«مملكة التقسيط»: تسديد كامل قيمة الصكوك المصدرة 2006

سددت شركة مملكة التقسيط الأسبوع الماضي كامل قيمة صكوك طرحتها وأقفلتها عام 2006م في أسواق المال العالمية، حيث أقبل عليها مستثمرون من أوروبا وماليزيا ودول الخليج العربي.
وتعتبر تلك الصكوك مضمونة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (I.F.C.) عضو مجموعة البنك الدولي ومدعومة بعقود الإجارة لعقارات طورتها دار الأركان، ومهيكلة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، و أصدرتها الشركة لرفع قدراتها التمويلية لإقراض المزيد من المواطنين لشراء مساكن لهم بأقساط شهرية تقارب قيمة الإيجارات التي يدفعونها لمساكن لايملكونها.
وقال هذلول الهذلول المدير العام لمملكة التقسيط إن الشركة التي كانت وحدة تمويل تابعة لشركة دار الأركان بدأت نشاطها التمويلي عام 1998م وعملت على تمويل أكثر من خمسة آلاف مواطن لشراء مساكن لهم من دار الأركان بعقود الإجارة المنتهية بالتملك والتزموا بالسداد بنسب معيارية. وأكد أن ذلك وفر لها قاعدة صلبة شجعتها على تقديم نموذج عملي كأول شركة سعودية خاصة تطرح وتدرج صكوكا إسلامية في أسواق المال العالمية لتوفير التمويل اللازم للمواطنين لشراء مساكن لهم من الشركات السعودية العقارية المطورة بضمان دخولهم الشهرية وبضمان العين العقارية المرهونة ولحفز السوق المالية لتطوير آلياتها التمويلية.
وأضاف « هذا ما تحقق بفضل من الله حيث قدمنا نموذجا متكاملا للتمويل الإسكاني وإعادة التمويل من الأسواق المالية ما أسهم في تطوير السوقين الأولية والثانوية للصكوك الأمر الذي دفعنا لتسدد كامل قيمة الصكوك التي أصدرناها خارج البلاد للتوجه للسوق المالية المحلية مستقبلا».
من جانبه قال عبد اللطيف الشلاش، العضو المنتدب لشركة دار الأركان إن شح آليات التمويل في السوق العقارية السعودية وآثاره السلبية في مسيرة التطوير العقاري المؤسساتي المخطط دفع شركة دار الأركان لاتخاذ جملة من الخطوات العلاجية، منها استحداث وحدة لتمويل المواطنين الراغبين في شراء مساكن لهم طورتها الشركة، مع تحويل تلك الوحدة إلى شركة منفصلة باسم «مملكة التقسيط» بهدف بناء سجل إقراضي معياري لغرض استكمال دورة تمويل إسكاني متكاملة وناجحة باللجوء إلى أسواق المال العالمية لتكون نموذجا في استكمال دورة تمويل إسكاني متكاملة وناجحة لتحفيز التطوير العقاري المؤسساتي.
وأكد الشلاش أن نجاح مملكة التقسيط في سداد قيمة الصكوك في الوقت المستهدف دون تأخر إنما يدل على سلامة الخطط التي وضعتها شركة مملكة التقسيط بالتعاون مع شركة دار الأركان لتطوير المنتجات التمويلية جنباً إلى جنب مع تطوير المنتجات العقارية في السوق السعودية، والتوجه للاستثمار في هذا الجانب رغم المغريات الاستثمارية خارج المملكة، بالنظر إلى قناعة القائمين على الشركتين بالسوق لعقارية السعودية على اعتبار أنها سوق طلب حقيقي لم تشهد تضخما كبيراً كما هو في الدول الأخرى.
من جهته، قال وليد بن عبد الرحمن المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار إن نجاح هذه التجربة في الإصدار والطرح والإقفال والسداد سيعزز من قوة سوق التمويل من خلال توفير بدائل جديدة لشركات التمويل الإسكاني، إضافة إلى تمويل التقليدي عن طريق البنوك، مؤكدا أن دعم المؤسسة مثل هذه التجارب والنماذج يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في دعم سوق التمويل الإسكانية في المملكة التي تنظر لها المؤسسة كأولوية باعتبارها سوقا كبيرة وذات طلب حقيقي، في الوقت الذي تشهد فيه سوق التمويل السعودية تطورات جوهرية ستدفع بعجلة الاقتصاد قدما إلى الأمام.