صندوق النقد ومجلس الاستقرار المالي يعلنان الإنتهاء من مبادرة مجموعة العشرين لسد فجوات البيانات

نشر صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجلس الاستقرار المالي (FSB)، اليوم، تقريرًا بمناسبة اكتمال المرحلة الثانية من مبادرة فجوات البيانات لمجموعة العشرين (DGI-2).
وأوضح البيان الصحفي المشترك الصادر عن المجلس والصندوق اليوم، أن التقرير يحدد الأولويات لمبادرة جديدة يقودها صندوق النقد الدولي لمعالجة الثغرات المتعلقة باحتياجات السياسات الناشئة.
وأفاد البيان أن التقرير يخلُص إلى أنه أُحرِز تقدم كبير في معالجة فجوات البيانات التي حُدِّدت خلال الأزمة المالية العالمية في المدة 2007-2008 من خلال مرحلتين من مبادرة فجوات البيانات، بما في ذلك تطوير الأطر المفاهيمية، وتحسين تغطية البيانات، وحسن التوقيت، مؤكداً أنه بناءً على التعاون الوثيق بين الاقتصادات المشاركة والمنظمات الدولية، وآلية ضغط الأقران، والدعم الواضح من مجموعة العشرين، أصبح لدى صانعي السياسات الآن فهم أفضل للمخاطر ونقاط الضعف التي تواجهها اقتصاداتهم، حيث ساعدتهم تحسينات البيانات على تطوير استجابات سياسية فعالة، بما في ذلك على سبيل المثال في جائحة كوفيد-19.
وأشار إلى أنه على الرغم من التقدم الذي أُحرِز خلال المبادرة لا تزال هناك تحديات تواجه بعض الاقتصادات المشاركة في سد فجوات البيانات بالكامل المتعلقة ببعض توصيات DGI-2، وعلى وجه الخصوص لا تزال هناك تحديات في بيانات معاملات تمويل الأوراق المالية، وإحصاءات الأوراق المالية، والحسابات القطاعية، ووضع الاستثمار الدولي، والإحصاءات المصرفية الدولية، وانكشافات الشركات غير المصرفية عبر الحدود، وإحصاءات ديون القطاع العام، ومؤشرات أسعار العقارات التجارية.
وأبان صندوق النقد الدولي بالتعاون الوثيق مع مجلس الاستقرار المالي والمجموعة المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصاءات الاقتصادية والمالية، وبالتشاور مع الاقتصادات المشاركة، أنهم وضعوا خطة عمل عالية المستوى للمبادرة الجديدة، حيث تغطي خطة العمل 14 توصية في إطار أربع أولويات إحصائية وبيانات رئيسة: (تغير المناخ، ومعلومات توزيع الأسرة، والتقنية المالية والشمول المالي، والوصول إلى المصادر الخاصة للبيانات والبيانات الإدارية ومشاركة البيانات).