"الإجازة الصيفية" ترفع أسعار تأجير السيارات 25%

أدى ارتفاع الطلب على السيارات العائلية وسيارات الجيب إلى خلو هذين النوعين من محال تأجير السيارات أو صعوبة الحصول عليها، مع ارتفاع أسعارها بنسبة 25 في المائة، بخلاف ما كانت عليه قبل بدء الإجازة الصيفية، حيث إن الكثير من العوائل والتي لا تملك سيارة عائلية تضطر إلى استئجار مثل هذا النوع من السيارات من أجل التنزه أو السفر، كما أكد ذلك عدد من أصحاب محال التأجير، في الوقت الذي اشتكى عدد من المستأجرين الاستغلال الواضح من محال وذلك برفع الأسعار،
يقول علي البيشي صاحب محل تأجير سيارات أن ارتفاع الطلب على السيارات العائلية ولد نقصا كبيرا في المعروض وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها إن وجدت لدى المحل. ولفت إلى أن البعض يقوم بحجز السيارة قبل استئجارها بأسبوع مع أخذ المحل عربونا من العميل على ذلك، حتى يحجزوها لهم فور تسلمها من العميل الذي أخذها قبله.
مضيفا أن تأجير هذا النوع من السيارات مربح للغاية وقت الإجازات وخصوصا الإجازة الصيفية نظرا لأن الكثير من العائلات لا تمتلك سيارات عائليه تسافر عليها في المناطق الصحراوية التي تلزم أخذ سيارة مجهزة لهذا النوع من الرحلات.
وفي الموضوع نفسه تحدث زيد البعيجان صاحب شركة تأجير سيارات، حيث يقول إن توجه شركتهم ينصب على تأجير السيارات العائلية وسيارات الدفع الرباعي، وذلك نظرا إلى ربحيتها العالية، وسرعة استرداد رأس المال منها، إضافة إلى أمر مهم وهو قله المشكلات التي يواجهونها، إذا ما قورنت بالسيارات الصغيرة التي غالبا ما تكون عليها مشكلات تفحيط أو مشكلات أمنية، حيث أكد أن معظم من يقوم باستئجار هذا النوع من السيارات هم من كبار السن.
وحول الإقبال عليها في الفترة الصيفية أكد أن الإقبال كبير يفوق العرض، نافيا في الوقت ذاته أنهم يستغلون حاجه الناس لمثل هذا النوع من السيارات حتى يرفعون الأسعار، وأن الأسعار ارتفعت قليلا بنسبة لم تتجاوز 10 في المائة، وذلك كضريبة للإقبال الكبير والاستفادة من الموسم.
أما زميلهم في المهنة عبد العزيز الفليج الذي أكد أن محله يحتوي على عشرة سيارات عائليه مؤجرة بالكامل، طوال الفترة الصيفية، فقد كشف أنهم يستغلون الموسم استغلالا وصفه بالطبيعي، وذلك كنتيجة للإقبال الكبير عليهم، إضافة إلى كساد هذا النوع من السيارات طوال السنة إلا خلال الإجازات.
وحول الرقابة على الأسعار أكد أن المحل يقدر السعر الذي يرى أنه مناسب فيضعه، حيث لا توجد لائحة ثابتة للأسعار، وأن ما يحكم الأسعار هو العرض والطلب، مشيرا إلى أن معظم أصحاب المحال يقسمون سعر السيارة وتكلفتها على مدة معينة ومن ثم يحددون سعر تأجيرها اليومي.
فيما هاجم علي الخشيبان الذي وجدناه يبحث عن سيارة عائلية بهدف السفر، أصحاب المحال حيث أكد أنهم يستغلون الإجازة أسوأ استغلال، وقال:" الأسعار ارتفعت بنسب تجاوزت الـ25 في المائة، حيث إنني استأجرت سيارة قبل نحو شهرين بسعر 300 ريال وعندما عدت من أجل استئجارها مرة أخرى وجدتها بـ 380 ريالا غير قابلة للمفاوضة.
وطالب الخشيبان أن تقوم الجهات المعنية بوضع حد لهذا الاستغلال الذي وصفه بغير اللائق في الوقت الذي تدعو فيه الجهات الحكومية لتشجيع السياحة الداخلية، كاشفا أن معظمهم يعتمد على أساليب ملتوية وأسعار خياليه حتى يستغل الزبون ويحقق من وراء ظهره أكبر مبلغ يستطيع الحصول عليه في ظل حاجة الزبون للسيارة.