«المواد الصحية».. ثبات الأسعار يريح المستهلكين ويرفع نسبة الشراء

رغم اتجاه عدد كبير من ملاك الشقق المفروشة وأصحاب البيوت إلى إعادة ترميم منازلهم وخاصة أصحاب الشقق المفروشة الذين سيستقبلون إجازة الصيف التي تشهد نموا وطلبا عليهم، إلا أن أسعار المواد الصحية شهدت ثباتاً واضحاً في الأسعار، باستثناء المواسير البلاستيكية التي شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 5 في المائة، وكان في مقدمة المواد التي لم تتغير أسعارها الكراسي العربية والإفرنجية.
وأرجع عاملون هذا الثبات إلى تنوع الصناعات، مما جعل الاختيارات مفتوحة أمام الزبائن لاقتناء ما يناسبهم مادياً.
وفي هذا الصدد قال محمد صلاح مشرف أحد المحال:''الأدوات الصحية لم تشهد أي تغيير في أسعارها، بسبب احتواء السوق على جميع الأدوات وبصناعات مختلفة''.
وأضاف: أكثر المواد التي يتزايد عليها الطلب هي الكراسي العربية والكراسي الإفرنجية ومع هذا حافظت على أسعارها كبقية الأدوات، مشيرا إلى أن هذا الأمر أسهم في ارتياح الزبائن من الأسعار المعروضة.
وأكد صلاح أن بعض المواد شهدت أسعارها ارتفاعاً طفيفاً مثل المواسير البلاستيكية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 5 في المائة، وهذه النسبة تعد قليلة إذا قورنت بالسلع الأخرى.
من جهته أكد خلف مراد مشرف أحد المحال أن أكثر الأدوات الصحية التي شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً هي المواد المصنوعة من النحاس، مثل الخلاطات النحاسية بسبب صناعتها من مادة النحاس.
وأضاف: يعتقد البعض أن ارتفاع أسعار مواد البناء قد يسهم في ارتفاع أسعار الأدوات الصحية رغم أن الحقيقة تقول عكس ذلك، لأن المواد الصحية تتميز بتنوع صناعاتها مما يجعل أسعارها في متناول أيدي الزبائن.
وأوضح مراد أن غالبية الطلبات تأتيهم على القطع العاطلة مثل المواسير والصنبور وبعض المغاسل والكراسي، التي تحدث عادة نتيجة للأعطال المنزلية، مشيرا إلى أن الذين يقومون ببناء منازلهم يقتنون الأدوات بشكل يومي حسب احتياجات مقاولي البناء، لافتاً إلى تعاونهم مع بعض المقاولين الذين يؤجلون دفع المال إلى حين تسلم مستحقاتهم من أصحاب المنازل.وفي السياق ذاته طالب المواطن مصعب الشهري أصحاب محال الأدوات الصحية بتوفير عامل خاص لأعمال السباكة وتفريغه لخدمة الزبائن، وقال:'' لا أكاد أقف أمام محل الأدوات الصحية حتى ألاحظ تجمع عديد من العمال بجواري وجميعهم يحاولون إغرائي بالأعمال التي يقومون بها، مما يضطرني إلى مغادرة المكان بسبب الفوضى التي أشاهدها''.
وشدد الشهري على ضرورة تدخل البلديات الفرعية عن طريق تنظيم أعمال هؤلاء السباكين، بحيث يصبح لكل محل عامل أو عاملان لمعرفة مرجعهم وإلى أي المحال ينتسبون.