توقعات: ضعف ثقة المستثمرين يعوق السندات الإسلامية

قال نفيد خان العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي إن من غير المرجح أن تصدر شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج سندات إسلامية قبل العام المقبل، إذ يتسبب ضعف ثقة المستثمرين في الإبقاء على الأسعار عند مستويات مرتفعة .
وعززت إصدارات سلسلة من السندات الإسلامية أو الصكوك في المنطقة من قبل الحكومات أو الهيئات المرتبطة بها من الآمال في الانتعاش، إذ توفر تلك السندات معيار التسعير اللازم للقطاع الخاص لقياس مدى إقبال المستثمرين.
وقال خان لوكالة رويترز «لا أتوقع انتعاشا كبيرا أو تحسنا قبل نهاية العام أو حتى خلال الربعين الأول والثاني من العام المقبل»، وأضاف أن شركات القطاع الخاص في المنطقة ليست على استعداد في الوقت الراهن لدفع 100 أو 200 نقطة أساس فوق 350 نقطة أساس زائدة على تكلفة الأموال في الإصدارات الأخيرة، وتابع «لا أعتقد أنهم بلغوا مفترق الطرق هذا بعد».وسعرت البحرين إصدارا لصكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات في حزيران (يونيو) عند 340 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، ووفقا لمؤسسة ستاندرد آند بورز تراجعت إصدارات الصكوك العالمية العام الماضي 56 في المائة إلى 14.9 مليار دولار من جراء الأزمة المالية العالمية.
وتسببت عملية إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين في إضعاف ثقة المستثمرين في المنطقة بدرجة أكبر. وقال خان إن بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي يخطط لتنمية إيراداته من خلال طرح أداة تحوط إسلامية جديدة قام بتطويرها يمكن استخدامها للتحوط من تقلبات أسعار الصرف والسلع الأولية. وأضاف أن معظم أدوات التحوط الإسلامية تعتمد في الأساس على صفقات المرابحة أو المرابحة العكسية، وتابع «لقد لقيت تأييدا جيدا من قبل علماء الشريعة وقاعدة العملاء».
من جهة أخرى، قال مسؤول في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: إن الشركة بدأت عقد اجتماعات مع مستثمرين لجمع ما لا يقل عن مليار دولار عن طريق إصدار سندات من أجل تمويل الاستثمارات وإعادة سداد الديون التي يحين موعد استحقاقها العام المقبل.
وتمتلك حكومة أبو ظبي حصة قدرها 75 في المائة في «طاقة» وهي إحدى الأدوات التي تستخدمها الإمارة لاستثمار إيرادات النفط، وتمتلك أبو ظبي معظم احتياطيات النفط والثروة في الإمارات.
وقال المسؤول إن الشركة بدأت حملة ترويجية لاقت إقبالا «جيدا للغاية»، وقال لوكالة رويترز - رافضا الكشف عن اسمه بسبب عدم الانتهاء من عملية البيع - «لدينا التزامات بمليار دولار حتى الآن ولذلك نتطلع على الأقل لتغطية هذا المبلغ».
وجمع عدد من الهيئات الحكومية والشركات في منطقة الخليج أكبر المناطق المصدرة للنفط في العالم ما يزيد على 15 مليار دولار من خلال إصدارات السندات في الأشهر الأربعة الماضية.
وذلك الإصدار هو الأحدث في أبو ظبي ويعقب إصدارا لشركة مبادلة وهي الأداة الاستثمارية لشركة الدار العقارية وإصدارا آخر حديثا بقيمة مليار دولار لشركة الاستثمار السياحي والتنمية.
ويتطلع الكثيرون إلى المزيد من الإصدارات في ظل ارتفاع الطلب على الديون مرتفعة الفائدة في الأسواق الناشئة وسعي الحكومات لدعم الإنفاق على البنية الأساسية من أجل حماية اقتصاد المنطقة من الأزمة المالية العالمية.
واستثمرت «طاقة» بالفعل 1.5 مليار دولار هذا العام وتتطلع لإنفاق 1.5 مليار دولار إضافية على مدى الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة في ظل توفير التراجع الاقتصادي العالمي والأزمة المالية للمزيد من فرص شراء الأصول.
وقال المسؤول «لدينا تسهيلات ائتمانية تقل عن مليار دولار يحين موعد استحقاقها العام المقبل وتهدف السندات لتغطية هذه التسهيلات، وهناك أغراض أخرى تشمل الاستثمارات وعمليات الاستحواذ».
وأضاف أن «طاقة» تمتلك نحو ثلاثة مليارات دولار على شكل نقود أو ما يعادلها، وأشار إلى أن بنك بي إن بي باريبا أحد البنوك المرتبة لعملية البيع، وتابع «سيتم تحديد المبلغ النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر وسيتم تحديد سعر الكوبون الخاص بالسند في النهاية»، مضيفا أنه سيتم استكمال الصفقة قريبا.