"ميتا" .. سياسة جديدة للتعامل مع المنشورات المثيرة للجدل

تعتزم شركة "ميتا" التعامل بصورة مختلفة مع المنشورات المثيرة للجدل، التي تطلقها شخصيات عبر فيسبوك وإنستجرام، بعدما تلقت انتقادات من مجلس المراقبة الخاص بها، من دون تنفيذ بعض توصيات المجلس المرتبطة بالشفافية، على ما أفاد بيان للشركة.
وعادة ما تحذف "ميتا" فورا أي منشور أو صورة يحتمل أن تنتهك سياساتها، وفق ما ذكرت "الفرنسية".
إلا أنها تتعامل بطريقة خاصة مع بعض المنظمات والسياسيين والرؤساء والجهات المعلنة والصحافيين والمشاهير، إذ تستغرق وقتا أطول للنظر في منشوراتهم تفاديا لاتخاذ أي قرارات متسارعة في شأنها.
وكان مجلس المراقبة الخاص بـ"ميتا"، وهو هيئة توصف بأنها مستقلة، لكن الشركة تتولى تمويلها، انتقد هذه الامتيازات في كانون الأول (ديسمبر)، متهما "ميتا" بأنها تضع مصلحتها الاقتصادية فوق أهمية الإشراف على المحتوى.
واقترح المجلس 32 توصية لجعل برنامج الإشراف المسمى "كروس تشيك" ينطوي على شفافية وعدالة أكبر.
وأعلنت الشركة أنها ستنفذ 26 توصية بصورة جزئية أو تامة، فيما ستدرس إلى أي مدى يمكن تطبيق إحدى التوصيات؟ ورفضت "ميتا" تطبيق التوصيات الخمس الأخرى.
ورفضت "ميتا" وقف المعاملة الخاصة التي تمنحها لعدد من الشخصيات لأسباب تجارية، إذ يدفع هؤلاء للشركة مقابل خدماتها أو يستقطبون أعدادا كبيرة من المستخدمين في المنصة. وتقول الشركة إن من شأن وقف هذا الامتياز أن "يجعل الشخصيات أهدافا محتملة للمستخدمين السيئين".
ورفضت الشركة أيضا تنفيذ إجراء رسمي يتيح للشخصيات، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، رفع طلب لتطبيق "كروس تشيك" في حساباتهم.
كذلك، رفضت الشركة المملوكة لمارك زاكربرج أن تمنع فريقها المعني بالعلاقات مع الأطراف الحكومية من اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج شخصيات معينة في قائمة الأسماء التي تلقى معاملة خاصة، بعدما أشار مجلس المراقبة إلى أن ذلك يؤدي إلى تضارب في المصالح.