وقال "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (أوفجيم)، إن "سقف الأسعار سينتقل من 1971 جنيها استرلينيا سنويا لكل أسرة متوسطة إلى 3549 جنيها استرلينيا بدءا من أكتوبر"، وفقا لـ"الفرنسية".
وأشار "أوفجيم" إلى أن "الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد - 19، وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا".
ونظرا إلى الوضع الحالي، حذر "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" من أن "الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال 2023"، داعيا الحكومة إلى تقديم مساعدات عاجلة في أوج أزمة غلاء معيشة.
وبما أن هذه العتبة احتسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه استرليني في يناير حتى ستة آلاف جنيه في الربيع، حسب التقديرات الأكثر تشاؤما، ما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز 10 في المائة على أساس سنوي في بريطانيا.
واقتربت أسعار الغاز في الأيام الأخيرة من المستويات التاريخية التي سجلت في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.
وقال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لـ"أوفجيم": إن الهيئة "تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها".
ويدعو أرباب العمل والموردون والجمعيات إلى اتخاذ إجراء حكومي فوري لتجنب صدمة كبيرة للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تواجه أساسا تضخما يزيد على 10 في المائة، وهو أعلى معدل في دول مجموعة السبع، بينما بات الاقتصاد البريطاني على حافة ركود.
وأشارت جامعة نيويورك إلى أن 58 في المائة من الأسر البريطانية مهددة بالفقر في مجال الطاقة بدءا من العام المقبل.
وأوضح فيليب كواريه، المدير التجاري لشركة "كهرباء فرنسا" في المملكة المتحدة "نشهد حالة من التوتر الشديد بين مشتركينا، متوسط الدين لكل مشترك ارتفع 30 في المائة وصولا إلى 167 جنيها استرلينيا".
وتابع أن "نحو ثلث عملائنا يعانون نقص الوقود، ويمكن أن يعاني 20 في المائة إضافية هذا النقص أيضا. بعض الأسر تتخذ إجراءات يائسة وخطيرة تجاه نفسها، مثل التوقف عن التدفئة أو فصل الثلاجة".
وقال مركز دراسات "ريزوليوشن فاودايشن": "سنرى الآلاف من الأسر التي تواجه انقطاعا مفاجئا للكهرباء".
أما ديان سكيدمور، المتقاعدة البالغة من العمر 72 عاما التي تعيش في مسكن اجتماعي في جنوب لندن وتحصل على 600 جنيه استرليني "أكثر بقليل من 700 يورو" شهريا، شهدت ارتفاع فاتورتها الشهرية من 25 إلى 45 جنيها استرلينيا خلال ما يزيد قليلا على عام واحد. كما تلقت رسالة من مورد الطاقة يطلب منها ترقب زيادات قد تصل إلى 70 جنيها استرلينيا.
وتقول "الجميع سيواجهون أوقاتا عصيبة، مضيفة أنها تنوي استخدام السترات والبطانيات لتقليل استهلاكها للطاقة. لكنها تعرب عن قلقها على جيرانها الذين يعمل عداد الكهرباء الخاص بهم على الدفع مسبقا، وتقول "إنهم يجدون أنفسهم دائما مديونين وفجأة لا يدفعون الإيجار أو يتم قطع الكهرباء والغاز عنهم".
وأقر وزير الاقتصاد والمال ناظم الزهاوي بأن "الإعلانات عن سقف أسعار الطاقة ستسبب التوتر والقلق كثيرا، ولكن المساعدة قادمة، مع خصم 400 جنيه استرليني على فواتير الطاقة للجميع، و650 جنيها استرلينيا للأسر الفقيرة و300 جنيه استرليني للمتقاعدين".
ووعد رئيس الحكومة المنتهية ولايته بوريس جونسون بترك هذا الملف الحساس سياسيا إلى رئيس الحكومة المقبل، الذي سيعرف اسمه في الخامس من سبتمبر المقبل.
وحتى الآن، تفضل ليز تراس، المرشحة الأوفر حظا لخلافة بوريس جونسون، اللجوء إلى التخفيضات الضريبية أكثر من المساعدة المباشرة التي تصفها بـ"الضمادات".
إلا أنها أظهرت الجمعة موقفا أكثر ليونة في مقال نشرته في صحيفة "ديلي ميل" قالت فيه "إذا جرى انتخابي رئيسة لحزب المحافظين وللحكومة، فسأتخذ إجراءات حازمة لدى وصولي إلى داونينج ستريت بشأن مساعدات فورية، ولكنني سأعالج أيضا جذور المشكلة".
من جهته، قالت جمعية مكافحة نقص الطاقة: "إنه حان الوقت لكي تتوقف الحكومة عن حماية أرباح المجموعات العملاقة للمحروقات وتبدأ في حماية الناس".
كما تطالب منظمة "جرينبيس" غير الحكومية بإعادة وضع اقتصادات الطاقة في صلب سياسة الحكومة، وتحريك الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، التي باتت أرخص من الغاز، كي تتخلى البلاد عن "اعتمادها على روسيا".
أضف تعليق