تحديثات مايو .. 4.4% وزن الأسهم السعودية في مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة

أظهر رصد "الاقتصادية" أن الأسهم السعودية صعدت إلى المركز الخامس في مؤشر "ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة"، لتصبح ضمن الخمسة الكبار من حيث الثقل.
وقامت "ستاندرد آند بورز"، ثالث أهم مزود عالمي لمؤشرات الأسهم، أخيرا، بتحديث أوزان دول الأسواق الناشئة.
وارتفع وزن الأسهم السعودية ليلامس 4.40 في المائة في مؤشر "أسهم الأسواق الناشئة" بنهاية أيار (مايو) مقارنة بـ3.93 في المائة بنهاية شباط (فبراير) الماضي.
وبذلك تلحق "ستاندرد آند بورز" بـ"فوتسي" و"إم إس سي آي" اللذين نفذا أكبر رفع لوزن الأسهم السعودية في مؤشر "أسهم الأسواق الناشئة" خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأظهر رصد "الاقتصادية" أن 174 شركة سعودية مختارة من "ستاندرد آند بورز" استفادت من التدفقات الأجنبية "الإضافية" بعد إعادة ترتيب أوزان الدول في مؤشر الأسواق الناشئة.
والشركات المؤهلة مع مؤشرات ستاندرد آند بورز تشكل نحو 81 في المائة من إجمالي أسهم الشركات السعودية البالغ عددها 215 سهما المدرجة في السوق المحلية بنهاية مارس.
إلى ذلك، قامت "ستاندرد آند بورز" بزيادة وزن "الأسهم السعودية" إلى 0.46 في المائة في مؤشر أسهم "جميع دول العالم" بنهاية مايو مقارنة بـ0.42 في المائة بنهاية فبراير.
ورفعت "ستاندرد آند بورز" وزن السعودية في جميع مؤشرات أسهمها خلال النصف الأول، بعد إعادة توزيع وزن روسيا على دول الأسواق الناشئة خلال مارس.

أوزان الأسهم الخليجية

من ناحية أخرى، أظهر الرصد قيام "فوتسي" بتنفيذ أكبر رفع لأوزان الأسهم الخليجية في مؤشر الأسواق الناشئة خلال شهر واحد، حيث بلغ الوزن المجمع لأربع دول خليجية 8.26 في المائة بنهاية مارس مقارنة بـ7.48 في المائة.
بل إن تكتل الدول الخليجية قد جعل المنطقة في المرتبة الرابعة من حيث الوزن في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، بعد الصين وتايوان والهند. وفي الوقت الذي تصل فيه أوزان الأسهم الخليجية المنضمة مع مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة إلى 8.26 في المائة بنهاية الربع الأول، فإن 57.5 في المائة منها تعود إلى السعودية.
يذكر أن الموجة الأولى من التدفقات الأجنبية نحو سوق الأسهم السعودية جاءت عبر المستثمرين الذين يطبقون سياسة الاستثمار "النشط" خلال مارس، بعد انتفاع المنطقة الخليجية من إعادة ترتيب أوزان دول الأسواق الناشئة.
في حين جاءت الموجة الثانية من تدفقات السيولة الأجنبية الإضافية خلال الربع الثاني، عبر تدفقات الصناديق التي تلتزم بسياسة الاستثمار السالب الذي يتطلب التزام مديري الصناديق بالأوزان المحددة للدول التي تم الكشف عنها أوائل أبريل.
تأتي تلك التطورات لثقل السعودية في المؤشر بعد تنفيذ ترتيبات إعادة أوزان الدول الذي كشفت عنه "ستاندرد آند بورز" أخيرا. وتلعب مؤشرات الأسهم والسندات العالمية دورا مؤثرا في جذب مليارات الدولارات لاقتصادات الدول التي تتم ترقيتها لتكون ضمن المؤشرات.

القيمة السوقية

ازدادت القيمة السوقية للأسهم السعودية في مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة بمقدار 19.73 مليار دولار بعد إعادة ترتيب وزن الأسهم السعودية في مارس.
ووفقا للإفادة الإعلامية التي تلقتها "الاقتصادية" من "ستاندرد آند بورز"، فإن القيمة السوقية قد ارتفعت إلى 342.95 مليار دولار "بنهاية مارس" مقارنة بـ323.22 مليار دولار في فبراير.
ويتوقع للقيم السوقية لأسهم الأسواق الناشئة أن تسجل جميعها انخفاضات كبرى بنهاية النصف الأول.
ومن أجل إبراز حجم التغير في وزن الأسهم السعودية، قامت "الاقتصادية" بمقارنة الوزن الجديد "4.40 في المائة" بالقديم "3.93 في المائة".
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" أن عملية رفع وزن الأسهم السعودية في مؤشر "أسهم الأسواق الناشئة" تعادل 11.95 في المائة، وهي أعلى زيادة منذ عامين وستة أشهر، أي منذ الانضمام الفعلي للمؤشر في سبتمبر 2019.
وتمت إماطة اللثام خلال الفترة الماضية عن نتائج مراجعة لأوزان المؤشرات التي نتج على أثرها رفع أوزان دول الأسواق الناشئة بعد إجراء تخفيض مؤثر لوزن روسيا.

تنبيه مبكر

يذكر أن "الاقتصادية" كانت أول وسيلة إعلامية نبهت بقرب تغيير أوزان الدول الخليجية في تحليل نشرته في أوائل مارس الماضي.
وبشكل عام، تأثير روسيا في مؤشرات الأسهم أعلى بكثير مقارنة بوضع سنداتها، التي تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار.
وتظهر بيانات بورصة موسكو أن الحيازات من الأسهم الروسية "من قبل المستثمرين الأجانب" بلغت 86 مليار دولار قبل الأزمة الأوكرانية. في حين إن وزن الأسهم الروسية يراوح بين 3 و4 في المائة في مؤشرات الأسواق الناشئة مقارنة بالسندات السيادية التي يراوح وزنها بين أقل من 1 و4 في المائة.

الإجراءات

سارعت الجهات التي تدير مؤشرات أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة "خلال مارس" من وتيرة إجراءاتها للنظر في شأن وجود الائتمان الروسي في أوزانها.
وأعلنت أولى الجهات عن نيتها استبعاد الأسهم الروسية، وحددت إطارا زمنيا لها، حيث قالت "إم إس سي آي"، "إن إعادة ترتيب التصنيف سيتم تنفيذها خلال خطوة واحدة على جميع مؤشرات أسهمها"، وذلك في 9 آذار (مارس).
وخفضت "إم إس سي آي" وزن روسيا على مؤشرها للأسواق الناشئة إلى صفر.
ونقلت الـ"فاينانشيال تايمز" عن "فوتسي" قولها "إنها استبعدت الأسهم الروسية من مؤشراتها في 7 آذار (مارس)، في قرار ينتظر أن يحذوه نظراؤها الآخرون"، "وهذا ما حصل".
وفي مارس، قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" للخدمات المالية باستبعاد جميع الأسهم الروسية من مؤشرات الأسهم.
وأعلنت شركة "إس آند بي جلوبال" للتداول أن التغيير قد دخل حيز التنفيذ في 9 مارس، وسيطبق على جميع الأسهم المدرجة أو الموجودة في روسيا، إضافة إلى إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية.
وتم تجريد روسيا من مكانتها في الأسواق الناشئة وإعادة تصنيفها إلى سوق "مستقلة".
واستبعاد الأسهم الروسية من مؤشرات الأسهم والدين سيقود إلى إعادة توزيع الوزن الروسي ورفع أوزان دول الأسواق الناشئة في المؤشرات.
ووفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج"، قام "جيه بي مورجان تشيس" بحذف السندات الروسية من مؤشر "جيه بي مورجان" للسندات المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الأسواق الناشئة، ومؤشر "جيه بي مورجان" للتنوع العالمي للسندات الحكومية المتوافقة مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في الأسواق الناشئة.
وأشارت صحيفة "بزنس ستاندرد" الهندية عن أحد المحللين إلى قوله "إن استبعاد روسيا عن مؤشر شركات الأسهم الصغيرة سينتج عنه تسييل 15.7 مليار دولار، وكون السوق الهندية ستستفيد من التدفقات المالية المتوقعة".
وأوقفت بورصتا نيويورك للأوراق المالية وناسداك الأمريكيتان، تداول أسهم عديد من الشركات الروسية في أعقاب أحدث موجة من العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.
بينما علقت شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاك روك طرح أسهم جديدة في صندوق استثمار قابل للتداول يرتبط بأسهم روسية، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
يذكر أن هناك ما لايقل عن سبعة من مزودي المؤشرات الذين يغطون الأسهم وأدوات الدين في الأسواق الناشئة. وأسهمت قرارات مزودي المؤشرات الآخرين "باستبعاد روسيا" في اتخاذ "بشكل غير مباشر" قرارات لمصلحة أوزان الدول الناشئة.

زيادة الثقل

بحسب تقرير لـ"بلومبيرج"، فقد شهدت دول أمريكا اللاتينية الأخرى بما في ذلك تشيلي، وكولومبيا، والمكسيك، وبيرو، زيادة في حصصها بعد استبعاد روسيا. وبصفتها دولا منتجة للسلع الأساسية، فقد تكون لديها أيضا ميزة على قريناتها من الدول النامية، طالما واصلت أسعار المواد الخام الارتفاع.
وغالبا ما تستفيد الأسواق الصغيرة أكثر من غيرها عندما يزداد ثقلها في مؤشرات الأسهم، بسبب الوصول الإضافي إلى المستثمرين. وفي حين إن ترتيب بيرو، على سبيل المثال، في مؤشر "إم إس سي آي" قد زاد بما يقل قليلا عن 0.06 نقطة مئوية منذ نهاية يناير، فهذه زيادة كبيرة بالنظر إلى ثقلها المتواضع البالغ 0.28 في المائة فقط، وفقاً لبيانات "إم إس سي آي".
في غضون ذلك، فإن زيادة 0.1 نقطة مئوية في ثقل الصين، قد يكون لها تأثير يسهل التغاضي عنه، نظرا لأن الأسهم الصينية تمثل أكثر من 30 في المائة من مؤشر الأسواق الناشئة. بدءا من نهاية يناير، كانت حصة أسهم روسيا نحو 3.2 في المائة في مؤشر "إم إس سي أي" للأسواق الناشئة، ما يجعلها ثامن أكبر عنصر مكون للمؤشر. وقد انخفض هذا الرقم إلى 1.6 في المائة بنهاية فبراير، قبل إزالة الأوراق المالية بالكامل في 9 مارس.

الانضمام إلى "ستاندرد آند بورز داو جونز"

تم ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات "ستاندرد آند بورز داو جونز"، المزود العالمي للمؤشرات، على مرحلتين، في آذار (مارس) 2018 وأيلول (سبتمبر) 2019 بواقع 50 في المائة لكل مرحلة. وتمت ترقية السوق المالية السعودية "تداول" إلى سوق ناشئة بعد أن كانت سوقا مستقلة لدى "إس آند بي داو جونز".
وأوضحت "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن ترقية السوق السعودية كانت محل دراسة لعدة أعوام، بسبب حجم السوق والسيولة وأهمية السعودية الاقتصادية والإقليمية والتقدم الذي حققته بخصوص السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في السوق.
وبينت "ستاندرد آند بورز داو جونز" أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو جذب اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل كبير، ما عزز الحاجة إلى تغيير تصنيف المملكة.
وأضافت شركة إس آند بي داو جونز في بيان لها في حينه أن ترقية السعودية جاءت نتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين إضافة إلى الإصلاحات الإيجابية في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي.
معلوم أن الشركات السعودية أصبحت الآن موجودة في عدة مؤشرات، منها مؤشر إس آند بي العالمي، ومؤشر إس آند بي العالمي للسوق الخاضع للشريعة الإسلامية، ومؤشر إس آند بي/آي إف سي آي المركب ومؤشر داو جونز العالمي ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية العالمية.
وفي أيار (مايو) 2018، تطرقت "ستاندرد آند بورز داو جونز" إلى الأوزان المتوقعة للسوق السعودية في مؤشرها القياسي للأسواق الناشئة التي قدرتها في حينه عند 2.57 في المائة، كما قدرت وزن السوق السعودية في حال تم إدراجها بشكل كامل في مؤشرها العالمي بـ0.28 في المائة. وتم إدراج 116 شركة على مؤشرات "السعودية ستاندرد آند بورز" في ذلك الوقت، وكانت القيمة السوقية عند مستويات 450.20 مليار دولار.
وكما تجري العادة، تضيف شركات المؤشرات، التي تتابعها صناديق الاستثمار، الشركات المدرجة من خلال مراجعات الأوزان التي تجري بشكل فصلي أو شبه سنوي بناء على المؤشر.
وتدير "ستاندرد آند بورز داو جونز" عدة أيقونات مالية في عالم مؤشرات الأسواق المالية، منها مؤشر داو جونز الصناعي وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك أنشئ في 1896. ويعد مؤشر داو جونز أقدم مؤشر في العالم، وتدير كذلك مؤشر 500 S&P الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية من بنوك ومؤسسات مالية.

فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي

فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لا يستهدف جلب رساميل أو ضخ سيولة في السوق المالية، إنما يستهدف تحقيق عدد من الأهداف على المدى البعيد بحسب هيئة السوق المالية، فالاستثمار المؤسسي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين متخصصين يضيفون خبراتهم إلى السوق المحلية، وتكون أهدافهم الاستثمارية بعيدة المدى.
ويسهم الاستثمار الأجنبي في نقل المعارف والخبرات إلى المؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية من خلال استقطاب الخبرات المهنية المتخصصة عالية المستوى.
ومن الأهداف كذلك رفع أداء الشركات المدرجة، ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وكذلك رفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة.
ويسهم الانضمام إلى المؤشرات الأجنبية في رفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات، التي يتم إجراؤها عن السوق بشكل عام والشركات المدرجة بشكل خاص، ما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة، وتتميز الأسواق، التي توجد فيها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب السعري.

وحدة التقارير الاقتصادية