"وول مارت" تعوّض موظفيها بـ 172 مليون دولار عن "القيلولة"

قضت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية على سلسلة متاجر ومخازن التجزئة الشهيرة "وول مارت" بدفع تعويض يبلغ 172 مليون دولار بسبب رفض الإدارة منح العاملين راحة الظهيرة المنصوص عليها قانونا. وقالت المحكمة التي نظرت في دعاوى 116 ألف موظف من العاملين في "وول مارت" إن قرار الشركة إلغاء فترة الراحة القانونية ألحق أضرارا بالعاملين وهذه الأضرار واجبة التعويض، إلا أن مصادر أفادت أنها ستعد دراسة خاصة بهذا الحكم.
وأدانت المحكمة أصحاب شركة وول مارت بسبب خرقهم قانون عام 2001 الذي يسمح بفترة عمل يومية محددة، مع منح العاملين راحة منتصف اليوم غير مدفوعة الأجر، على أن يقوم أصحاب العمل بدفع أجور إضافية للعاملين إذا لم يأخذ الموظف استراحته. وفي أول رد لها على الحكم قالت مصادر في شركة وول مارت إن مواد القانون لا تُطبّق دائما. وفي الوقت الراهن، فإن الشركة تلتزم تماما بنصوص القانون.
وأشارت تلك المصادر إلى أنها تنوي وضع تقنية جديدة لتتمكن من ضبط انتهاء فترة الراحة. ولهذا على سبيل المثال، يصبح على موظفي الصناديق أن يُستَدعوا عن طريق إشارات إلكترونية عند حلول وقت راحتهم، وإذا لم تقم الشركة بفعل ذلك، فإنها ستعمل على تغطية خدمة الصناديق أوتوماتيكياً.
وفي قضية مشابهة في ولاية كولورادو الأمريكية، ألزمت أسواق "وول مارت" نفسها بدفع مبلغ تعويضي بقيمة 50 مليون دولار. وهناك شكاوى أخرى غيرها نظراً لعدم السماح باستراحات العمل التي لا تزال معلّقة.
وتواجه "وول مارت" الكثير من المنازعات القانونية الأخرى التي تدور حول قضايا الموظفين، وتنتظر الشركة حكماً حول دعوى جماعية من قبل 1.6 مليون موظّف قدّموها إلى المحكمة نظراً للتفرقة البغيضة في المعاملة الموجودة في أسواقها.
ويشتد نزاع مشابه في ألمانيا حيث حذرت محكمة العمل في دوسلدورف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، شركة "وول مارت" من التدخل في العلاقات الشخصية بين الموظفين والعاملين لديها، وفي مواجهة كل هذه الأزمات القانونية تحاول الشركة بصورة متزايدة الاعتماد على حملات إعلامية مكثفة لتحسين صورتها أمام الجمهور .