إعادة النظر في قيمة حملة الأسهم مفيدة خلال الأزمات

عبر عدم انتهائها في وقت مبكر جداً، يمكن أن تكون الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة مفيدة لقيمة حملة الأسهم، هذا ما يقوله Urs Peyer أستاذ إنسياد المساعد في التمويل.
ويقول Peyer إن الأزمة ستستأصل الشركات التي لديها الأفكار المغلوطة عن قيمة حملة الأسهم وتتبع طرق التنفيذ الخاطئة، لأن من المرجح أن تكون هذه الشركات من أولى الشركات التي تمنى بالفشل.
ويشرح Peyer الذي كان أحد المتحدثين في قمة إنسياد للقيادة التي عقدت أخيراً في كلية Fontainebleau التابعة لإنسياد في أوروبا أن خلق قيمة لحملة الأسهم لا يتعلق بالتركيز على إدارة سعر السهم. وفي واقع الأمر، فإن وظيفة الرؤساء التنفيذيين لا تتمثل في إدارة التوقعات الخاصة بالأرباح في خلق القيمة.
" ما زالت قيمة حملة الأسهم – وكانت دائماً – تتعلق بتدعيم قيمة للعملاء، وبالنظر إلى ما يريده موظفوك ودفع سعر عادل لهم، والنظر إلى جميع حملة الأسهم الذين لديهم – أو ليس لديهم- رأي في ذلك وبتعويض المستثمرين في شركتك.
إذا غطيتَ جميع تلك التكاليف بإيرادتك وبقي شيء، فهذا ما يسمى بقيمة حملة الأسهم."
ويذكر Peyer أن من المؤكد أن الأزمة الراهنة لم تضعف نموذج تعظيم قيمة حملة الأسهم، ولكنها أثبتت خطأ الفكرة القائلة إن تعظيم قيمة حملة الأسهم يتم عبر تعزيز سعر السهم من خلال التلاعب بالأرباح، كما اتضح من انهيار المؤسسات المالية الكبرى ذات المديونية العالية.
إصلاح مكافآت المسؤولين التنفيذيين
من الواضح أنه يتعين على أعضاء مجلس إدارة الشركة أن يصلحوا نظام المكافآت الخاص بالمسؤولين التنفيذيين، ذلك النظام الذي لعب دوراً كبيراً في مفاقمة الأزمة الراهنة، كما يوضح Peyer. ويجب على مجالس إدارة الشركات أيضاً أن تكون واضحة حول كيف تعمل المكافآت على تحفيز المديرين التنفيذيين وحول الآثار الجانبية للحوافز.

والواقع أن نظام المكافآت الخاص بالتنفيذيين له أهميته في وضع الإطار الذي يضمن تركيز الإدارة على خلق القيمة الحقيقية لحملة الأسهم.
ويتفق مع هذا الرأي مشارك آخر في أعمال القمة المذكورة هو باتريك سنوبول، رئيس مجلس إدارة شركة تاورجيت المالية والعضو التنفيذي في مجلس إدارة مجموعة جاردين لويد ثومبسون الذي يقول:" عندما تنظر إلى بعض المكافآت في المدى القريب وإلى سلوك بعض الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارة البنوك الذين كانوا يغيرون أسس منح المكافآت وهم يعلمون أنهم واقعون في المشكلات، عليك أن تعتقد أن ذلك لا يمكن أن يستمر.
" ولكن مرة أخرى، هناك دائماً خطر أن تعود أعمال القلة بالضرر على الكثرة، وفي اعتقادي أنه ينبغي علينا أن نكون حذرين بشأن ذلك."
اسأل إن كنت لا تفهم.
إضافة إلى ذلك، فإن الانفجارات الداخلية التي طالت مختلف الشركات كان مردها إلى أن أعضاء مجلس الادارة، وليس المديرين غير التنفيذيين ولجان الرقابة المالية، لم يكونوا فاهمين المخاطر التي تواجهها الشركة. ولذلك، فإن من الأهمية بمكان أن يتحدثوا صراحة إذا لم يكن لديهم فهم كامل للمخاطر التي تقدم عليها الإدارة، وأن يتأكدوا من أن هيكل الخطر والتقيد يسير بسرعة الرغبة في القيام بالعمل نفسها"، كما يقول سنوبول.
" وفي اعتقادي أن أيام الدخول في عضوية مجلس الإدارة وتولي زمام المسؤولية في الشركة عن شيء لا تفهمه، أصبحت معدودة."
وفيما يتعلق بمعالجة المخاطر التي تشمل النظام برمته، يعتقد السير أندرو لارج، النائب الأسبق لمحافظ بنك إنجلترا وخريج إنسياد (ماجستير في إدارة الأعمال عام 1970)، أن العالم يفتقر إلى إطار سياسة فعال وإلى الآلية التي تحقق هذه السياسة، ويعالج المخاطر التي تشكلها فقاعات الموجودات.
وهو يقول إن هذا الاطار لصنع السياسة يعتبر ضرورياً لمنع المديونية المالية من الوصول إلى نقطة الانحراف،" عندما تذهب الثقة وتزداد المطالبة بالمكافأة عليها.
وزيادة على ذلك، فإن اعتقاد السوق الحرة بصعوبة تحديد الجهة التي تتكون فيها الفقاعات، وعليه فإن من الأرخص والأسهل إزالة الفوضى فيما بعد هو اعتقاد غير صحيح، يقول لارج.
وفي الوقت الذي يقر فيه بصعوبة وضع آلية سياسة لمنع الافراط في المديونية المالية، يعتقد لارج أن هناك فهماً كافياً لإطار الأداء، وأن الأمر يستحق عناء بناء هذا الإطار. ذلك أن عدم القيام بذلك يمكن أن يعني عودتنا إلى هنا مرة ثانية بعد 20 عاماً مهما كانت جودة التشريعات الأساسية.

تداعيات التأميم المتزايد للشركات
وحول موضوع كيف يمكن لزيادة حصة الدولة في الشركات الخاصة - كتأميم البنوك وصناعة السيارات في الولايات المتحدة – أن تؤثر في قيمة حملة الأسهم، يقول لارج إن هذه هي أفضل طريقة لتقليل التكلفة الاجتماعية للأزمة الراهنة حتى لو لم يكن ذلك إيجابياً بالضرورة بالنسبة لحملة الأسهم.
ويرى لارج أن التأميم ينطوي على ثلاث مشكلات. وأولى هذه المشكلات هي عدم إمكانية توقع الاجراءات التي ستتخذها الحكومات.
" كيف ستتصرف الحكومات فيما يتعلق بكونها منافسة لحملة الأسهم؟ انظر إلى الحالات في عالم المصرفية عندما ترغب الدولة في زيادة الإقراض.
" حسن، إن زيادة الاقراض قد تكون في المفهوم الضيق ذات أثر سلبي في قيمة حملة الأسهم إذا كان الاقراض غير حصيف، حتى رغم أن دوافعه سياسية."
والمشكلة الثانية هي أن أسعار أسهم الشركات التي تعد الحكومة مساهماً كبيراً فيها هي في الحقيقة مجرد " حيل خيارات على ردود السياسات التي يمكن أن تصدر عن الحكومات نفسها." وهذا يعني أن حركات أسعار الأسهم قد تكون منفصلة عن العوامل الأساسية مثل قيمة العلامة التجارية والعمل الذي تزاوله الشركة.
وتتعلق المشكلة الأخيرة بموضوع كيف تستطيع الشركات والحكومات أن تعالج التوجه إلى التأميم على أفضل نحو. من جانبها، ينبغي على الشركات أن تحاول فهم عملية صنع السياسات العامة لكي تتوقع وتفهم الاجراءات التي تتخذها الدولة، كما يقول لارج. وزيادة على ذلك، فإن الانقسام بين قطاع الأعمال والحكومة ينبغي أن ينتهي – إذ يتعين على الشركات أن تحل مشكلة احتقارها للحكومة، ويتعين على الحكومة أن تعالج مشكلة عدم استعدادها للانخراط في شؤون قطاع الأعمال.