"مورجان ستانلي" توصي المستثمرين بزيادة تعاملاتهم في أسواق الأسهم الناشئة

أوصت شركة مورجان ستانلي المدرجة في بورصة نيويورك أمس بمراجعة توصياتها الخاصة للأسهم الدولية في الأسواق العربية الناشئة وذلك بزيادة تعاملات المستثمرين في أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، حيث كشفت التقييمات عن أفضل نتائج لتلك الأسهم على الإطلاق على مدار العامين الماضيين.
وسجلت أسواق الأسهم في المنطقة انخفاضًا كبيًرا مقارنة بالأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية حيث أوصت الشركة في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 المستثمرين بتقليل تعاملاتهم في أسواق المنطقة، إلا أن التقرير الأخير للشركة، الذي صدر بعنوان "مؤشر مورجان ستانلي للأسهم الدولية في الأسواق العربية الناشئة" يشير إلى تعاف اقتصادي وتقييمات جذابة لزيادة حجم التداولات في أسواق الأسهم العربية من جديد، الذي يوصي المستثمرين بزيادة تعاملاتهم في أسواق الأسهم الإقليمية الآن حيث تعتبر هذه الفترة وقتاً مناسباً لرفع حجم التداولات، مسلطاً الضوء على السوق السعودية التي تعد أحد أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين، إضافة إلى مصر وقطر.
وقال مايكل وانغ الخبير الاستراتيجي العالمي في الأسواق الناشئة في التقرير أن السعودية تحتل أحد أقوى المراكز التي تتيح لها تجاوز الأزمة العالمية، حيث تمتلك أحد أكبر المجمعات لمدخرات النقد الأجنبي وأعلى نسبة فائض سنوي في العالم، إلى جانب نظامها المصرفي المستقر والأكثر مناعة من مخاطر السوق العقارية بسبب محدودية التعاملات في هذا المجال، كما أن هناك احتمالاً بمنح المستثمرين الأجانب المزيد من الحرية في التعامل في أسواق الأسهم السعودية، وهو ما يعتبر حافزًا جديدًا على زيادة المراكز في المنطقة.
ويؤكد وانغ على وجود مؤشرات إيجابية بالنسبة لسوق الشرق الأوسط وسرعة تعافي هذه الأسواق، فعلى الرغم من التقلص الدوري الحاد في نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام نتيجة تراجع الإيرادات النفطية، إلا أننا نرى أن المنطقة ستتعافى من التراجع الاقتصادي العالمي بفضل اتجاهات الطلب المحلي الممتازة وعوامل تحقيق التوازن المالي القوية، والتسهيلات المالية على المدى القصير، وانخفاض الدين الخارجي في مقابل احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف المسؤول أن الفارق الأساسي بين الأوضاع الحالية للمنطقة ووضعها منذ عام يتمثل في انخفاض معدلات التضخم في أنحاء المنطقة مع تراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وهو ما أتاح المزيد من المرونة للمصارف المركزية الإقليمية في تتبع الاحتياطي الفيدرالي في إطلاق السياسة النقدية دون تفاقم الأرصدة المحلية، علاوة على ذلك فقد ثبتت صحة السياسة التي انتقدها الكثيرون منذ عام واحد فقط التي التزمت بها المنطقة بخصوص تثبيت أسعار الدولار، حيث أصبحت هذه السياسة الآن أحد أهم عوامل الأمان في المنطقة.