هكذا يرتفع الاستهلاك: لا قطارات ولا "مترو" ولا حافلات ملائمة
لقيت الحلقات الأولى، من ملف الشهر تفاعلا واسعا من القراء عبر الموقع الإلكتروني، كانت تقف معظمها موقف الضد من مراجعة أسعار الوقود، وكثير منها حمل أفكارا ومقترحات لمعالجة الوضع. يبرز من تلك المقترحات إيجاد حل للنقل العام داخل المدن وبين المدن والمناطق، ليتسنى للمواطن والمقيم الاستغناء عن السيارة قدر الإمكان. هنا مقتطفات من تعليقات القراء:
عند مقارنة أسعار البنزين بين السعودية والإمارات يجب أن تستحضر دخل الفرد في البلدين, ودخل الفرد لدينا لا يمثل 40 في المائة من دخل الفرد في الإمارات، حسب ما نعرفه من التقارير الاقتصادية.
أبو عثمان
مراجعة أسعار الوقود إجراء منطقي وواقعي وتفرضه المرحلة الآنية واللاحقة
رغم أنه لن يعجب الكثيرين من مختلف طبقات المجتمع وكل له أسبابه وسيقيس الأمور بناءً على مصلحته أو ظروفه وأحواله الشخصية، وفي رأيي أن مثل هذه المراجعة هي للصالح العام ومسؤولية وطنية عليا.
والترشيد يبدأ بمحاسبة الإنسان لنفسه البشرية سؤال الكثير من القطاعات الخاصة: كم عدد الموظفين الذين لا يستخدمون كمية الوقود من البنزين المخصصة لهم للأمور الشخصية ونقيس على ذلك في الكثير من القطاعات الحكومية سواء كانوا موظفين عاديين أو يعملون في مواقع المسؤولية .
ابن الحياة
قبل أن نتحدث عن أسعار البنزين يجب أن نستحضر أن المملكة لا تتوافر فيها وسائل نقل فاعلة غير السيارة والطائرة، حتى حافلات النقل ليست مهيأة، ولا توجد قطارات سوى بين الشرقية والرياض.
منصور السعود
رخص المشتقات البترولية في المملكة تعطيها ميزة تنافسية لجذب الاستثمار الأجنبي، ومن أسباب انتقال بعض المصانع من الإمارات إلى السعودية هي هذه الميزة إضافة إلى عوامل أخرى. ويمكن معالجة العجز في الوقود بزيادة الاستثمار في المصافي وتوسيع القائم منها لتستفيد الدولة من هذه الميزة التنافسية.
فالح السبيعي
لدينا نحو سبعة ملايين أجنبي ينعمون بما تقدمه الدولة لمواطنيها من تخفيض لسعر البنزين وأي عامل باستطاعته شراء سيارة ويسمح له بقيادتها حتى لو كانت من التشليح ثم لدينا مئات الآلاف من سيارات الليموزين تجوب شوارعنا وتضيق علينا دون ضابط هذا ما يجب معالجته وسترى مقدار الوفر الذي سنحققه في كمية البنزين.
ساري
قد يكون هنالك طلب متزايد على البنزين ولكن يجب ألا ننسى طور النهضة والتنمية في بلادنا، مما يجعل الطلب على هذه السلعة يزداد بوتيرة عالية. أضف إلى ذلك أن الحكومة الرشيدة عندما خفضت أسعار البنزين، كان هدفها بجانب مساندة المواطن، هو إيجاد حافز لجذب الاستثمار وتشجيع الشركات الأجنبية إلى السوق المحلية.
متسامح
اقترح إيجاد تنظيم لمحطات البنزين بحيث تكون هذه المحطات شركات مثل بقية الدول بدلا من أفراد يديرونها، ومن خلال هذه المحطات تتوافر خدمة جيدة للمواطن ونوقف تهريب البنزين للخارج. ففي حال إدارة المحطات من قبل الشركات سيكون من السهل مراقبتها من الجهات المعنية. ولا أتفق مع رفع الأسعار.
عبد الله
أتمنى من شركة أرامكو أن ترفع بصرها قليلاً وسترى أن هناك تهريب للوقود بشكل غير طبيعي، وهو ما يرفع معدل الاستهلاك لدينا، ثم هناك شركات تمنح موظفيها بطاقات للتعبئة من أجل العمل لكنهم يستخدمونها في الشأن الخاص, واقترح تزويد سيارات الشركات (ومن بينها أرامكو) بأجهزة "جي بي آر إس" لمراقبة تحركاتها.
محمد عبد العزيز
يجب ألا ننسى أن بين ظهرانينا أكثر من ثمانية ملايين مقيم يستفيدون من دعم الماء والكهرباء والوقود ويحولون ما يتوافر لهم إلى بلادهم. أتصور أننا يجب أن نوقف الدعم الجماعي للسلع بما فيها الأرز والحليب والبنزين والكهرباء والماء وأن ندعم المواطن فقط عبر جمعيات استهلاكية أو عبر دعم نقدي لكل طفل. الدعم بصورته الحالية يذهب ثلثه للوافد ويذهب الثلث الآخر في الاستهلاك المفرط.
محمد سعد الغامدي
لا يتوافر لدينا نقل عام والوسيلة الوحيدة المناسبة في ظل الوضع القائم هي السيارة، وبالتالي مع ارتفاع عدد السكان أن يزيد الاستهلاك، ولا يمكن المقارنة بين بلاد مثل بلادنا وأخرى تصغرها في الحجم. قبل الحديث عن الاستهلاك يجب النظر إلى إيجاد بدائل النقل.
أبو زهير