مجموعة الناصر تتفق مع «وساطة» لتأسيس شركة مالية للبيع بالآجل

أبرمت شركة وساطة كابيتال (مرخصة من هيئة سوق المال) ومجموعة الناصر للاستثمار التجاري اتفاقية تعاون مشترك تتعلق بتوسيع وتطوير قطاع تجارة السيارات والمعدات التابع للمجموعة، وكذلك إنشاء شركة مالية متخصصة بالبيع بالآجل برأسمال 200 مليون ريال، وتمهيد الطريق لاكتتاب أولي عام محتمل لشركة الناصر في المستقبل.
ووقع نيابة عن شركة وساطة كابيتال عبد الله الفايز مديرها التنفيذي، وعن مجموعة الناصر للاستثمار التجاري صلاح الناصر مديرها التنفيذي.
وقال صلاح الناصر رئيس مجموعة الناصر: «إن هذا التعاون يأتي ضمن سياسة الشركة الاستراتيجية، وخططها التوسعية في المستقبل القريب، والذي أتى من خلال اختيار شركة وساطة المالية شريكا في عملية التطوير التي تشمل توسيع وتطوير قطاع السيارات والمعدات التابع لشركة مجموعة الناصر وإنشاء شركة مالية متخصصة بالبيع بالآجل، وذلك من خلال الاتفاقية الاستثمارية التي تم توقيعها».
وأكد الناصر أن الاتفاقية مقدمة لطرح المجموعة للاكتتاب العام، موضحا أنه ليس الهدف الأساسي من الاتفاقية طرحها للاكتتاب، إنما التطوير وتكوين شركة قوية لها عمق في السوق تقدم خدمات متميزة بمعدلات ربحية جيدة.
وأوضح الناصر أن الاتفاقية تهدف إلى تكوين وكالات جديدة للسيارات، تقديم خدمات مالية للبيع، والصيانة وخدمات ما بعد البيع، مشيرا إلى أن التطوير سيعزز من قدرة الشركة ويقودها إلى مستوى أعلى من الحالي. وأكد صلاح الناصر أن المجموعة ستضخ 60 إلى 70 مليون ريال في المراحل المقبلة مع توقيع الاتفاقية مع وساطة كابيتال.
من جانبه، أوضح علي منصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة وساطة كابيتال، أن الهدف من الاتفاقية إعداد وتنفيذ خطة لتوسيع وتطوير أنشطة الشركة، إنشاء شركة مالية متخصصة بالبيع بالآجل، ترتيب وجمع التمويل المطلوب، وتؤسس هذه الاتفاقية علاقة طويلة الأمد.
وقال: «إن هذه الاتفاقية تتخطى مجرد تقديم الخدمات الاستشارية، حيث إن شركة وساطة كابيتال ستدرس بشكل جدي استثمار جزء من رأس مال الشركة لتحقيق أهداف الاتفاقية».
وأبان أن نطاق عمل الاتفاقية في توسيع وتطوير قطاع السيارات والمعدات التابع للمجموعة، دراسة وتحليل النشاط، تطوير وإعداد النموذج المالي، تطوير وإعداد خطة التوسعة والتطوير، تطبيق خطة التوسعة والتطوير، وإنشاء شركة مالية متخصصة بالبيع بالآجل.
وعن مكتسبات المشروع لشركة الناصر، قال منصوري: «إنها تتمثل في زيادة في حجم المبيعات من خلال الوكالات الإضافية والمعارض والخدمات المرتبطة، زيادة في هامش الربحية من خلال الوكالات الإضافية والبيع بالآجل، الاستحواذ على أنشطة البيع بالآجل والصيانة وقطع الغيار والتي تقدم حالياً من قبل أطراف خارجية أخرى».