السعودية تتقدم بسرعة في جاهزيتها والأقل تأثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية

قد لا يكون القطاع التقني قد تأثر كثيراً في الوقت الراهن بأزمة السوق العالمية، كما هو في بعض القطاعات الأخرى، لكنه يعتمد على المال الذي يعد المحرك، وبه يستطيع أن ينشئ مراكز الأبحاث، ويطور أحدث التقنيات، وفي المقابل, فإن القدرة الشرائية مهمة لهذه الشركات والأفراد أيضا من أجل الحصول على التقنيات الحديثة التي قد تكون مرتفعة الثمن. "الاقتصادية" فتحت هذه الملفات مع جون هونهاوت، مدير عام شركة اتش بي في منطقة الشرق الأوسط، ومدير مجموعة الحلول التقنية في الشركة، للحديث حولها بما يهم المتطلع للتقنيات الحديثة وعالمها، وهل ستفرض على المستخدمين تغيير أجهزتهم؟ هل من المتوقع أن يقل إنفاق الشركات على المجال التقني بناء على الأزمة الاقتصادية العالمية؟ السوق تنمو بسرعة كبيرة جداً، فالشركات ستستمر في الإنفاق، ولا توجد شركات ستعمل على وقف هذا الإنفاق نهائياً لأن هذه الشركات قد لمست من التقنية تقليلاً في الإنفاق وزيادة الربحية والإنتاجية لهذه الشركات، ولكن الشركات تبحث قطعاً عن المردود في تنفيذ هذه المشاريع، مما يعني بأنه قد أوجدت عنصر الحذر، مما يعني بأن الشركات قد بدأت تسأل نفسها عن إمكانية تقليل الإنفاق بمواصفات أقل، وهل هذه الميزة ضرورية أم لا؟ ولكن أستطيع أن أقول لك إن هناك بحثا جاريا الآن عن الاستخدام الأمثل للتقنية، وأنا اعتبر ذلك وضعاً تنافسياً جيداً وصحيا يجب أن يكون هناك استخدام أمثل للتكنولوجيا وتقليل النفقات والبحث عن إنتاجية وربحية أعلى. نعلم أن المال داعم رئيسي لشركات التقنية للبحث والتطوير، هل ستتأثر ميزانيات هذا المجال؟ ستحرص الشركة على إنفاقها في هذا المجال، وستكون الشركات أكثر حذراً، وستبحث عن المردود و العائد من المشروع بشكل أوضح، وأكبر حرصاً منها في تقليل الخسائر. أستطيع أن أضيف بأن لدينا شركاء جددا الآن، وهي الدول التي أصبحت تشاركنا في أبحاثنا وتدعمنا خصوصاً في مجال البيئة مثلاً. هل يعني ذلك بأن التوجه نحو الابتكار سيقل، وسيكون هناك تباطؤ في هذا المجال؟ نعم يمكن حصول ذلك. ففي مؤتمر التنافسية الذي أقيم في السعودية أخيراً كان هناك حديث حول ذلك، وقد أعلنته الشركات صراحة، ومن المتوقع أن يحدث تأخير لبعض الاختراعات وليس كلها. وأرى بأنه يجب علينا أن نجدد أولوياتنا للمشاريع، وسيكون هناك اهتمام بالبيئة وبحوث لتقليل انبعاث الكربون. منتجات صديقة للبيئة هل يعني ذلك انتشار منتجات صديقة للبيئة؟ الأجهزة الحاسوبية الجديدة أصبحت تعمل بمعدلات منخفضة للطاقة، وهذا ما حرصنا على عمله. واستطعنا أن نحصل على شرائح إلكترونية خاصة تساعد على تسريع عمليات إقلاع الأجهزة والتعرف على القطع، تصل إلى نصف الوقت التي تستغرقه الأجهزة الحالية، مما يعني استهلاكا أقل للطاقة. وهناك أدوات أخرى نسعى لتطويرها تعتمد على الاستخدام الأمثل لأي نظام كمراكز إدارة البيانات. تبرز في المقابل ما يمكن أن نطلق عليه النفايات الإلكترونية، وهي الأجهزة القديمة, ماذا يمكن عمله في هذا الجانب؟ هناك طريقتان الأولى، وهي ما زالت في عمليات البحث، وهي إعادة استخدام بعض القطع في الأجهزة القديمة بحيث لا ترمى بل يمكن استخراجها من الجهاز القديم وتركيبها في الأجهزة الجديدة. أما الطريقة الأخرى، المعمول بها حالياً، وهي ما يطلق عليها إعادة التدوير. فنحن ندرس أثناء تصميم الإلكترونيات القطع القابلة لإعادة التصنيع وحجمها، ونحاول أن نزيد من هذه القطع في كل مرة. وفي هذه النقطة عندما نبحث عن أجهزة صديقة للبيئة أقول لك إن التكلفة ستكون عالية علينا، ولدينا رغبة في المحافظة على البيئة. وقد تلاحظ وجود تنافسية كبيرة في السوق قد يكون السعر هو أحد أهم ما تراهن عليه الشركات. وهنا أتساءل: هل المستخدم لديه قدرة على دفع مبلغ إضافي مقابل نسبة جيدة من المحافظة على البيئة، هذه الرسالة أود توجيهها للمستخدم، وأود أن يكون لدى المستخدم وعي في ذلك, وهناك نقطة أخرى متعلقة بالحكومات، فهل تطلب من الشركات إيجاد نسب معينة من القطع قابلة للتدوير، هذا ما أتمناه في المستقبل خصوصاً في منطقتنا. ماذا عن الأزمة المالية وتأثيرها في القطاع التقني؟ الكل سيتأثر بالأزمة المالية، لكن مدى التأثر في أي مكان حول العالم ما زال غير واضح، فهو يختلف من مكان إلى آخر ومن دولة إلى دولة أخرى. استطيع أن أقول لك إنه إذا استمرت الأزمة بأكبر مما هي عليه الآن، فقد تختلف الحسابات، لكن منطقة الشرق الأوسط أفضل بكثير من أمريكا وأوروبا، لأن الاستثمارات ستتواصل، خصوصاً في السعودية في البنية التحتية، وسوف يساعد ذلك السوق بصورة كبيرة. ولا ننسى مبادرة خادم الحرمين الشريفين التي تنص على التزام المملكة بدعم الاقتصاد العالمي عن طريق ضخ 400 مليار دولار في الإنفاق الحكومي. الأزمة المالية قد لا يكون تأثيرها مباشرا على الحكومات، لكن المعتقد أن تتأثر قطاعات أخرى مرتبطة بشكل مباشر بالقطاعات البنكية، ومع ذلك أعتقد بأنها في السعودية الأقل، فقضية الانهيار العقاري مثلاً غير موجودة، لكن ارتباط هذه البنوك خارجياً ووجود مصالح لها هو ما قد يؤثر. التنافسية التقنية كيف نوجد تنافسية في قطاع التقنية؟ سأضرب لك مثالاً، لو أردنا تطبيق ما نسميه بالتنافسية في بلد كالسعودية، فذلك يعني نقل التقنية لاستفادة السكان منها وتوطين وظائف والتدريب، ولكن هذه الشركات يجب أن تجد سهولة في أعمالها، ويجب أن تبحث مع القطاعات المختلفة حكومية أو أهلية تحويل معاملاتها إلكترونياً، كما يجب أن تصاحب ذلك عروض مغرية مادية أو معنوية، فعندما يرى المسؤول بأن أعماله أصبحت تنجز بسرعة كبيرة وإنتاجية موظفيه أعلى، سيكون ذلك واضحاً في القطاع الأهلي، لكن حتى الحكومي نتيجة التوسع والانفتاح في الاقتصاد والسماح للشركات بتقديم عروضها سيكون هناك دافع قوي. ومن تجربتنا وجدنا هناك رغبة من القيادات العليا في التحول، لكن قد تكون هناك عقبات في عملية إقرار المشاريع وطريقة اختيارها، لكن الخطط موجودة والميزانيات والمشاريع، لكن يجب أن نخرجها بسرعة حتى تنعكس إيجابياً على البلد، وهذا يعني كذلك جذب مزيد من الاستثمارات ليس فقط في الشركات العاملة في مجالات النفط، بل في جميع المجالات المختلفة. كيف ترون جاهزية السعودية؟ السعودية تتقدم بسرعة كبيرة، وفي تطور مستمر، وهناك ربط بين الحكومة الإلكترونية والتنافسية، فكلما تم تحديث الأنشطة والخدمات الحكومية للأفراد تميز المجتمع، وهذا يعني بأنه متنام بصورة أكبر، وهو يجعلنا نعمل بصورة أكبر والعمل مع شركائنا لتوفير حلول أفضل.