لجنة المكاتب الاستشارية تنظم لقاء موسعا لبحث معوقات العمل الاستشاري في المملكة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية صباح يوم الثلاثاء 24 جمادى الأولى 1430هـ الموافق 19 أيار (مايو) 2009 "اللقاء الموسع للمكاتب الاستشارية" وذلك في مقر الغرفة. وبين رئيس اللجنة الدكتور عاصم عرب أن الدعوة وجهت إلى أصحاب المكاتب الاستشارية والمهتمين بقطاع المكاتب الاستشارية لحضور فعاليات اللقاء الذي سيتم من خلاله مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم القطاع منها ورقة عمل موجزة حول ميثاق المهن الحرة، إضافة إلى مناقشة نظام شركات المهن الحرة، كما سيتطرق اللقاء إلى مناقشة التعديلات على نظام المشتريات الحكومية بجانب بحث معوقات العمل الاستشاري في المملكة، كما سيتم خلال اللقاء التعريف بأعضائها وإنجازاتها وأهدافها في المرحلة المقبلة. يذكر إن اللجنة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف والتي من أبرزها العمل على إشراك المكاتب الوطنية المرخصة في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، والعمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وذلك من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية وإيصال رؤية اللجنة حيال تلك المعوقات. كما تتجه اللجنة إلى التواصل مع الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة وحثها على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة. وكانت اللجنة قد أنجزت وضع المعايير والمقاييس الاستشارية المهنية بما يحقق تطوير المكاتب الاستشارية الوطنية وأداء رسالتها بجودة عالية، ووضع ميثاق أداء المهنة بصفة العمل الاستشاري من المهن الرفيعة وما يتطلبه ذلك من قيم وأخلاقيات يلتزم بها، إضافة إلى دعم وتطوير عملية التكامل والتعاون والاندماج بين المؤسسات الاستشارية الوطنية لقيام صناعة استشارية وطنية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية الكبرى في السوق المحلية، وإيضاح وجهة نظر اللجنة تجاه منافسة المؤسسات الحكومية والجامعات الحكومية التي تتلقى دعماً ماليا ومعنوياً من الدولة للمكاتب الاستشارية فيما يتعلق بالدارسات الخاصة بالشركات والمنشآت التجارية، وحصر مهمة القيام بالدراسات الاقتصادية والمالية والإدارية على المكاتب الاستشارية المرخص لها بذلك. كما تدعو اللجنة إلى إفساح المجال للمؤسسات الاستشارية الوطنية كلاً حسب اختصاصه، عندما تقوم الحكومة والمؤسسات العامة بدعوة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو منظمات دولية أو شركات عالمية للقيام بأعمال استشارية تخص هذه الأجهزة الحكومية. كما تهدف اللجنة إلى تعاون الجهات الحكومية من خلال تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية لجهات البحث الاستشاري والعلمي وتوفير المعلومات إذا لم تكن هناك أمور أمنية تحول دون ذلك.