تخصيص 150 ألف هكتار لمزارعين سعوديين في أوكرانيا
اتفق مستثمرون سعوديون وأكرانيون على الاستثمار في زراعة القمح والشعير على مساحة إجمالية تصل إلى 150 ألف هكتار لتصدير القمح إلى المملكة، وذلك ضمن المباحثات الأولية التي أجراها الجانب الأوكراني خلال جولة للتعرف على فرص الاستثمارفي المملكة.
ومثل الجانب السعودي في الاتفاقية مجموعة اللاما التجارية بالتعاون مع شركة أجواء للصناعات الغذائية، فيما مثل الوفد الاكراني مجموعة من المستثمرين برئاسة سيرغي توبكو والدكتور عبد الوهاب درويش عضو البرلمان الأوكراني وعدد من المسؤولين في وزارة الزراعة الأوكرانية.
وأكد لـ "الاقتصادية" سيرغي توبكو رئيس الوفد الأوكراني، أن الاتفاق جاء بعد مباحثات أجريت مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار لزراعة القمح وتم عرض المساحات المتوافرة لدينا والتسهيلات, مشيرا إلى أنه سيلي هذه المذكرة إجراءات لاستكمال المشروع الذي سيوفر أكثر من مليون ونصف المليون من القمح وسيتم زيادة المساحات حسب الاتفاقيات المقبلة.
وأشار سيرغي إلى أن المملكة أصبحت بيئة استثمارية جاذبة جدا لكافة المستثمرين خاصة بعد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السعودية للمستثمرين وتقديم تسهيلات أكثر بالإضافة إلى الفرص المتاحة في المدن الاقتصادية العملاقة التي توفر فرص فريدة من نوعها بالإضافة إلى المزايا الأخرى مثل الأمان على الاستثمارات والقوة الشرائية في المنطقة.
وأوضح أن عددا من المستثمرين في أوكرانيا يتطلعون إلى الاستثمار في المملكة وخاصة قطاع البنوك والمقاولات والإنشاءات ومجال المجوهرات.
يشار إلى أن استهلاك المملكة، البالغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، لا يقل عن 2.6 مليون طن من القمح سنويا. وأصبحت السعودية مستوردا رئيسا للقمح في عام 2008، بعدما قررت خفض استهلاكه بنسبة 12.5في المائة سنويا.
وتشير بعض التقديرات إلى أنه بين عامي 1984 و2000 بلغت تكلفة إنتاج القمح السعودي أكثر من 500 دولار للطن في وقت وصل فيه سعره في السوق العالمية إلى 120 دولارا، يضاف إلى ذلك كميات المياه المستخدمة في الزراعة التي بلغت نحو 300 مليار متر مكعب بين عامي 1980 و1999.
وكانت السعودية قد وقعت اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين بهدف تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأوكرانيين للاستثمار في أراضي الدولة الأخرى من خلال توفير الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، حيث توفر الاتفاقية الضمانات الكافية لحرية تحويل الاستثمارات وعائداتها دون قيد أو شرط كذلك حظر نزع ملكية المشاريع المقامة في أي من الدولتين ما لم يتم لغرض عام ومقابل تعويضي عادل وفوري.