منتدى الرياض يستخلص الحلول لـ 4 قضايا استراتيجية للاقتصاد الوطني

خرجت حلقات نقاش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة المقرر عقده خلال الفترة من 20-22 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمجموعة من النتائج الاقتصادية المهمة التي تصف وتشخص قضايا ومشاكل اقتصادية جوهرية وتقترح لها حلولا واقعية بعد إقرار توصياتها النهائية، وذلك بعد أن شهدت عديدا من النقاشات والمداخلات والمرئيات والبحث أمام حشد من الخبراء والمختصين الاقتصاديين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال يصل مجموعهم إلى 741 شخصا منذ بداية اختيار القضايا. في هذا الإطار كشف اللقاء الذي نظمه منتدى الرياض الاقتصادي أخيرا عن عدد من النتائج المهمة التي توصلت إليها أربع قضايا اقتصادية وطنية كبرى من خلال دراسات معمقة ورصينة والتي تم إجراؤها بمستوى عال من المهنية والاحترافية في دورته الرابعة شملت "الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة، الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، الاستثمار في رأس المال البشرى واقتصاد المعرفة، قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية". #2# وكانت دراسة "الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة" قد توصلت ضمن نتائجها الأولية إلى أن سياسة الأمن المائي تعد أولوية في المملكة تأتي قبل وتعد أهم من الأمن الغذائي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق الأمن الغذائي دون استنزاف الموارد المائية الشحيحة عن طريق الاستيراد أو الاستثمار الزراعي في الخارج. كما بينت نتائج الدراسة أن هناك أنشطة زراعية متعددة تستهلك كميات كبيرة من المياه وعلى الرغم من ذلك يتم تصدير كميات منها. كما أشارت النتائج الأولية لدراسة "الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية " أن الأنظمة التجارية الموجودة تغطي معظم الأنشطة التجارية ولكنها مبعثرة ولا يجمعها نظام واحد ، كما أن هناك قدما في بعض الأنظمة لا تجعلها تواكب المستجدات المحلية والعالمية إضافة إلى أن بعض الأنشطة الأخرى غير مغطاة بأنظمة محددة . كما نوهت النتائج بأنه لا يوجد نظام للتحكيم التجاري يواكب المستجدات العالمية فضلا عن وجود أنشطة تدخل ضمن الأنظمة التجارية الحالية يجب استقلالها عن النظام التجاري الشامل والمقترح الجديد . وأكدت نتائج دراسة " الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة " على التوسع الكمي الكبير في قطاع التعليم في جوانبه النظرية وغير المهنية إضافة إلى تدني نوعية البرامج والخدمات التعليمية والتدريبية . وحذرت نتائج دراسة "قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية" من ضخامة عدد المنشآت الصغيرة المكونة لهذا القطاع حيث تمثل تلك المنشآت التي تستخدم أقل من 10 عمال نحو 92.5 في المائة من إجمالي القطاع، وتدني المستوى التعليمي لهذه العمالة، مشيرة إلى أن 76 في المائة من العمالة أمية أو شبه أمية " الابتدائي فما دون " إلى جانب انخفاض معدلات نمو الإنتاجية حيث لم تتجاوز 1 في المائة خلال الفترة من عام 2000- 2008م. من جانبه، أوضح المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن رسالة المنتدى تتسع لتشمل دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها، والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها ، واقتراح حلول عملية للمساعدة على اتخاذ القرار الاقتصادي، وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي، وتعزيز جهود دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بالعمل على استقطاب الآراء والمعلومات والمبادرات التنموية وتحليلها وتداولها ونشرها . وأضاف المعجل أنه تصاغ الدراسة في شكلها النهائي شاملة النتائج والتوصيات ويعد لها عرض لتقديمه ضمن الفعالية الرئيسية للمنتدى مشيرا إلى أنه نظراً لتكامل دراسات المنتدى وارتباطها جميعاً بالتنمية الاقتصادية المستدامة, يتم تشكيل فريق يضم الفرق المشرفة على الدراسات ومجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة من أجل الصياغة النهائية لتوصيات المنتدى شريطة أن تكون تلك التوصيات مختصرة وعملية وقابلة للتطبيق ومحتوية أيضا على آليات تطبيقها. وقال تحظى دراسات وتوصيات المنتدى بعد ذلك بتوجيه كريم من مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى حيث يقوم المجلس وعن طريق هيئته الاستشارية ولجنته الدائمة بدراسة التوصيات وإحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة. وبين الدكتور محمد الكثيري أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي أن المنتدى يسعى إلى أن يكون مركزاً فكرياً استراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي عملي وباتباع منهجية مختلفة تقوم على مبدأ جماعات العصف الذهني Think Tank من أجل المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة. وأوضح أن المنتدى يعكف حاليا على مراجعة واستكمال أربع قضايا اقتصادية جوهرية، والتي ستكون محور نقاش وتباحث المنتدى في دورته الرابعة القادمة التي ستعقد في نهاية العام الجاري 2009م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى ، وقال إن المنتدى كعادته سيرفع توصياته النهائية نتيجة حصيلة دراساته ومناقشاته العلمية الجادة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.