«سوء التخزين» و«غياب التسعيرة» يهددان مسيرة البقالات الصغيرة بالإغلاق

أدى سوء الاختيارات لأماكن البقالات ومحال التموينات الصغيرة بشكل عشوائي والمنتشرة في أحياء الرياض إلى معاناة أصحابها من بعض الركود الذي حدث بسبب إحجام المشترين عنها وتفضيلهم الشراء من المحال الكبيرة، التي تستطيع بسبب كبر المساحة توزيع المنتجات الغذائية والبضائع بشكل جيد، بالإضافة إلى وجود التسعيرة المناسبة على كل منتج.
وأكد لـ''الاقتصادية''عدد من المواطنين وجود تفاوت كبير بين أسعار بعض السلع الأساسية في محال التموينات الصغيرة وميلها إلى رفع الأسعار مقارنة بـ''السوبر ماركت''، مبدين استياءهم من عدم التزام بعض المحال بالتسعيرة على المنتجات والمواد الغذائية التي تبيعها وهذا مخالف لما فرضته وزارة التجارة والصناعة ولائحة الغرامات والجزاءات والمخالفات البلدية الصادر بقرار مجلس الوزراء على أصحاب هذه المحال.
وأبدى عدد من المرتادين لهذه المحال من غضبهم بسبب قيام هذه المحال الصغيرة بوضع المنتجات الغذائية بجانب المنظفات أوفي أماكن غير مناسبة قريبة من أشعة الشمس مما يساعد على تقليل مدة صلاحيتها وبالتالي فسادها قبل موعدها مما يلحق الضرر بالمستهلك.
ورصدت ''الاقتصادية'' واقع هذه البقالات فوجدت بالفعل تذبذب في الأسعار من مكان إلى آخر، كما أن بعض المنتجات الغذائية تم وضعها بطريقة غير سليمة مما يوضح فعلا أنها موضوعة في أماكن غير مناسبة للعرض وتحتاج إلى تبريد كما أنها منظمة بشكل عشوائي بحيث يمكن لأشعة الشمس والحرارة أن تلامس بعضها مباشرة مما يساهم في تقليل مدة صلاحية هذه المنتجات ويعرضها للفساد بشكل أسرع من التاريخ الذي حدد لها.
وقال شافي الدوسري أحد المواطنين الذين يتجنبون الشراء من البقالات الصغيرة: ''أفضل شراء مستلزمات منزلي واحتياجاته الغذائية من محال السوبر ماركت التي تبين أسعار كل منتج، ولا أحبذ الشراء من البقالات الصغيرة لأسباب كثيرة منها أن معظمها لا تلتزم بوضع الأسعار على بعض المنتجات''.
ويرى الدوسري أن عدم وجود تسعيرة على السلع في هذه البقالات التموينية الصغيرة قد يشجع أصحابها والبائعين فيها بوضع الأسعار التي تناسبهم بعيدا عن الرقابة، مطالبا بضرورة تكاتف جميع الجهود لحماية المستهلك وإجبار أصحاب هذه التموينات الصغيرة الالتزام بالأسعار والاهتمام بطرق وأسلوب التخزين حفاظا على سلامة المواطن وخاصة في أوقات الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة هددت بتغريم المخالفين بعدم وضع الأسعار على السلع بمائة ألف ريال، ووضعت الوزارة خطة شاملة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بقيامها ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة التزام المحال التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أية مخالفة لذلك، مشددا على أنه سيتم تطبيق المادة السابعة من نظام البيانات التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 لعام 1423هـ التي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال وفي حالة العودة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.