تقرير: 16.8 % عائد أسواق المال الخليجية في أبريل
شهدت العوائد في نيسان (أبريل) الماضي، مؤشرات زخم كبير. وسجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عائداً في آذار (مارس) الماضي بلغ 7.94 في المائة، واستمر هذا الزخم في نيسان (أبريل) الماضي عندما سجلت هذه الأسواق عائداً بلغ 16.83 في المائة، حسب تقرير أعدته شركة المركز المالية الكويتية. وكانت جميع الأسواق الخليجية قد سجلت عوائد إيجابية خلال الشهر الماضي. وتجاوزت عوائد خمس دول خليجية من أصل ست نسبة 10 في المائة. وتصدرت السوق السعودية قائمة الدول الخليجية الأخرى من حيث العوائد، إذ بلغت 20.8 في المائة. وفي آذار (مارس)، وبسبب انعكاس الاتجاه، طغى الزخم على جميع الأسواق، وارتفعت العوائد بنسبة 20 في المائة، وهو ما أدى إلى أن فاق هذا الزخم جميع التوقعات بدرجة كبيرة مقارنة بنموذج SAA. إلى هذا بلغ تفوق أداء أسواق المنطقة في نيسان (أبريل) 3.32 في المائة، و6.46 في المائة عن السنة. وفي غضون ذلك، وبالنسبة لمؤشرات الأسواق الناشئة وأسواق العالم استمر اتجاه الزخم فيها قوياً، إذ زادت عوائد مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم بنسبة 11.9 في المائة، بعد أن كانت قد بلغت في آذار (مارس) الماضي 8.29 في المائة. وكذلك الأمر بالنسبة لعوائد مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة التي زادت بنسبة 12.85، بعد أن سجلت عائداً في آذار (مارس) الماضي بنسبة 10.4 في المائة.
من جانب آخر، لا تزال مستويات التقلب أقل مقارنة بمستويات الارتفاع الأخيرة التي شهدتها في تشرين (نوفمبر) من عام 2008. ومع ذلك، وعلى الأساس الشهري، كانت هناك زيادة في مستوى التقلب لخمس أسواق من أصل سبع في المنطقة (في حين تعد سوقي أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي مختلفين). أما على صعيد الأسواق المتطورة والناشئة، فاستمرت مستويات التقلب فيها في الانخفاض.
التقلب (كما يقاس حسب مؤشر المركز للتقلب)
بقيت مستويات التقلب أقل من معدلات ارتفاعها التاريخية التي شهدتها في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي. وبالنسبة للمؤشرات الأخرى مثل ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترشيونال للأسواق الناشئة، فكانت مستويات التقلب فيها أقل بنسبة 58 في المائة، و65 في المائة على التوالي مقارنة بأعلى معدلاتها التي وصلت إليها في 2008. أما مؤشر المركز للتقلب للأسواق الفردية مثل السوقة الهندية والصينية، فقد شهد هو الآخر انخفاضاً بنسبة 56 في المائة، و57 في المائة على التوالي. أما بالنسبة لدول المنطقة، فكان مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترشيونال لأسواق دول التعاون MSCI GCC أقل بنسبة 26 في المائة من أعلى مستوياته الأخيرة. ومع ذلك، فإن أغلب الأسواق شهدت زيادة في مستويات التقلب في نيسان (أبريل) الماضي على الأساس الشهري، باستثناء السوقين الكويتية والقطرية. أما البحرين، التي شهدت انخفاضاً مستمراً في مستويات التقلب منذ أيلول (سبتمبر) 2008، وعكست الأمر في نيسان (أبريل) الماضي عندما زادت مستويات التقلب لديها مرتين تقريبا ً في الشهر الماضي وحده.
السوق السعودية
ارتفع مؤشر السوق السعودية (تداول) بنسبة 20 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن سجل مكاسباً بنسبة 7.28 في المائة في آذار (مارس) الماضي. وقاد مكاسب (تداول) كل من مصرفي الراجحي وسامبا، اللذين بلغت مكاسبهما 37 في المائة و34 في المائة على التوالي عن نيسان (أبريل).
وبلغ إجمالي حجم وقيمة الأسهم المتداولة تقريباً 4.9 مليارات سهم، و23.34 مليار دولار على التوالي، في حين بلغ الانخفاض على الأساس الشهري 9 في المائة و14 في المائة على التوالي. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 19 في المائة.
السوق الكويتية
وصلت مكاسب مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية في الشهر الماضي إلى 11 في المائة، وهي نسبة أعلى نوعاً ما عن المكاسب التي حققتها في آذار (مارس). وكانت جميع مؤشرات القطاعات صاعدة، وقادت قطاعات كل من العقارات، والصناعات، والخدمات أداء السوق، عندما ارتفعت بنسب 17.7 في المائة، و17.3 في المائة، و10.4 في المائة على التوالي.
بالنسبة لإجمالي حجم الأسهم المتداولة فقد ارتفع بنسبة 93 في المائة في نيسان (أبريل)، ووصل إلى 15.5 مليار سهم، في حين صعد إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى 96 في المائة، وبلغ 9.8 مليار دولار عن الشهر ذاته. أما بالنسبة لتركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى إجمالي القيمة السوقية فقد بلغ 2 في المائة و24 في المائة على التوالي.
السوق الإماراتية
كان أداء السوق الإماراتية حتى نهاية نيسان (أبريل) إيجابياً، إذ ارتفعت سوق دبي المالي بنسبة 2.36 في المائة، وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.55 في المائة. لكن على أساس القيمة السوقية المرجحة، كان أداء الأسواق فاتراً.
من جانبه، عزز القطاعان الاستثماري والعقاري من مكاسب سوق دبي، اللذان حققا مكاسب بنسبة 16.8 في المائة و11 في المائة، في حين سجل القطاع المصرفي انخفاضاً بنسبة 6 في المائة. أما في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، فعززت المصارف من أداء السوق، عندما ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة، في حين انخفض قطاع التأمين بنسبة 3.07 في المائة.
في غضون ذلك، زاد إجمالي حجم الأسهم المتداولة في الأسواق الإماراتية بنسبة 32 في المائة، ووصل إلى 15.3 مليار سهم، كما ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 43 في المائة، ووصل إلى 5.5 مليار دولار في نيسان (أبريل) الماضي. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فكان 9 في المائة و13 في المائة على التوالي.
السوق القطرية
ارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 12 في المائة في نيسان (أبريل)، بعد أن بلغت مكاسبه في آذار (مارس) 10 في المائة. وكان قطاعا الخدمات والمصارف قد قادا أداء السوق القطرية، بعد أن سجلا مكاسب بنسبة 25.5 في المائة، و12.6 في المائة على التوالي عن نيسان (أبريل).
في أعقاب ذلك، انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 2 في المائة، ووصل إلى ما يعادل ملياري دولار، في حين انخفض إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 4 في المائة، ووصل إلى 306 ملايين سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فبلغ 13 في المائة، و38 في المائة على التوالي في نيسان (أبريل) الماضي.
السوق العمانية
سجل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية مكاسب بنسبة 10 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن كان قد خسر بنسبة 4.64 في المائة في آذار (مارس). وكان القطاع الصناعي قاد مكاسب السوق، بعد أن قفز بمعدل 21 في المائة في نيسان (أبريل)، كذلك قفز إجمالي حجم الأسهم المتداولة بمعدل 63 في المائة، ووصل إلى655 مليون سهم، في حين زاد إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12 في المائة، ووصل إلى 533 مليون دولار.
السوق البحرينية
كان أداء السوق البحرينية فاتراً الشهر الماضي، بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة في آذار (مارس). وخسر قطاع الاستثمار بمعدل 5.86 في المائة، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.89 في المائة.
في أعقاب ذلك، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 35 في المائة، ووصل إلى 37 مليون دولار، في حين انخفض إجمالي حجم الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المائة، ووصل إلى 65 مليون سهم. أما تركز أكبر خمسة أسهم من حيث حجم وقيمة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية فكان 9 في المائة و12 في المائة على التوالي.