ألمانيا: الدعاوى ضد محطات الغاز المسال تزيد الاعتماد على بوتين
حذر روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، من الدعاوى القضائية ضد البناء المتسارع لمحطات استيراد الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا.
وتطالب المنظمة الألمانية لحماية البيئة، بوقف بناء محطة للغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن الساحلية، لأنه قد يعرض بيئة حيوية تحت الماء وحيوانات بحرية للخطر، وفقا لـ"الألمانية".
وقال الوزير المنتمي إلى حزب الخضر في تصريحات أمس، إنه إذا لم نمتلك محطات الغاز المسال، وإذا لم يأت الغاز من روسيا، فلن يكون أمن الإمدادات في ألمانيا مضمونا، مشيرا إلى أن نقص قدرات الاستيراد سيكون مشكلة بعد ذلك. ووجه أولاف شولتس، نائب المستشار الألماني، حديثه إلى المنظمة، قائلا، "ربما أدت بنا شكواكم إلى اعتماد أكبر على الرئيس بوتين، فلا ينبغي لكم أن تفعلوا هذا في هذه المرحلة".
يذكر أن الحكومة الألمانية تسعى اعتمادا على مشاريع محطات الغاز المسال في فيلهلمسهافن وبرونسبوتل، وربما أيضا في شتاده، إلى ضمان وجود بدائل للغاز الروسي في ألمانيا بأسرع ما يمكن.
ومن المنتظر بشكل تمهيدي تركيب محطات عائمة لهذا الغرض، ولا تزال ألمانيا تعتمد بدرجة كبيرة على توريدات أهم مادة خام من روسيا.
ونظرا إلى الضغط الكبير الذي يمثله عنصر الوقت في التحول إلى محطات الغاز المسال، تعتزم ولاية سكسونيا السفلى "التي يقع فيها ميناء فيلهلمسهافن" تبسيط إجراءات التراخيص واختصارها بقوة إذا لزم الأمر. وقوبلت هذه النقطة أيضا بانتقادات من جانب المنظمة الألمانية للبيئة التي شكت من التصريح بالبدء بالبناء في الميناء دون كشف المستندات وإشراك الروابط البيئية.
وقالت المنظمة إنها لهذا السبب تقدمت باعتراض على قرار هيئة المياه والسواحل وحماية الطبيعة التابعة لوزارة البيئة في ولاية سكسونيا السفلى. وأوضح هابيك، أنه يتفهم رغبة المنظمة من حيث المبدأ، "فأنا أحب الحيوانات البحرية، وأنا من الساحل، وأنا أشد المعجبين في الحكومة الألمانية بها"، لكنه طالب بإعطاء الأولوية في حال محطة الغاز المسال للقضية المهمة المتعلقة بأمن الطاقة "فلا تفعلوا هذا هنا يا منظمة حماية البيئة".
بدورها، قالت باربرا بومبيلي وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية، إنها واثقة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتوصل إلى توافق حول حظر واردات النفط الروسية خلال أيام. وأوضحت في تصريحات إذاعية أمس، "بعض الدول تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها، لذا يجب أن نحاول إيجاد حلول حتى تتمكن من الانضمام إلى هذه العقوبات، لكن يتعين علينا القيام بذلك". واستضافت فرنسا هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع قرار موسكو وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما بالروبل.
واقترح الاتحاد الأوروبي حظرا تدريجيا على النفط الروسي، لكن شبكة التوزيع المعقدة في أوروبا والتحديات في تتبع الخام قد تجعل من الصعب تنفيذه. وفي حال تنفيذه، سيبدأ الحظر في غضون ستة أشهر بالنسبة إلى الخام، وفي غضون ثمانية أشهر بالنسبة إلى الديزل ومنتجات النفط الأخرى.
