دراسة تدعو إلى عدم الاعتماد على الاقتراض لتمويل الاستثمار في الأسهم

دراسة تدعو إلى عدم الاعتماد على الاقتراض لتمويل الاستثمار في الأسهم

حددت دراسة اقتصادية حديثة "خطة طريق" للاستثمار الآمن في سوق الأوراق المالية تضمنت حزمة من المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المتعاملين مع سوق الأسهم، وتهدف الخريطة إلى تجنيب المستثمرين المخاطر الكبيرة التي تكتنف هذا النوع من الاستثمار، كما توقعت الدراسة تعافي الأسواق المالية العالمية دون أن تحدد فترة لذلك، رابطة حدوث بمدى الالتزام بتطبيق السياسات المالية والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدول. وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بعنوان "دليل المستثمر في الأوراق المالية" أن الاستثمار في البورصة يظل قائما ومطلوبا ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث دعت في هذا الجانب المتعاملين في سوق الأسهم إلى التعرف على أساسيات التعامل في سوق الأوراق المالية، وتمتعهم بالقدر الكافي من الأموال أو المدخرات الفائضة عن حاجتهم, إضافة إلى عدم الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض من البنوك لتمويل الاستثمار في سوق الأوراق المالية والقدرة على تحمل الخسائر المتوقعة ومتابعة الأسعار في سوق الأوراق المالية بشكل مستمر. كما شددت الدراسة على أهمية عدم تلاعب المضاربين في البورصات سواء الإقليمية أو العالمية بالأسعار التي قالت إنها غالبا ما تكون وراء الارتفاعات الفقاعية في البورصات، وتؤدي إلى رفع الأسعار بما لا يتناسب مع القيمة العادلة لهذه الأسهم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الانهيار المفجع في بعض الأحيان والإضرار بمصالح صغار المستثمرين، كما دعت السلطات المالية المختصة إلى الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بالأسعار. والبحث عن الوسائل والطرق الملائمة لتنشيط البورصة, مؤكدة أن معظم الأسعار الحالية لمعظم الشركات تعد أقل من قيمتها العادلة، وذلك بسبب فقدان الثقة، والتي لابد لها أن تعود حتى ينتعش الاقتصاد من جديد. وفي تناولها لنشأة السوق السعودية قالت إنها مرت بأربع مراحل إلى أن وصلت السوق إلى ما هي عليه الآن هي: مرحلة ما قبل التشريعات، ومرحلة ظهور التشريعات, ومرحلة ما بعد التشريعات التي تم فيها إنشاء السوق النظامية, وحددت القوانين والتشريعات من له حق تمثيل البائع والمشتري ومن له حق تنفيذ أوامر البيع ومن له حق إصدار الشهادات الجديدة والجهات الرقابية المشرفة على نشاط السوق. وأخيرا مرحلة النضج التي اتسمت بالانضباط في السوق وذلك من خلال اتجاه السلطات الرقابية إلى إنشاء شركة إصدار الأسهم بغية تسريع إنهاء إجراءات التداول حتى يتحسن وضع السيولة بالسوق. وأوضحت الدراسة أن صناديق الاستثمار السعودية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة من 1996 م حتى نهاية عام 2008م، حيث سجلت الصناديق العامة المدارة من قبل البنوك التجارية وشركات الاستثمار متوسط سنوي قدره 10.2 في المائة خلال الفترة نفسها. وفي 1997م سجل عدد الصناديق 104 صناديق مقابل 83 صندوقا عام 1996م، أو ما يوازي زيادة سنوية قدرها 25.3 في المائة. وبينت الدراسة أنه على الرغم من أن عدد الصناديق سجل ارتفاعا قدرة 16.3 في المائة و10.7 في المائة عامي 1998م و1999م على التوالي، إلا أنه سجل زيادة متواضعة قدرها 2.99 في المائة عام 2000م ليصل إلى 138 صندوقا، وظل عند المستوى نفسه عام 2001م، ويمكن أن يعزى هذا الأداء المتواضع إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة نفسها. وأشارت إلى أنه منذ عام 2003م يتضح أن هناك زيادة قوية مرة أخرى لتسجل أعلى مستوى لها 18.3 في المائة مقابل أدنى مستوى لها 5.85 في المائة عام 2005م. وأكدت الدراسة أنه على غير المتوقع وفى ظل نكسة الأسواق المالية العالمية فقد سجل عدد الصناديق السعودية ارتفاعا قدره عشرة صناديق خلال عام 2008م، أو ما يوازي 4 في المائة تقريبا مقارنة بعام 2007م. يذكر أن الهدف الرئيس من الدراسة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها ممثلة في لجنة الأوراق المالية وضمن خطتها الاستراتيجية للمساهمة في تثقيف وتوعية المستثمر بأساسيات التعامل في سوق الأوراق المالية وتعريفه بالمصطلحات العلمية، والأسهم، والشركات المساهمة العامة وقوائمها المالية المختلفة، والمؤشرات المالية بالأسواق المالية وأدائها، وكذلك المؤشرات الرئيسة بالتحليل الأساسي والفني، إضافة إلى وضع الخطوات الرئيسة التي يجب على المستثمر اتباعها عند رغبته في الدخول إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية وذلك بغرض الحد من المخاطر المحتملة من التعامل في البورصة.
إنشرها

أضف تعليق