص الاستثمارية في قطاع العقار وتحظى بأهمية بالغة، فهي استثمارات تجذب مليارات الريالات، وتعد دعامة مؤثرة في الاقتصاد الوطني. لذا فلا غرو أن يتهافت على هذا النوع من الاستثمار كثير من أفراد المجتمع لما يتميز به من نسب أرباح جيدة خلال مدد قصيرة نسبياً. والتطرق للمساهمات العقارية يستلزم حتماً الحديث عن أبرز ما تواجه من مشكلة منذ أن عرفت المملكة هذا النوع من المساهمات، ألا وهي تعثر المساهمات العقارية، وهو الموضوع الذي يلامس هموم المئات بل الآلاف من المواطنين والذين وقعوا ضحايا لهذه المساهمات لما تكبدوه من خسائر مالية كبيرة ووقت وجهد في سبيل تحصيل حقوقهم.
اختلفت الإحصائيات في عدد المساهمات العقارية المتعثرة حالياً- في ظل غياب إحصائيات رسمية - إلا أنها تكاد تجمع على أن عددها (146) مساهمة عقارية متعثرة في المملكة بقيمة أكثر من 24 مليار ريال. وقد أسهمت هذه المساهمات المتعثرة بترسيخ صورة سلبية عن المساهمات العقارية عموماً، نظراً للخسائر الاقتصادية الكبيرة التي لحقت بالمساهمين وتقاعس الجهات المعنية عن حمايتهم من جشع واحتيال أصحاب المساهمات، ناهيك عن قصور التشريعات عن توفير الضمانات للمساهمين لاستعادة أموالهم. ومفهوم التعثر في المساهمات العقارية قد يحتمل أكثر من رؤية أو تعريف، ولكن يمكن اعتباره أنه كل توقف في المساهمة العقارية يعيقها عن مضيها في تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت ونص عليها في إعلان المساهمة، وتجاوزت في الوقت ذاته المدة المحددة لها نظاماً للتصفية. والتعثر الذي أصاب المساهمات العقارية والمستمر حتى الآن يعود في مجمله إلى سبب رئيسي واحد تتفرع منه باقي الأسباب وهو قصور التنظيمات والتشريعات السابقة للمساهمات العقارية في ضبط آلية وعمل هذه المساهمات، بما احتواه من ثغرات ومثالب عدة، إضافة إلى ضعف التطبيق والرقابة.

عدد القراءات:539