تقرير: انكماش الأصول مستمر في صناديق الأسهم المشتركة في أسواق الخليج

ذكر التقرير الشهري الصادر أخيرا عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" الذي يهدف إلى تحليل أداء صناديق الأسهم في المنطقة، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت موجة صعود وهبوط حادة في 2008. وفي حين اتصف النصف الأول من العام الماضي بالإيجابية بالنسبة لاقتصادات دول "التعاون" الست، كان النصف الثاني على النقيض من ذلك، إذ اتسم بانكماش الأصول المدارة AUM's لصناديق دول المنطقة بنسبة كبيرة وصلت إلى 46 في المائة. وفي أعقاب ذلك، استمرت موجة من عدم الاستقرار عمت الأسواق المالية محلياً وعالمياً، وبناءً عليه، كانت المجريات سلبية، إذ تعرضت أسواق الأسهم لهزة، والسيولة لتقييد، وتبخرت الأخبار الطيبة إلى حد ما، وذلك رغم جهود الحكومات في اتخاذ معايير عملية وإيجابية لدعم اقتصادياتها.
لكن في السياق ذاته، لم تفلح هذه الجهود في كبح استمرار انخفاض الأصول المدارة في الربع الأول من هذا العام. ومع هذا، فإن هناك مؤشرات جيدة على أن هذا الانكماش يبدو ثابتاً نوعاً ما. وبالنسبة للأصول المدارة سواءً لكل بلد أو دول التعاون ككل فقد انكمشت بواقع 23 في المائة منذ بداية الربع الأول من هذا العام وحتى هذا التاريخ، ووصلت إلى تسعة مليارات دولار.
وقادت قطر والكويت هذا الانكماش، إذ شهدت أصولهما المدارة انخفاضاً بواقع 29 في المائة، و34 في المائة على التوالي. أما السعودية فكان انكماش أصولها المدارة ضئيلا بواقع 10 في المائة للفترة الواقعة ما بين الربع الأول من 2009 وحتى هذا التاريخ، بعد أن كان قد شهد هبوطاً بواقع 55 في المائة في الفترة ما بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (ديسمبر) 2008، بالتزامن مع استقرار الأسواق. من جانب آخر، انخفضت الأصول المدارة للصناديق التقليدية منذ بداية العام وحتى الآن بمعدل 26 في المائة، في حين انخفضت أصول الصناديق الإسلامية المدارة بنسبة 19 في المائة، ووصلت إلى 3.59 مليار دولار. في غضون ذلك، استمر انخفاض معظم صناديق الأسهم في المنطقة، باستثناء البعض في السعودية والإمارات.
وازداد الانكشاف على السوق السعودية وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى على حساب السوقين الإماراتية والقطرية. وزاد توزيع الأصول للسوق السعودية بنسبة 34 في المائة في آذار (مارس) 2009، من 29 في المائة في نيسان (أبريل) 2008. أما الانكشاف على السوق الإماراتية فقد انخفض بنسبة 15 في المائة في آذار (مارس) 2009، من 27 في المائة في نيسان (أبريل) 2008، وهو ما يشير إلى انعدام الثقة بهذا السوق.
من جانبهم، زاد مديرو الصناديق توزيع أصولهم في نهاية 2008، واحتفظوا بنسبة 20 في المائة من أصولهم على شكل أموال نقدية، في حين بلغ الانكشاف على الأسهم نسبة 75 في المائة، أما السندات فقد استحوذت على 5 في المائة من توزيع الأصول. وجاء مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" كثاني أفضل الأسواق أداءً في المنطقة في الربع الأول من هذا العام، إذ انخفض بنسبة 2.07 في المائة. ووصل إجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة في آذار (مارس) 2009 إلى 4.89 مليار سهم، و23.34 مليار دولار تقريباً على التوالي. وفي حين ارتفع إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 12.6 في المائة خلال الشهر ذاته، انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بمعدل 4.3 في المائة. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث الحجم والقيمة إلى إجمالي القيمة السوقية فقد بلغ 19 في المائة.
وفي آذار (مارس) الماضي، زاد مديرو صناديق الأسهم السعودية توزيع أصولهم على شكل أموال نقدية بنسبة 4 في المائة (على الأساس المرجح للأصول)، واحتفظوا بنسبة 96 في المائة من هذه الأصول على شكل أسهم. أما الأصول المدارة فقد انخفضت بنسبة 10 في المائة، إلى 3.9 مليار دولار، من أصل 4.35 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وفي الكويت، استمر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في الانخفاض في الربع الأول من هذا العام، وسط الاضطراب المستمر في الأسواق المالية العالمية وضعف نتائج الشركات. وأقفل المؤشر السعري على خسارة بنسبة 13.87 في المائة. كذلك خسرت جميع مؤشرات القطاعات في الربع الأول، لتعكس الاضطراب العام في السوق وعدم الاستقرار الاقتصادي، إلا أن مؤشر الأغذية كان على عكس بقية القطاعات، إذ ارتفع بنسبة 4.60 في المائة. أما أسوأ الانخفاضات فتعرض لها قطاعا التأمين والاستثمار، بنسبة 25 في المائة، و20 في المائة على التوالي.
من ناحية أخرى، لا تزال آثار الأزمة المالية العالمية تؤثر في سوق الكويت الذي يهيمن عليه القطاع المالي. وبناء عليه، تأثرت صناديق الأسهم الكويتية بتضاؤل ثقة المستثمرين، وتجنب المخاطر العالية، ونتائج الشركات الهزيلة.
وفي الربع الثالث من العام الماضي، خسر المؤشر السعري للسوق الكويتي بواقع 17 في المائة، وانكمشت الأصول المدارة بمعدل 9 في المائة إلى ستة مليارات دولار. ومع ذلك، تكبد المستثمرون كثيرا من الخسائر مع انخفاض المؤشر في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 39 في المائة، خاصةً مع انكماش الأصول المدارة لصناديق الأسهم الكويتية بمعدل 22.2 في المائة في الفترة ذاتها.
من جانبه، أثر الانخفاض المستمر في المؤشر السعري لسوق الكويت في الربع الأول من هذا العام عكسياً على أداء الصناديق. وأقفل المؤشر على انخفاض بنسبة 13.87 في المائة، في حين انخفض المؤشر الوزني بنسبة 12 في المائة، وتسبب الأداء الضعيف للسوق في زيادة تجنب المستثمرين المخاطر، وهو ما أضحى دليلاً على انكماش الأصول المدارة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 34 في المائة. وفي قطر، بلغت نسبة انخفاض سوق الدوحة للأوراق المالية في الربع الأول من هذا العام 29 في المائة، وهو أداء أسوأ مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام السابق، إذ كانت نسبة الانخفاض آنذاك 28 في المائة، وذلك بسبب ضعف ثقة المستثمر، وعمليات البيع التي طغت على السوق. وخسر سوق الدوحة في شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) بمعدل 24 في المائة، و16 في المائة على التوالي، قبل أن يعود للارتفاع في آذار (مارس)، وتبلغ نسبة مكاسبه 10 في المائة. وكان مؤشر القطاعين المصرفي والمالي، والتأمين قد قادا انخفاض السوق بنسبة 32.38 في المائة، و32.16 في المائة على التوالي، في الربع الأول من العام الجاري. أما بالنسبة للأصول المدارة لصناديق الأسهم القطرية فقد انكمشت بواقع 29 في المائة في الربع الأول من هذا العام إلى 180 مليون دولار، بعد أن تقلصت إلى النصف في الفترة ما بين نيسان (أبريل) وكانون الأول (ديسمبر) 2008. أما في الإمارات، فقد سارت أسواق الأسهم في الاتجاه المعاكس في الربع الأول من هذا العام، إذ خسر سوق دبي المالي بنسبة 4.15 في المائة، في حين كسب سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4.10 في المائة. وكان قطاع الاستثمار والخدمات المالية في سوق دبي المالي قاد خسارته بنسبة 14.55 في المائة، إلا أن قطاعي النقل والسلع الاستهلاكية حققا مكاسب بنسبة 16.6 في المائة، و15 في المائة على التوالي.
من ناحيته، قاد قطاع الاتصالات عوائد سوق أبو ظبي، عندما حقق مكاسب بنسبة 33 في المائة، على عكس مؤشرات قطاع الصناعة والعقار والإنشاء، التي منيت بخسائر قدرها 16 في المائة، و30 في المائة، و23 في المائة على التوالي. أما بالنسبة للأصول المدارة لصناديق الأسهم الإماراتية فقد انخفضت بواقع 14 في المائة في الربع الأول من 2009 إلى 560 مليون دولار.