مجموعة سعد تبيع 6.7 مليون سهم إضافي في "بيركيلي" البريطانية

أعلنت شركة بناء المساكن البريطانية بيركيلي جروب هولدنج، أن مجموعة سعد الاستثمارية (تابعة لمجموعة سعد القابضة السعودية) خفضت حصتها في الشركة بواقع 6.7 مليون سهم، وذلك بحسب إفادة أرسلت إلى البورصة أمس الجمعة.
ونصت الإفادة أن المجموعة السعودية قلصت حصتها من أكثر من 14 في المائة إلى أقل بقليل من 9 في المائة أو 11.3 مليون سهم، بعد مبيعات بسعر لم تذكره في 10 و17 حزيران (يونيو) الجاري.
ويأتي ذلك بعدما باعت مجموعة سعد 16مليون سهم في المجموعة الإنشائية بسعر بلغ 701 بنس للسهم في وقت سابق من الشهر الحالي، وكانت حصة المجموعة السعودية تبلغ نحو 29 في المائة من الشركة البريطانية في نهاية نيسان (أبريل) الماضي.
وقد خفضت مجموعة سعد يوم الأربعاء الماضي حصتها في شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية إيماجينيشن تكنولوجيز، إلى 7.6 في المائة من حقوق التصويت من 12.8 في المائة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أعلنت شركة بناء المساكن البريطانية بيركيلي جروب هولدنج أن مجموعة سعد الاستثمارية (تابعة لمجموعة سعد القابضة السعودية) خفضت حصتها في الشركة بواقع6.7 مليون سهم، وذلك بحسب إفادة أرسلت إلى البورصة أمس الجمعة.
ونصت الإفادة أن المجموعة السعودية قلصت حصتها من أكثر من 14 في المائة إلى أقل بقليل من 9 في المائة أو 11.3 مليون سهم، بعد مبيعات بسعر لم تذكره في 10 و17 حزيران (يونيو) الجاري.
ويأتي ذلك بعدما باعت مجموعة سعد 16مليون سهم في المجموعة الإنشائية بسعر بلغ 701 بنس للسهم في وقت سابق من الشهر الحالي، وكانت حصة المجموعة السعودية تبلغ نحو 29 في المائة من الشركة البريطانية في نهاية نيسان (أبريل) الماضي.
وقد خفضت مجموعة سعد يوم الأربعاء الماضي حصتها في شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية ايماجينيشن تكنولوجيز إلى 7.6 في المائة من حقوق التصويت من 12.8 في المائة.
وكانت مجموعة سعد القابضة قد أعلنت منذ عامين تقريبا تحالفا عقاريا مع مجموعة بيركلي القابضة البريطانية للاستثمار العقاري برأسمال يقدر بنحو 3.5 مليار ريال (500 مليون جنيه استرليني)، وذلك بهدف إطلاق عدد من المشاريع العقارية المشتركة بين الطرفين، التي من أهمها التركيز على شراء الأراضي المميزة في لندن بغرض البناء عليها.
وقالت المصادر إن عملية البيع تأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة استثمار المجموعة التي عانت أخيرا مشكلات في السيولة، وذلك بعد أن قامت شركات تقييم ائتماني عالمية بتخفيض تصنيف الشركة.
وتواجه مجموعة سعد التجارية أزمة مالية، بعد اختلافها مع مجموعة أحمد حمد القصيبي التجارية، حيث يواصل رجال أعمال في المنطقة الشرقية جهودا مستمرة لإنهاء الخلاف بين المجموعتين، والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، وذلك في محاولة منهم لاحتواء المشكلة كون المجموعتين تعتبران من أكبر المجموعات الاقتصادية في السعودية والخليج.
وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن لجنة حكومية مكونة من عدة جهات قد شرعت في التحقيق بقضية الخلاف الكبير بين مجموعتي "سعد" و"القصيبي"، مبينة أن اللجنة مكونة من تسعة أشخاص يمثلون جهات حكومية من أبرزها وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إضافة إلى عدد من البنوك المعنية، حيث تجري اللجنة حاليا تدقيقا شاملا للحسابات البنكية العائدة لمجموعة القصيبي التجارية.
يشار إلى أن مجموعة سعد بينت في وقت سابق أن أحداث خارجية أدت إلى نقص سيولة قصيرة الأجل شملت الشركات المحلية والعالمية، كما أدت أحداث لها علاقة بالقطاع المصرفي البحريني إلى تأثر محدود لبعض شركات مجموعة سعد في الشرق الأوسط، مرجعة هذه الأحداث إلى عدة أسباب تشمل تعثر شركات مملوكة من قبل عائلة سعودية عريقة، ورد الفعل غير المتوقع وغير المسبوق لمثل هذا التعثر، بما في ذلك بعض الإجراءات التي يتخذها بعض المتعاملين من القطاع المصرفي، والتي هي قيد المراجعة من قبل مستشاريها، كذلك تأثير الأزمة الائتمانية العالمية في انخفاض مفاجئ للتسهيلات المتوافرة والممنوحة من قبل البنوك الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى تعثر شركات محلية أخرى.
وقالت المجموعة حينها "إنه في الرغم من تسديد مجموعة شركات سعد جميع حجم التسهيلات الائتمانية القائمة التي عليها في موعد سدادها، إلا أن البنوك المتعاملة وبعد تسلمها التسديدات لم تلتزم بإعادة التجديد كما في السابق"، مؤكدة أن حسابات شركاتها العاملة لم تتضرر، وستظل المجموعة تعمل بجد للخروج من تلك المشكلة التي لم تتأثر بها وحدها، ولكن تأثرت بها جميع المؤسسات الكبرى في العالم، مشيرة إلى أنها تسير حاليا في تنفيذ خططها الرامية لإعادة الهيكلة بشكل سليم ومتواصل، والتي كان آخرها تعيين شركة Finance Capital BDO ، والتي ستعمل بالتعاون مع مكتب Lawrence Graham للاستشارات القانونية الدولية، الذي تم تعيينه أيضا من قبل المجموعة.