مزارعو الاتحاد الأوروبي يتساءلون: لماذا تكرهنا بروكسل؟

تتضاءل حظائر ومرائب الحلب في مزرعة تاكيس كازاناس أمام الجبال الشامخة التي تطل على سهل ثيساليان.
تتم تربية الماشية في هذه المساحة الخضراء من الأراضي في شمال اليونان منذ آلاف الأعوام، لكن الجهات التنظيمية الآن في بروكسل تناقش القواعد التي ستؤدي إلى معاملة مزارع كمزرعته باعتبارها منشآت صناعية، تشبه مصانع الصلب أو الأعمال الكيماوية.
في حال دخول هذا التغيير حيز التنفيذ، فإن المزرعة التي يدير فيها الرجل البالغ من العمر 66 عاما وأبناؤه الأربعة 300 رأس من الماشية و230 فدانا من الأرض ستكون ملزمة بحكم القانون بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومستويات التلوث. لتحقيق أهداف مناخية طموحة بحلول عام 2030، تجبر بروكسل أخيرا الزراعة على المحافظة على البيئة.
كازاناس يقوم بالتقاط الغاز الحيوي من روث البقر بالفعل، وبدلا من استخدام الأسمدة الكيماوية، فإنه ينشر السماد المنزلي الصنع على الأرض. "هذا ما يقوله الاتحاد الأوروبي وهذا ما أفعله"، كما يقول كازاناس، الذي بدأ بـ30 رأسا من الماشية في عام 1986. "واليوم، يلوم الجميع الماشية على إنتاج غاز الميثان والتلوث (...) لدي رأي مختلف".
إنه واحد من عديد من المزارعين الذين سئموا مما يعدونه إملاءات بيئية تفرضها بيروقراطية على بعد 2500 كيلو متر.
الحجم الهائل للتحول الذي تطلبه المفوضية الأوروبية في استراتيجيتها الخاصة بالزراعة المستدامة -تقليص كمية المبيدات الحشرية المستخدمة إلى النصف بحلول عام 2030، وخفض استخدام الأسمدة، ومضاعفة الإنتاج العضوي، وإعادة الحياة البرية إلى بعض الأراضي الزراعية- سيكون أمرا رائعا حتى في الأوقات الأقل إلحاحا.
لكن ذلك يأتي في وقت أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى قلب أسواق الغذاء العالمية رأسا على عقب، وفي الوقت الذي يواجه فيه المزارعون خفض الإعانات في السياسة الزراعية المشتركة، البرنامج البالغة قيمته 55 مليار يورو في العام الذي ضمن الأمن الغذائي لأوروبا منذ عام 1962.
يجادل الاتحاد الأوروبي بأن قطاع الزراعة في حاجة ماسة إلى إصلاحات بيئية. أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي العاملين في سياسة المناخ يسميها "مشكلتنا التي تحتاج إلى عناية خاصة".
القطاع يمثل 11 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد، نسبة لم تتغير تقريبا منذ 20 عاما.
تشكل أكاسيد النيتروز الموجودة في الأسمدة، وكذلك بول الحيوانات وفضلاتها، جزءا كبيرا من المشكلة، حيث تشجع تركيزات النيتروجين العالية الأنواع الدخيلة على غمر النباتات الأخرى، ما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي.
لكن تنظيم هذا القطاع صعب للغاية، لأن مزارع الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 9.1 مليون مزرعة تختلف من حيث النوع والنطاق، كما أنها تعمل عادة على هوامش ضيقة جدا. فهناك مزارعون ينتجون المحاصيل العضوية ويعيشون على التجارة المحلية، بينما يتعرض مربو الخنازير لمنافسة دولية شرسة، حيث يمكن حتى للزيادة الصغيرة في أسعار العلف أن تقضي على الأرباح السنوية.
لقد جاءت نقطة التحول بالنسبة إلى عديد من المزارعين بعد حرب لأوكرانيا، حيث كشفت المفوضية النقاب عن أهداف الزراعة المستدامة بين عشية وضحاها تقريبا، كما يقول مسؤول كبير في المفوضية، "تغير النقاش".
الآن، أصبحت الأراضي الزراعية في الاتحاد الأوروبي ساحة معركة جديدة حول طموحات الاتحاد الخضراء. تعمل الحكومات المتوترة على تقليص مقترحات المفوضية، تحت ضغوط من جماعات ضغط زراعية منظمة وممولة بشكل جيد ولها صلات وثيقة بالسياسيين.
أوقفت الحكومة الهولندية أخيرا العمل في برنامج لإغلاق المزارع لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروز، بعد أن قادت حركة المواطنين المزارعين الناشئة BBB موجة من الاحتجاجات ضد البرنامج.
وفي الأيام الأخيرة أوقفت حكومتا بولندا والمجر واردات الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم والفواكه والخضراوات من أوكرانيا مؤقتا بعد أن اشتكى المزارعون من أن انخفاض أسعار المواد الغذائية الأوكرانية المستوردة يقلل أسعار البيع بالنسبة إليهم.
المقاومة المتزايدة تشكل تحديا كبيرا لمسعى الاتحاد الأوروبي الخاص بخفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990، بما يتماشى مع التزاماته الدولية. فإذا لم تستطع بروكسل إشراك المزارعين، فإن تعهدها بالوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 قد يكون في خطر.
مقترحات الاتحاد ليست مناسبة لـ"اقتصاد زمن الحرب" حيث ينبغي تحرير المزارعين لينتجوا، تقول كريستيان لامبرت، الرئيسة المشاركة لاتحاد مزارعي الاتحاد الأوروبي القوي "كوبا-كوجيكا". وتضيف "الأشخاص الذين يتخذون القرارات بشأن الزراعة لا يعرفون شيئا عنها".

المزارعون يقاومون

بالنسبة إلى عديد من المزارعين، تعد معارضة التغييرات القادمة مسألة بقاء.
يقول توم فاندين، العضو البلجيكي في البرلمان الأوروبي، "إن الضغط على المزارعين أصبح لا يطاق، الأمر يتعلق بعدد السياسات التي تضربهم في الوقت نفسه. ينبغي لنا أن نتريث".
ويضيف أن "المزارعين يشعرون بأنهم مستهدفون من قبل النشطاء الذين يتهمونهم بالإضرار بالكوكب ويعدون أكل اللحوم هو السبب في تغير المناخ. إنهم يشعرون بأن أسلوب حياتهم بأكمله يتعرض للهجوم".
أبلغت "بورين أوب إين كروسبنت"، وهي منظمة غير ربحية مستقلة تقدم استشارات الصحة العقلية للمزارعين في فلاندرز في شمال بلجيكا، عن زيادة بنسبة 44 في المائة في الطلب على خدماتها في عام 2022 مقارنة بعام 2021، كما يقول فاندين.
وفقا للمعهد الفرنسي من أجل الصحة، المزارعون أكثر عرضة للانتحار بمعدل يزيد ثلاثة أضعاف مقارنة بغيرهم من المهنيين. قالت كارولين فان دير بلاس، زعيمة BBB للبرلمان الهولندي هذا الشهر "لقد تم نبذ الأشخاص الذين يقدمون طعامنا اليومي (...) باعتبارهم مسيئين للحيوانات، ومسممين، ومدمرين للتربة، وملوثين للبيئة".
يجادل صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي بأن هذه الإجراءات تصب في مصلحة المزارعين على المدى الطويل. فقد أدت الزيادة في أسعار الغاز إلى ارتفاع تكلفة الأسمدة والكيماويات. وأدت عقود من الزراعة المكثفة إلى ترشيح المغذيات من التربة، لذلك يتعين على المزارعين استخدام مزيد من الأسمدة لتحقيق الناتج نفسه.
يقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي "إن تخيير الناس بين الطبيعة الخضراء أو مزيد من الطعام هو خرافة"، مضيفا أن "التهديدات الأساسية الرئيسة للأمن الغذائي تشمل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي".
يوافقه الرأي فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض البيئة والثروة السمكية في الاتحاد الأوروبي، فيقول "الأمر المهم جدا بالنسبة إلي هو أن أفهم أن هذه المقترحات البيئية لا تتعارض أبدا مع المزارع. إنها من أجل (المزارع) لأن الزراعة غير ممكنة بدون الطبيعة".
ويضيف "إنه تغيير كبير لمزارعينا، حتما سيتعين عليهم أن يكونوا جزءا من الحل. ربما لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها"، لكن من غير المرجح أن تستسلم الصناعة التي تشعر بالفعل أنها في موقف صعب.
تقلصت أعداد المزارع في الاتحاد الأوروبي أكثر من الثلث منذ عام 2005. وبينما ازداد متوسط مساحة المزرعة، إلا أن دخل المزرعة ظل منخفضا باستمرار عند نحو 20 ألف يورو للفرد.
يقول برام فان هيك، الذي يساعد في مزرعة عائلته للألبان بالقرب من مدينة أوستند في بلجيكا، "إنه ووالده وإخوته يشعرون بالضغط كونهم يواجهون المطالب البيئية للسياسيين من جهة ومتاجر البقالة التي لا تريد الدفع مقابلها من الجهة الأخرى".
ويضيف "إذا توجهت إلى أحد البنوك وقلت إنني أريد الاستثمار لكن دخلي سينخفض إلى النصف، فلن يمنحك قرضا. إنتاج مزيد من المحاصيل عمل قابل للتطبيق، لكن الانحياز الشديد للبيئة قد يضر بعملك".
ويتابع فان هيك، وهو أيضا رئيس مجموعة جرون كرينج للمزارعين الفلمنكيين الشباب، أن تعليمات الاتحاد الأوروبي لمعالجة تلوث النيتروجين التي تتطلب من المزارعين استخدام نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" لتسجيل انتشار السماد الحيواني وعدم الزراعة في نطاق يبعد خمسة أمتار عن المياه يكلف مزرعته ما بين عشرة آلاف و15 ألف يورو سنويا.
ويقول "متوسط سعر الأرض في فلاندرز 63 ألف يورو للهكتار الواحد، نحن نفقد نحو أربعة هكتارات بسبب التعليمات المتعلقة بالنترات. يمكنك إجراء عمليات حسابية. تقول الحكومة إننا سنزيد التكاليف عليكم، لكن لا توجد لديهم رؤية للمساعدة على زيادة الدخل".
على المستوى الكلي، قد يكون ذلك هو الهدف. يقول المهندسون الزراعيون "إن أجزاء من أوروبا تزرع بشكل مكثف. ففي عام 2021، صدر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 197 مليار يورو من المنتجات الزراعية إلى دول مثل الصين واستورد ما قيمته 150 مليار يورو، وهو ما أدى إلى فائض بقيمة 47 مليار يورو".
يؤيد كرين بوب الاقتصادي الزراعي في هولندا، إعادة النظر في المسألة. ويقول "لا ينبغي أن تكون الصادرات على حساب المناخ والطبيعة. ففي بعض المناطق، مثل هولندا وإقليم فلاندرز، تعد البصمة البيئية للزراعة كبيرة جدا".
كما أن المواطنين في "دول المدن" هذه، كما يسميها، يريدون أيضا مناطق ترفيهية ومحميات طبيعية ومياها نظيفة وسكنا ووسائل نقل.
يرى بوب أن الحل يأتي بالعود إلى الفترة التي كان المستهلكون يدفعون فيها أسعارا أعلى مقابل الغذاء الحيواني المصدر. "في الثمانينيات، كان الهولنديون يستهلكون بروتينا أقل، كان 40 في المائة منه حيوانيا، بينما كان 60 في المائة نباتيا. الآن نحن نأكل أكثر ونسبة البروتين إلى النبات 60/40".
ويضيف بوب أن "بعض المزارع ستختفي لا محالة لأن عديدا منها صغير ولا يستطيع المنافسة. الاقتصادي الذي ينظر إلى الرفاهية الكاملة لن يرى على الأرجح أي مشكلة. لكن السياسي الذي يريد حماية وظائف المزارعين سيكون لديه رأي أكثر سلبية".
لا عجب أن المزارعين أنفسهم يرون أن هذه لحظة وجودية. حيث يقول فرانك بوجوفيتش، مزارع الفاكهة وعضو البرلمان الأوروبي من سلوفينيا، "إن خطة خفض استخدام مبيدات الآفات بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030 -وهي من الأهداف المنصوص عليها في مرسوم متنازع عليه بشدة وقيد التفاوض حاليا من قبل المشرعين في الاتحاد الأوروبي- من شأنها أن تقضي على كثير من إنتاجه". ويضيف "أعمل في هذا القطاع منذ أعوام عديدة ولم أشعر أبدا بمثل هذا الاعتراض الكبير على إحدى السياسات".
وهو منزعج بشكل خاص من أن اللوائح الجديدة جاءت بعد إجراء إصلاح شامل للسياسة الزراعية المشتركة "سي أيه بي" لتشجيع الإنتاج الصديق للبيئة الذي بدأ العمل به في كانون الثاني (يناير). وكانت السياسة الزراعية المشتركة، التي تدعم المزارعين، قد تقلصت على مر الأعوام وتم توجيه الأموال بشكل متزايد نحو المشاريع البيئية والشركات الجانبية بدلا من إنتاج الغذاء. يقول "إنهم يحاولون تجاوز السياسة الزراعية المشتركة التي تم الاتفاق عليها، والتي بدأت هذا العام فقط".
ويضيف "الناس خائفون من المستقبل وكيف سيستمرون. سيواجهون مشكلة كبيرة إذا اضطروا إلى تقليص كرومهم، وبساتينهم، وإنتاجهم من اللحوم، التي تم تمويلها عن طريق القروض قبل خمسة أعوام. فأنت بحاجة إلى 20 عاما لاسترداد أموالك".

لماذا تكرهنا بروكسل؟

على الرغم من ردة الفعل العنيفة، إلا أن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية لم تبطئ وتيرة وضع السياسة منذ بدء حرب أوكرانيا. قال فاندين "المزارعون يسألون: لماذا تكرهنا بروكسل؟".
تقول إحدى النظريات إن فون دير لاين تحتاج إلى دعم من حزب الخضر في الائتلاف الألماني لتأمين فترة ولاية ثانية. والسبب الآخر هو اعتقادها أن الزراعة -خاصة تربية الماشية- تلحق الضرر بكوكب الأرض.
"المفوضية مقتنعة بأن الانتقال إلى قطاع زراعي مرن ومستدام، على نحو يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية الخضراء واستراتيجياتها للزراع المستدامة والتنوع البيولوجي، هو أمر أساسي للأمن الغذائي"، كما قال إريك مامر المتحدث باسم فون دير لاين، الذي رفض أن يؤكد إذا ما كانت فون دير لاين تتناول اللحوم الحمراء أو منتجات الألبان. قال "خيارات الغذاء الشخصية للرئيسة (...) ليس لها تأثير في مقترحات المفوضية".
وأشار مامر إلى أن بروكسل أجرت بعض التغييرات منذ بدء الحرب في أوكرانيا وسمحت للمزارعين بزراعة محاصيل العلف الحيواني على 10 في المائة من الأراضي التي يجب تركها غير مزروعة كي تتعافى، وهو شرط للحصول على الإعانات. كما علقت بروكسل القوانين التي تتطلب زراعة المحاصيل بالتناوب.
لكن الحكومات الوطنية هي التي أوقفت ذلك. يمكن تعديل مقترحات المفوضية الأوروبية من قبل الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وشيئا فشيئا أدت إلى إضعاف طموحها.
تمت إعادة مسألة الوقف الشامل لاستخدام المبيدات إلى المفوضية من أجل إجراء تقييم جديد لآثارها. كذلك اشتكى الوزراء من أنه بدلا من النظر في الموقف المبدئي لكل دولة، فرضت التخفيضات نفسها بالتناسب على الجميع. مثلا، هولندا التي تستخدم بالفعل مبيدات حشرية أكثر بكثير من بولندا، ستظل قادرة على استخدامها. كما عارضوا الخطط لأنها تأخذ في الحسبان كمية المادة الكيميائية المستخدمة فقط، وليس درجة سميتها.
وبالنسبة إلى مراجعة تعليمات الانبعاثات الصناعية، التي تلزم مزارع الماشية الأكبر حجما بالامتثال للوائح التنظيمية للهواء والمياه النظيفة التي تنطبق على الصناعات الثقيلة، اعترفت اللجنة في شباط (فبراير) بأنها أخطأت في الأرقام عند البدء في تطبيق المقترح العام الماضي.
حددت اللجنة عتبة الامتثال في مزارع الخنازير والدواجن والماشية التي يوجد فيها ما لا يقل عن 150 وحدة للماشية "إل إس يو"، مدعية أن 13 في المائة فقط من المزارع التجارية في أوروبا ستتأثر بذلك، لكن حساباتها استندت إلى بيانات المزارع من عام 2016. وعندما أعادت الدراسة ببيانات من عام 2020، تبين أنه سيتم شمول ست من كل عشر مزارع دواجن وخنازير.
تم أيضا اقتراح قانون يهدف إلى وضع أهداف ملزمة قانونا لعكس التدهور البيئي، في إطار استراتيجية الزراعة المستدامة العام الماضي، لكنه يواجه مقاومة لأنه سيؤدي حتما إلى فقدان الأراضي الزراعية. مثلا، بعض الأراضي المجففة، سيتم غمرها مرة أخرى. والهدف من ذلك هو تغطية ما لا يقل عن 20 في المائة من مناطق الاتحاد الأوروبي البرية والبحرية بحلول عام 2030 من خلال تدابير إعادة إحياء الطبيعة.
حدثت أيضا معارضة لتشريعات منفصلة العام الماضي للحد من إزالة الغابات في دول مثل السويد وفنلندا، اللتين فازتا بامتيازات لضمان استمرارهما في استغلال المزارع.
وفي حزيران (يونيو)، وصل الجزء الأخير من حزمة استراتيجية الزراعة المستدامة، وهو قانون يلزم البلدان بمراقبة حالة تربتها وتحسينها.
وقع نحو 16 وزيرا للزراعة في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى بروكسل في كانون الثاني (يناير) يشكون فيها من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "التخلي عن الأراضي الزراعية والغابات داخل الاتحاد".
جاء في الرسالة "على الأرجح، سيكون لهذا تأثير سلبي في الأمن الغذائي، والتزويد بالمواد الخام المتجددة للبناء الخشبي أو الاقتصاد الحيوي ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الكتلة البيولوجية المتاحة محليا".

أهداف استراتيجية الزراعة المستدامة
• الحد من استخدام المبيدات الكيماوية والخطرة بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2030
• تقليل استخدام الأسمدة بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2030.
• خفض مبيعات مضادات الميكروبات بنسبة 50 في المائة لحيوانات المزارع والزراعة المائية.
• زيادة مساحة الأراضي المخصصة للزراعة العضوية إلى 25 في المائة في عام 2030 من 9.1 في المائة في عام 2020.
• توفير مزارع أكبر للماشية توافقا مع اللوائح التنظيمية للهواء والماء النظيف الذي ينطبق على الصناعات الثقيلة.