23.5 مليون دولار حجم سوق البوابات الإلكترونية السعودية عام 2008

توقعت دراسة حديثة، وصول نسبة النمو الإجمالية في سوق البوابات الإلكترونية السعودية إلى 30 في المائة، حيث تشهد هذه السوق إطلاق 20 إلى 30 شركة متخصصة في هذا المجال سنوياً، كما يتوقع أن يصل حجم سوق خدمات وبرمجيات الويب إلى 35.3 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2008.
ويعود النمو المتوقع الذي يشهده قطاع البوابات الإلكترونية في السعودية إلى ارتفاع نسبة وعي مؤسسات الأعمال السعودية لفوائد وأهمية تطوير هذه البوابات لتوفير منصات افتراضية للموظفين والعملاء والشركاء والجمهور بما يتيح لهم الحصول على المعلومات أو إجراء التحويلات. ويمكن تعزيز هذا الوعي بشكل أكبر من خلال تسليط الضوء على الإيجابيات التي تحققها تقنيات وتطبيقات الإنترنت في مجال المبيعات والتسويق في قطاع شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وقدرت الدراسة التي أجرتها "مجموعة مدار للأبحاث" أخيراً أن حجم سوق البوابات الإلكترونية السعودية بلغ نحو 12.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2004، حيث بلغت نسبة الإنفاق على البرمجيات المتخصصة في هذا المجال خلال الفترة نفسها 40 في المائة أي ما يعادل خمسة ملايين دولار أمريكي، بينما بلغت نسبة الإنفاق على الخدمات بما فيها الاستشارات والتصميم والتطبيق 60 في المائة أي ما يعادل 7.5 مليون دولار أمريكي. ويتوقع أن يشهد كل من هذين القطاعين نمواً كبيراً خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق السنوي في الأسواق السعودية على برمجيات البوابات الإلكترونية، التي تشمل مجموعة واسعة من المكونات والتطبيقات بما فيها أنظمة إدارة المحتوى الرقمي والمشاركة وخدمات الفهارس والبحث وبرامج الدخول الموحد، سيشهد معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24 في المائة خلال الفترة بين 2004 و2008 أي ما يعادل 11.8 مليون دولار أمريكي. وستبلغ نسبة هذا الإنفاق نحو 33.4 في المائة من إجمالي حجم السوق مع نهاية عام 2008 مقارنة بـ 40 في المائة بنهاية عام 2004.
وتشير الدراسة إلى نمو حجم الإنفاق على الخدمات في مجال البوابات الإلكترونية بمعدل 33 في المائة سنوياً ليصل إلى 23.5 مليون دولار أمريكي مع نهاية عام 2008، وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية لمكاملة هذه البوابات مع التطبيقات الداعمة إلى جانب التحول التدريجي نحو البوابات الإلكترونية متعددة الاستخدامات.
وتبين الدراسة أنه يجري استخدام نحو 55 في المائة إلى 60 في المائة من تطبيقات البوابات الإلكترونية في المملكة لتلبية احتياجات الموظفين داخل الشركة، بينما توفر النسبة الباقية خدماتها لقطاعي المؤسسات والأفراد من العملاء. وتعمل الشركات التي تمتلك مواقع عديدة، وتحديداً تلك التي تتخصص في مجال التمويل والتصنيع والسياحة والسفر والخدمات الطبية والبيع بالجملة والمفرق والقطاع الحكومي وشبه الحكومي، على تبني وتطوير أنظمة إدارة المحتوى الرقمي بشكل فعال بغية تصميم بوابات إلكترونية متكاملة.
وشكلت مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي نحو 38 في المائة من مجمل سوق البوابات الإلكترونية السعودية خلال عام 2004، تلتها المؤسسات المالية بنسبة 19 في المائة، وشركات النفط والغاز بنسبة 17 في المائة. وحل قطاع التصنيع في المرتبة الرابعة بنسبة 14 في المائة، بينما جاءت شركات السياحة والسفر والخدمات الطبية في المرتبة الأخيرة.