قضية ساخنة في شروط استحقاق المحامين الأتعاب

أوضحت دراسة أجراها معهد سولدان للإدارة وجود تباين واختلاف في الآراء بين المحامين حول قضية الأتعاب التي يتلقونها.
وأظهرت الدراسة التي شملت أكثر من ألف محام أن نسبة 50 في المائة من المحامين المستطلعة آراؤهم على استعداد للاتفاق على مثل هذه الأتعاب في حالة الفوز في القضية المعنية بينما كانت هناك نسبة 37 في المائة منهم رفضت هذه الفكرة. وحتى الآن يسمح للمحامي بالحصول علي أجر معين لقاء القيام بمهمته بصرف النظر عن نتيجة الحكم الصادر في القضية.ولا يسمح للمحامي في ألمانيا بالحصول على أتعاب مميزة بسبب نجاحه في الفوز بالقضية لموكله ولكن أتعاب النجاح هذه منتشرة في الواقع العملي دون أدنى شك.

وذكرت نسبة 8 في المائة من المستطلعة آراؤهم أنهم يتفقون مسبقا علي قيمة أتعاب النجاح حسب كل حالة على حدة. كما أن نسبة 10 في المائة منهم رأوا أن يتفقوا عليها دون التزام، وهو أمر غير مرغوب طبقاً للمعنى والهدف الذي ينص عليه نظام المحامين الاتحادي في ألمانيا. وهناك عدد أكبر من ذلك حيث إن 60 في المائة منهم جمعوا خبرات في السابق حول ملاءمة الأتعاب بعد انتهاء التوكيل.

ويقول ماتياس كيليان رئيس معهد سولدان إنه عند إجراء مقارنة بالدول الأخرى نجد أن ألمانيا - بقوانينها هذه - تقف معزولة تماماً, إذ إن أغلب الدول الأوروبية أدخلت على أقل تقدير شكلاً من أشكال التقنين لأتعاب النجاح .
وفي هذا الصدد يشار إلى وجود عدة نماذج مختلفة يمكن تطبيقها فعلى سبيل المثال؛ هناك مبدأ عدم دفع أجر للمحامي إذا لم يكسب القضية المعنية أو يمكن تطبيق قاعدة إجراء حسم من قيمة المكافأة أو الأجر عند خسارة القضية. هناك دول كثيرة تحظر مشاركة المحامي موكله بنسبة مئوية معينة في حال فوزه في قضايا تعويض مالية. ومن الممكن أن تكون هناك شكوك في ذلك لأن مكافأة أو أتعاب المحامي هنا لا تتوقف على النجاح فقط، بل على مقداره.

إن المناقشات حول قضية أتعاب النجاح شهدت تحولاً جديداً منذ أن قامت محامية من مدينة دريسدن برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلس روهيه هاجمت فيها قرار الحظر هذا.
ويرى المؤيدون أن الالتزام بأتعاب النجاح تلك سيؤدي إلى الاستقلالية في هذا المجال. أما المعارضون فيرون أن أتعاب النجاح لا تتفق مع وضع المحامي بصفته "عضوا قضائيا"، كما أن المعارضين يحتجون بهذا بأن تقييد حرية التعاقد مشكوك في أمره من الناحية القانونية الدستورية.
وفي حالة تأييد خلال المحكمة الدستورية العليا للدعوى فإنه يجب على المشرع حينها فرض حل ملزم وبشكل سريع. "وإلا فإن أوساط المحامين في ألمانيا سيصيبها تحول مفاجئ تضيع فيه الأسس وسيجاز من خلاله فعل أي شيء "كما حذر كيليان. ويجب في هذه الحالة أن يتقرر ما هو النموذج الواجب اعتماده، وما الأتعاب التي يمكن اعتبارها مناسبة وملائمة.
وأظهر أكثر من ثلث المحامين المستطلعة آراؤهم تأييد المحكمة العليا حيث يخشى الكثيرون من أن المحامين في حالة عدم النجاح لا يحصلون على أية أموال بالمرة. ويبدو أن الغالبية غير واثقة من ذلك بعد. ويبدو كذلك أن أتعاب النجاح لدى الموكلين تجد بعض من يرغبها ويحبها. كما أن نصف المحامين أوردوا أنه تم التحدث معهم من قبل الموكلين غالباً حول هذه الإمكانية.