مجلس الوزراء يقرّ السلم الجديد لرواتب الوظائف الصحية

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض أمس، سلم رواتب الوظائف الصحية للمشمولين باللائحة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/241) وتاريخ 28/3/1412هـ، وسلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين العاملين ضمن برنامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، مع تطبيق سلم أجور الممارسين الصحيين السعوديين على جميع المستشفيات والمرافق والمراكز الصحية الحكومية التي تدار وفق برامج التشغيل أياً كانت تسمياتها بما في ذلك مستشفيات الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ومؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وتضمن اعتماد تطبيق السلمين المشار إليهما صرف البدلات التالية: بدل ندرة لا يزيد على 30 في المائة من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك، بدل تميز لذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص لا يزيد على 30 في المائة من الدرجة الأولى من المستوى الذي يشغله الموظف وفق الضوابط اللازمة لذلك، بدل تدريب لا يتجاوز ألفي ريال شهرياً حداً أقصى للاستشاريين القائمين بعملية التدريب، بدل إشراف بمبلغ مقطوع يصرف شهرياً للمدير الطبي ولرؤساء الأقسام الطبية والصحية وذلك وفق الترتيب الوارد في هذا القرار .

#2#

كما ألزم قرار مجلس الوزراء الجهات الصحية والجامعات بتوفير السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان من خلال تنفيذ مشاريع مباني السكن والإسراع في ذلك، وإلى أن يتم التنفيذ توفر الجهة وحدات سكنية وتتعاقد عليها بأسماء الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وتصرف الإيجار من اعتماد البند المخصص للإيجار على ألا تتجاوز التكلفة السنوية للوحدة مبلغ 50 ألف ريال.

كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجان في المناطق تكون مهمتها بيع المركبات المحجوزة حالياً بسبب تدابير احترازية أو بسبب قضايا جزائية وتعذر الوصول إلى أصحابها إما بسبب الوفاة أو لعدم معرفة عناوين أصحابها أو عناوين ورثتهم ويكون البيع بالمزاد العلني .

ويسدد من ثمن بيع المركبة ما عليها من غرامات ورسوم قبل حجزها ويودع الباقي في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك وإذا لم يكف ثمن بيع المركبة لسداد ما عليها من غرامات ورسوم فتتحمل الدولة ذلك .

ووافق المجلس على قيام الجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 76 وتاريخ 23/3/1426هـ على المركبات التي تضبط في قضايا جنائية، ويشار إلى أن القرار رقم 76 لعام 1426هـ سالف الذكر يتعلق بالضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب وحجز السيارات المخالفة لأحكام المرور والسيارات المهملة التي تقع عليها حوادث مرورية .

وقال الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام إن مجلس الوزراء استمع وبتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين إلى تقرير من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن الأعمال التي تقوم بها وزارة الداخلية ووزارة المالية والأجهزة ذات الصلة في مواجهة الهزات الأرضية الناتجة عن النشاط الزلزالي والتي شعر بها بعض أهالي المراكز والقرى والهجر في منطقتي المدينة المنورة وتبوك والعمل على تقديم مختلف الخدمات للمواطنين والمقيمين الذين أخلوا مساكنهم ونقلهم إلى مواقع آمنة للحفاظ بعد إرادة الله ـ سبحانه ـ على سلامتهم، مشيراً إلى أن ما أوضحته هيئة المساحة الجيولوجية من أن النشاط الزلزالي في حرة الشاقة قد انخفض بشكل كبير من حيث العدد والقوة يعد ـ بإذن الله تعالى ـ مؤشراً على أن المنطقة في طريقها إلى وضع الاستقرار الطبيعي .

وقد وجه خادم الحرمين ـ أيده الله ـ مختلف القطاعات المعنية بتكثيف أعمالها لتقديم كل أشكال الإغاثة والدعم للمتضررين من تلك الهزات وتسهيل جميع الأمور أمام أهالي تلك المناطق وإشعارهم بالراحة والأمن والأمان حتى تنجلي الغمة عنهم ـ بمشيئة الله ـ داعياً الله ـ سبحانه ـ أن يحمي هذه البلاد وأهلها من كل سوء ومكروه.

وفي الشأن الخارجي أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم ومن بينها لقاؤه المستشار هانز رودلف ميرتس رئيس سويسرا الذي تركز على سبل تعزيز وتدعيم العلاقات بين البلدين الصديقين والمستجدات الدولية، وكذا الرسالتان اللتان تلقاهما من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر والرئيس إمام علي رحمانوف رئيس جمهورية طاجيكستان.

وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس اطلع على نتائج أعمال الدورة الـ36 لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية التي عقدت في دمشق يوم السبت الماضي، متطلعاً إلى أن تسهم في تقوية وتعزيز اللحمة والتعاون العربي والإسلامي للوقوف أمام مختلف العوائق والتحديات إقليمياً ودولياً.

وأفاد خوجة بأن المجلس تناول بالحديث عددا من الفعاليات الدينية والاقتصادية والاجتماعية التي أقيمت في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية ومن بينها المؤتمر الثامن لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد يوم السبت الماضي في جدة تحت موضوع "الأمن الفكري ودور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في تحقيقه".

وثمن المجلس ما أشاد به المشاركون من تصميم وعزم المملكة في تحقيق الأمن الفكري ومحاربة الإرهاب والغلو والدعوة إلى الوسطية والاعتدال معتبرين دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى (حوار أتباع الديانات والثقافات) هي الحل الأمثل للتواصل المعرفي وبناء جسور مشتركة لخدمة مقاصد الإسلام ومصالح الإنسانية وما سارت عليه المملكة من منهج أصيل يخدم الإنسان في كل مكان ويدعم المسلمين لتحقيق عزتهم وكرامتهم.

وعلى الصعيد الداخلي وافق مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84 / 57) وتاريخ 20/11/1427هـ على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات، عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية، أو مؤسسات لرعاية الفتيات، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح الإجراءات ما يلي :إذا وجه القاضي ـ أثناء المحاكمة ـ بإيقاف الحدث أو الفتاة، فيجب على رئيس جهة الضبط الجنائي ترحيل الحدث أو الفتاة فوراً إلى دار الملاحظة الاجتماعية ، أو مؤسسة رعاية الفتيات، الأحداث والفتيات الذين يقبض عليهم في قضايا الاعتداء على العرض يرحلون فوراً إلى أقرب دار ملاحظة اجتماعية، أو مؤسسة لرعاية الفتيات، إذا رؤي أن المصلحة تقتضي ذلك، في جميع الحالات التي تستدعي ترحيل الحدث أو الفتاة ، يجب أن يتم الترحيل بصحبة ولي أمر الحدث أو الفتاة ـ أو بصحبة سجانة إن أمكن وبمرافقة محرمها فيما يتعلق بترحيل الفتيات ـ وبصحبة مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون الترحيل بالطائرة إن وجد مطار قريب.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين هزاع بن حماس بن سلطان العاصمي على وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الـ 15 في وزارة العمل، تعيين ناصر بن أحمد بن عبد الله العسكر على وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية) بالمرتبة الـ 14 في إمارة المنطقة الشرقية، وتعيين حمود بن عايد بن عويضة الأحمدي على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.