شركات الأسمنت: لم نتسلم شرط الوزارة "رسميا" بتحديد السعر مقابل التصدير

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أنها تدرس حاليا أكثر من طلب عائد لشركات أسمنت محلية ترغب في معاودة التصدير مقابل التزامها بضوابط الوزارة التي أقرت أخيرا والتي من بينها تحديد سعر الأسمنت في السوق المحلية. وقال الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية أمس حول مستقبل صناعة الأسمنت في المملكة، إن الدولة لم تمنع التصدير إنما أشترطت الالتزام بعدد من الضوابط والتي من بينها تحديد سعر كيس الأسمنت مقابل فتح مجال التصدير،
#2#
بعد الشح الكبير الذي عانته السوق المحلية والارتفاع الكبير في أسعار الأسمنت مما استوجب تدخل الدولة لإعادة ترتيب أوضاع السوق بما يضمن حقوق المستهلك ويحفظ أيضا حقوق شركات الأسمنت ويساعد على تنفيذ مشاريع التنمية الخاصة بالقطاع العام والخاص. وبين السليمان أن الوزارة ستعمل قريبا على تطبيق سياسة "الإمداد" المتمثلة في معرفة مراحل إنتاج الاسمنت لدى الشركات، من حيث الكمية المنتجة والموزعين، والأسعار، حتى تتوافر لديها معلومة كافية في حال لجأت إلى استصدار أية قرارات جديدة، مشيرا إلى أن هذه السياسة لن تطبق إلا بتعاون شركات الاسمنت المحلية.
وأضاف الدكتور السليمان والذي قدم ورقة عمل بعنوان "الأسمنت - الواقع والتطلعات"، تحديد سعر كيس الأسمنت يعد أحد ضوابط الوزارة لكي تسمح للشركات بالتصدير، مشيرا إلى أن تحديد السعر يخضع لدراسة متأنية من قبل الوزارة، حيث يدرس كل طلب على حدة لتحديد السعر وإمكانية السماح بالتصدير. وبين أنه ليس هنالك فرض على شركات الأسمنت للبيع بسعر محدد داخل المملكة إلا في حال رغبت هذه الشركات في تصدير الفائض لديها فإن الوزارة تلزم الشركة الراغبة بضوابط محددة من بينها تحديد سعر كيس الأسمنت في السوق المحلية.
وأوضح أن وزارة البترول الثروة المعدنية تدرس الآن سبعة طلبات لمنح تراخيص مصانع أسمنت جديدة، بعد الترخيص لأربع شركات جديدة هي الرياض، المدينة، الشمال، ونجران، إضافة إلى مصنعين آخرين تم منحهما التراخيص في الوقت الحاضر.
وأكد الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا لاستيفاء حاجة السوق المحلية من مادة الأسمنت، وتسعى إلى توفير وجود مخزون استراتيجي من هذه المادة الاستهلاكية، ووجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة لكميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار.
وأشار السليمان إلى أن الدولة تحرص على وضع المستثمر المنتج لمادة الأسمنت، كما تحرص على تقديم السلعة الأفضل إلى المستهلك، لذلك تسعى إلى تنظيم السوق بحيث يكون أكثر كفاءة بما يحقق وفرة بأسعار معقولة ويحقق عائدا جيدا للشركات.
وأوضح مسؤولون في شركات الأسمنت العاملة في المنطقة الشرقية خلال ندوة أمس، أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي مخاطبات رسمية من وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بشرط الأخيرة بالبيع بعشرة ريالات لكيس الأسمنت مقابل السماح لها بتصدير الفائض لديها من الأسمنت.
من جانبه، قال الدكتور زامل المقرن مدير عام شركة أسمنت المنطقة الشرقية خلال ورقة عمل قدمها أمس في الندوة بعنوان "أزمة الأسمنت.. حقيقة أم افتعال"، إن هنالك 12 شركة أسمنت في المملكة تنتج ما يقارب 43 مليون طن سنويا، إضافة إلى ست شركات جديدة يتوقع دخولها للسوق قبل نهاية عام 2011، مما يرفع إنتاج الشركات إلى نحو 63 مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن مبيعات شركات الأسمنت ستصل إلى 35 مليون طن أي أن هنالك فائضا يتجاوز 30 مليون طن بحاجة إلى التصريف، في حين أن وزارة التجارة تتدخل وتوقف التصدير.
وأوضح المقرن أن أزمة الأسمنت نشأت خلال شهري آذار (مارس) و نيسان (أبريل) من العام الماضي، عندما لجأ بعض الوسطاء إلى تجميع كميات كبيرة من الأسمنت المكيس المخصص للسوق المحلية وتصديره للدول المجاورة، إلى جانب حدوث بعض الأعطال الفنية لدى عدد من مصانع الأسمنت، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية بأمر تسريب وتصدير الأسمنت وتم الاتفاق مع وزارة التجارة بمخاطبة المنافذ الحدودية للتشديد بعدم السماح للشاحنات التي لا يحمل أصحابها فواتير صادرة عن شركات الأسمنت بعبور تلك المنافذ، غير أن هذا الاتفاق لم يطبق مما أدى إلى تسريب كميات كبيرة بطرق غير مشروعة للدول المجاورة.
من جانبه، توقع محمد علي القرني مدير عام شركة الأسمنت السعودية خلال ورقة عمل بعنوان "صناعة الأسمنت: الفرص والمخاطر" أن يكون عام 2009 عاما قاسيا على قطاع الأسمنت في العالم، وليس في المملكة فقط، بسبب زيادة الفائض، فضلا عن تراجع في الطلب في بعض الدول، مما سيؤدي بدوره إلى خلق بيئة تنافسية على الأسعار، التي يتوقع لها أن تنخفض في أكثر من بلد في العالم.
وقال أن قرار وقف تصدير الأسمنت السعودي الذي تم فرضه في حزيران (يونيو) الماضي جاء في وقت ينخفض فيه الطلب عادة على الأسمنت محليا، وزامن أيضا أن بعض المصانع الوطنية قد أنهت عمليات التوسعة، ما أدى إلى زيادة الفائض، والضرر طال ثلاث شركات هي (أسمنت الشرقية، أسمنت السعودية، أسمنت الجنوب)، وهي الشركات الأكثر تصديرا بين شركات الاسمنت، مشيرا إلى أن القرار جاء في هذا التوقيت متوافقا مع الأزمة العالمية، مما أدى إلى صعوبة مهمة الشركات في تصريف الإنتاج الضخم لديها.
وشدد القرني على ضرورة حماية المنتج والمستهلك، لأن تدهور صناعة الأسمنت سيقود لخسائر فادحة على المستهلك نفسه، إذ سيقلل الإنتاج، وربما أسهم في رفع الأسعار.
من ناحيته قال وليد الحميدي المدير العام لشركة أسمنت تبوك إن المنطقة الشمالية تضم ثلاثة مصانع أسمنت تنتج مايقارب 17 ألف طن من الأسمنت، في حين أن احتياج المنطقة لايتجاوز ستة آلاف طن، مشيرا إلى أن استمرارية الأوضاع الحالية قد تؤدي إلى إفلاس شركات الأسمنت وإغلاقها.
من جهته، قال محمد الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك خلال الندوة إن المملكة تتطلع إلى نمو صناعة الاسمنت ولكن مع الحفاظ على البيئة، وتحقيق نسبة أعلى من السعودة في الشركات.
وكان عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة الشرقية قد ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها أن الأسمنت من أهم السلع الحيوية لاقتصادنا الوطني، بل ويشكل واحدة من أهم السلع في أي اقتصاد على مستوى العالم، وقد لعب دورا كبيرا في خدمة خطط التنمية والبناء خلال الـ 30 عاما الأخيرة، وساعد على نجاح المشاريع التنموية والحضارية التي أقامتها الدولة، خاصة ما يتصل منها بالبنية التحتية وإنشاء المرافق الأساسية، وفي مقدمتها مئات الطرق والجسور والكباري التي جعلت المملكة أكثر دول الشرق الأوسط تمتعا بشبكة واسعة وضخمة من البنية التحتية.