تأسيس "الإنماء للاستثمار" بمليار ريال و"عجاج العقارية" بـ 120 مليونا

صدرت موافقة عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الإنماء للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال مليار ريال. وأوضح حسان عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة مقسم إلى 100 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها (25 في المائة) مبلغ قدره 250 مليون ريال، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل (باستثناء تنفيذ صفقات هامش التغطية)، والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وكانت "الإنماء للاستثمار" قد حصلت قبل أسابيع على ترخيص من هيئة سوق المال بما يتيح لها ممارسة نشاطها حسب الرخصة في السوق المحلية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشـركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما صدرت موافقة الوزير على تأسيس شركة عاج للاستثمار العقاري (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 120 مليون ريال مقسم إلى 12 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إدارة وتطوير وصيانة وتشغيل العقارات، تطوير الأراضي والعقارات، إقامة المدن الترفيهية والمشاريع السياحية).
وسوف تكون مدة الشركة تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.