محدودية المساحات تدفع بأسعار عقارات طيبة للارتفاع

أكد عقاريون في المدينة المنورة أن قطاع العقار السعودي يظل القطاع الاستثماري الأكثر أمنا والأكثر حصانة ضد عوامل المخاطرة والتقلبات التي تعيشها السوق العالمية, وعزوا ذلك لما تنفرد به المدينة المنورة من مزايا استثمارية عالية ومأمونة.
كما عزا العقاريون تماسك أسواق العقار في المدينة المنورة إلى محدودية المساحة للأراضي الواقعة داخل حدود الحرم الأمر الذي أدى إلى استقطاب القطاع العقاري لحصة كبيرة من الاستثمارات المالية إليه في أعقاب التراجعات الحادة التي شهدتها سوق المال السعودية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتوقعت تقارير اقتصادية حديثة أن تشهد السوق العقارية المحلية بشكل عام نموا سريعا خلال العامين المقبلين مع ظهور بوادر الطفرة الإنشائية التي تشهدها المملكة ونمو وفرة السيولة المستثمرة في هذه السوق التي تعد الأكبر في المنطقة ويدعم بذلك النسبة الكبيرة التي يساهم بها قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي والكبيرة جدا بحسب ما ذكره التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" الذي أوضح أن السعودية تحتاج إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وأن الطلب على المساكن يرتفع وينمو بنسبة 5,8 في المائة ومازال اتجاهه تصاعدي.
ويقول هشام سليمان مدير التسويق في إحدى شركات التطوير العقاري:" تشهد السوق السعودية تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة واكبت به التحولات التي شهدتها الحياة الاقتصادية، وقد شهدت أيضا تطورا في عمليات البيع والشراء والتسويق العقاري، ويعتقد أن القطاع العقاري يتمتع بجاذبية كبيرة لأنه من أكثر القطاعات أمنا، داعيا المستثمرين إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق السعودية، لأنها لا تزال تعاني من نقص في المعروض رغم الطلب الكبير على الوحدات العقارية في السوق السعودية التي تعتبر الأكبر في المنطقة نظرا لإقبال المواطنين والتدفق الكبير للعمالة بالإضافة إلى تزايد النشاط السياحي مما يدفع على استمرار نمو الاستثمارات في هذا القطاع".
وقال عبد العزيز الشريهي مستثمر عقاري:" إن مستقبل قطاع العقار وعوائده الاستثمارية لاتزال مطمئنة في ظل حالة الانتعاش التنموي والاقتصادي التي تخيم على السوق المحلية والتي ستخلق نشوء شركات عقارية جديدة لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية ومتطلبات السوق المحلية".
وعن تنامي الحركة العقارية في المدينة المنورة قال الشريهي: "إن سبب ذلك يعود إلى توافر السيولة المالية وعودة الكثير من رؤوس الأموال المهاجرة وارتفاع نسبة من لا يملكون مساكن خاصة إلى جانب ما تطرحه البنوك وشركات التقسيط من حلول ودعم كما أن الحركة التجارية وازدياد نشاط العمرة في السنوات الماضية ساهم بشكل فعال في قيام العديد من المشاريع العقارية في المدينة المنورة".
ويؤكد الشريهي أن العقار يظل الاستثمار الآمن والمضمون وذلك نظرا لانخفاض نسبة المخاطرة فيه وتميزه بالأمان والاستقرار وبخاصة مع تزايد حجم التداول في الاستثمارات العقارية في المملكة مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية الأخرى هذا إلى جانب المردود السريع والعالي نسبيا الذي يحققه الاستثمار العقاري والذي يفوق العديد من الاستثمارات الاقتصادية الأخرى.
غير أن الكثير من المواطنين الذين ينتظرون الفرصة لشراء بيت المستقبل لا يرون في السوق العقارية ما يساعد على دعم تفاؤلهم بمستقبل أسهل للشراء في ظل ارتفاع في أسعار العقارات جعل نسبة عالية من متوسطي الدخل يحجمون عن التعامل مع الأسواق العقارية الملتهبة خصوصا في المدينة المنورة.